رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور در یک برنامه رادیویی با اشاره به تلاش‌های این شورا در جهت حذف رویه سنتی ارائه کپی مدارک هویتی به ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف، گفت: حدود ۲ سال از بهره‌برداری مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور می‌گذرد و آمار‌ها نشان می‌دهد که روزانه حداقل حدود ۱۰ میلیون تراکنش در این سامانه انجام می‌شود.

به گزارش پول نیوز، وی افزود: این بدان معناست که ۱۰ میلیون خدمت دولتی بدون مراجعه حضوری و با استفاده از تبادلات الکترونیکی انجام می‌شود. برای مثال ثبت نام کنکور، ثبت نام بورس و سامانه احراز هویت (سجام) از طریق تبادلات الکترونیکی صورت گرفته است؛ بنابراین بسیاری از سرویس‌ها به صورت آنلاین به مردم ارائه می‌شود و به زودی نیز نسخه الکترونیک (پزشکی) در کشور استقرار خواهد یافت؛ که این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای حذف رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به حوزه سلامت می‌شود؛ به نظر می‌رسد اولین دلیل آن وجود تعارض منافع بین برخی از دستگاه‌ها نظیر بیمه و بخش‌های سلامت است؛ که این موضوع موجب شده است تا این فرآیند عملی نشود. شنیده‌ایم که برخی از پزشکان بین پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پرداخت نقدی تفاوت قائل می‌شوند و مالیات خود را از مردم دریافت می‌کنند.

وی افزود: این تعارض منافع در بخش تأمین اجتماعی نیز وجود دارد و ترس بیکار شدن بسیاری از مردم در پی‌الکترونیکی شدن فرآیندها، اجرای این سیستم را به تعویق می‌اندارد؛ اما این امکان وجود دارد تا از این افراد در جهت ارزیابی داده‌های اعتبار سنجی استفاده شود.

باقری‌اصل ادامه داد: در برخی بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که نظام سنتی کشور تمایل تطبیق خود با نظام الکترونیکی را ندارد و برای اجرای آن مقاومت می‌کند. این موضوع بیشتر در بانک‌ها مشاهده می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر تنها ۴ بانک برای انجام فرآیند‌های خود نظیر پرداخت وام از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنند. با اجرای فرآیند‌های الکترونیکی غیر حضوری، شاهد کاهش شعب بانکی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای مردم و دولت ایجاد کند.

وی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورا تعلل می‌کند، گفت: بانک مرکزی برای آن که از بسیاری از بهانه‌های بانک‌ها جلوگیری کند، اقدام به صدور دستورالعمل یکپارچه کرده است. برای مثال بنای وزارت اقتصاد برای اخذ برات و یا سفته نیز بر الکترونیکی شدن آن بود که بازهم بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تبعات عدم اجرای فرآیند‌های الکترونیکی برای نهاد‌های متخلف اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای این فرآیند و جرم‌انگاری برای نهاد‌های متخلف است.

وی با بیان این که هیچ مانع فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: برنامه‌هایی که برای دولت جدید تدارک دیده شده در جهت دولت هوشمند است و تحقق آن تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد و همزمان میزان خطا و فساد اداری را کنترل خواهد کرد.

باقری‌اصل در پایان از عملی‌شدن فرآیند‌های الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال خبر داد و گفت: در کنار تلاش‌ها برای تحقق دولت الکترونیک باید توجه داشت که آموزش مردم نیز امری ضروری است و فرآیند توسعه دولت الکترونیک را تسریع می‌کند.