پول نیوز  - بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان مهار شده و کشورهای مختلف در حال بازسازی وضعیت اقتصادی و مالی خود هستند و با توجه به پیش بینی کارشناسان نیز، آینده روشنی در پیش روی اقتصاد جهانی قرار داشته و به زودی شاهد رونق گرفتن بازارهای مختلف سرمایه گذاری خواهیم بود.   به گزارش پول نیوز، بازارهای اروپا و منطقه یورو نیز پس از بروز بحران اقتصادی به شدت تحت تاثیر اثرات منفی این مسئله قرار گرفته و تا حدود زیادی کارایی مطلوب خود را از دست دادند.  اما فعالان اقتصادی در این کشورها تمام تلاش خود را برای مبارزه با این بحران انجام داده و این مسئله آموزه های مفید بسیاری را در اختیار آنها قرار داده است.
به طور کلی اقتصاد اروپا در سال2010 با کاهش بازدهی بخش های صنعتی و تولیدی، کاهش میزان صادرات، نظام بانکی آسیب پذیر و غیر قابل اطمینان و انفعال سیاسی مواجه شد. به همین دلیل این منطقه شکست های اقتصادی، کمبود های مالی بسیار و کاهش سرمایه گذاری  را طی این مدت تجربه کرده است.   تا پیش از گسترش بحران اقتصادی و کشیده شدن دامنه آن به اروپا، پیش بینی هایی درباره ایجاد شدن رکود اقتصادی در این منطقه انجام شده بود. اما زمانی که موج بحران و رکود اقتصادی به صورت واقعی بازارهای سرمایه اروپا را فرا گرفت، کارشناسان اقتصادی متوجه شدند که پیش بینی های صورت گرفته برای مدیریت و غلبه بر این بحران به هیچ عنوان کافی نبوده است. از این رو میزان خسارات وارده بر اقتصاد و همچنین مدت زمان لازم برای بهبود شرایط اقتصادی، بسیار فراتر از آن چیزی بود که تا پیش از این انتظار می رفت.
خسارات وارده به کشورها و منابع اقتصادی اروپا
بی شک بحران اقتصادی  اخیر باعث از دست رفتن سرمایه بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران و متزلزل شدن منابع و ساختارهای اقتصادی قاره سبز شده است. این در حالی است که تا پیش از این اروپا به عنوان یکی از مناطق مسئول در حفظ ثبات مالی جهان به شمار می رفت.   به عنوان مثال، آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که منابع و ساختارهای اقتصادی بسیاری را در اختیار دارد با کاهش صادرات و در نتیجه از کار افتادن بسیاری از بخش های تولیدی خود مواجه شد. از سوی دیگر افزایش اعتبار و اعطای وام از طریق بانک های اروپای غربی، نه تنها باعث کاهش اثرات بحران پیش آمده در منطقه یورو نشد بلکه بی ثباتی بازارهای سرمایه و مالی مهم اروپا و افزایش تورم را نیز به همراه داشت.
بحران مسکن
علاوه بر اثرات مخرب بحران اقتصادی بر نظام بانکی اروپا، بحران گسترده مسکن در کشورهای مهم و پیشرفته این منطقه نیز افزایش شدید تورم را به همراه داشت. افزایش نرخ بیکاری در بخش ساخت و ساز ایرلند و اسپانیا در تشدید این بحران نقشی کلیدی را ایفا کرد.
اراده سیاسی
در پشت پرده شکست و ضررهای اقتصادی هر منطقه ای می توان ردپایی از این عامل را مشاهده کرد. مسلما اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. دولتمردان مطرح معمولا در بسیاری از برنامه ریزی ها و معاملات اقتصادی کشورهای خود دخالت دارند و هیچگاه حاضر به پذیرش این مسئله نیستند که موفقیت در دنیای اقتصاد و یا بانکداری به دانش و تجربه کاری فراوان در این زمینه بستگی دارد.
قوانین خاص پولی منطقه یورو
با توجه به قوانین خاص منطقه یورو درباره نظام پولی و تفاوت آن با بازارهای آمریکا، کشورهای اروپائی از این حق برخوردار نبودند تا برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی، اقدام به چاپ پول بیشتر بنمایند. این مسئله آنها را وادار ساخت تا وام های سنگینی را از دیگر کشورهای جهان به ویژه آمریکا دریافت کنند. بنابراین مسلم است که جریان ریکاوری و یا بهبود شرایط اقتصادی این منطقه زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
اگرچه همچنان فاکتورها، شاخص ها و معیارهای اروپائی در راس برنامه های اقتصادی جهان قرار دارند اما شاهد آن هستیم  که این عوامل دیگر از کارایی و هدفمندی گذشته برخوردار نبوده و باید به صورت کلی مورد بازبینی قرار بگیرند.