۱//// تخلف در صنعت بیمه چگونه رخ می‌دهد؟ اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم تصویب نامه مصوب جلسه هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۸ هیات وزیران در خصوص «آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)» را برای اجرا ابلاغ کرده است.

هیات وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه موضوع یاد شده را در ۲۵ ماده تصویب کرده است.

براساس ماده ۲ این آیین نامه، «مبادرت بیمه گر به فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث و فروش بیمه نامه بدون کسب مجوز موضوع ماده ۵ قانون»، «عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای اعمال تخفیفات بیشتر از ۲.۵ درصد نرخ نامه حق بیمه مصوب شورایعالی بیمه موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون»، «امتناع از عرضه بیمه موضوع مواد ۲ و ۳ قانون یا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت‌های مالی موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون بیمه گر دارای مجوز»، «اخذ حق بیمه‌های موضوع قانون بدون رعایت آیین نامه‌های اجرایی مربوط»، «اخذ حق بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هیات وزیران موضوع ماده ۳ قانون» و ... از جمله مصادیق قصور یا تخلف هستند.

بر اساس ماده ۳ این آیین نامه، در صورتی که اقدامات خلاف قانون ماده ۲ این آیین نامه رعایت نشود، مدیران متخلف بیمه گر به طور نوشتاری توبیخ شده و به طور موقت از یک ماه تا به طور دائم سلب صلاحیت حرفه‌ای خواهند شد.

 
بیشتر بخوانید: الزام بازآفرینی فرمول محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه
  بر همین اساس امیر صفری مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان های بیمه مرکزی گفت: اداره کل تحت مدیریت وی به صورت تخصصی برروی آیین نامه‌های شماره ۸۸ (آیین نامه افشا و گزارشگری اطلاعات)، آیین نامه ۹۰ (نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه‌ای) و آیین نامه ۹۳ (آیین نامه حاکمیت شرکتی) نظارت دارد.

وی افزود: وظایف واحد متبوع نظارت بر وصول عوارض توسط شرکت‌های بیمه‌ای است و اداره کل نظارت برامور شرکت‌ها طبق قوانین و مقررات مسئول وصول مطالبات نیست و تنها می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند و ناظروصول مطالبات باشد نه مجری وصول آن.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌های بیمه مرکزی، گفت: بیشتر شرکت‌ها عوارض قانونی را به موقع پرداخت می‌کنند، اما چند شرکت که مشکل نقدینگی دارند پرداخت نمی‌کنند که نیت عدم پرداخت نیست و این دست شرکت‌ها مشکل نقدینگی فوری دارند.

وی ابراز کرد: در قانون اعلام شده که بیمه مرکزی مسئولیت نظارت نقل و انتقال عوارض را برعهده دارد، اما اشاره نکرده که با چه ابزاری در صورت وقوع تخلف این کار را انجام دهد.

صفری خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی این موضوع را پیگیری کرده تا در قانون بودجه سال بعد و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصلاحات را به گونه‌ای انجام دهد که یا این تکلیف از دوش بیمه مرکزی برداشته شود و یا ابزار کافی و لازم را در اختیار بیمه مرکزی بگذارند.