پول نیوز  - از اين پس در صورت هرگونه تغيير درمقررات و ضوابط مرتبط با حوزه صادرات، صدور كالاهاي واجد ضوابط مقرر، مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير خواهد شد تا صادركنندگاني كه از قبل برنامه ريزي و اقدامات مقدماتي طبق ضوابط قبل از تغيير را به عمل آورده اند، متضرر نشوند.    به گزارش پول نیوز، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با استناد به اصل 138 قانون اساسي الحاق ماده 11 مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را تصويب كرد تا از اين پس صادركنندگان از تغييرات در مقررات و ضوابط صادرات متضرر نشوند.
براساس آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، در صورت تغيير مقررات و شرايط صدور كالا جز در مواردي چون حكم قانون شامل ضوابط جديد در مورد كالاهاي صادر نشده باشد و مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد، مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير است.
همچنين، به منظور برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت شرايط خاصي تعيين شده است.
بر اين اساس ،ضوابط برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور، گشايش اعتبار براي كالا به نفع صادركننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و 2 سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد، وجود كالا و اظهار آن در گمرك و اختصاص شماره ثبت، مي باشد.
از ديگر ضوابط مطرح شده مي توان به وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت بازرگاني و متكي به يكي از روش هاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني، قبل از تغيير اشاره كرد.
يادآور مي شود، پيش از اين در هنگام بروز تغيير در مقررات، صادركنندگاني كه از قبل اقدامات مقدماتي طبق ضوابط را به عمل آورده بودند متضرر مي شدند و اين تغييرات منجر به كاهش ضريب اطمينان آنها مي شد. بنابراين براي رعايت حقوق مكتسب صادركنندگان، هيات وزيران مصوبه فوق را به تصويب رساند كه اقدام مهمي در راستاي رفع موانع صادراتي و تحقق اهداف صادرات غيرنفتي سال جاري محسوب مي شود.