'محمد عباسي' در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: پس از تصميم وزارت تعاون و بانك مركزي براي ساماندهي نحوه فعاليت تعاوني هاي اعتبار ، از مجموع يك هزار و 900 تعاوني اعتباري ، 48 تعاوني اعتباري موفق به تطبيق شرايط خود با قوانين شوراي عالي پول و اعتبار نشدند.
وي گفت: پيش از اين با هماهنگي وزارت تعاون و بانك مركزي ، فرصت چندماهه اي براي اخذ مجوز فعاليت تعاوني هاي اعتباري از سوي بانك مركزي داده شده بود كه طي اين مدت اكثر اين موسسات شرايط لازم را كسب و مجوز فعاليت را دريافت كردند.
وي بابيان اينكه تعداد ديگري از اين نوع تعاوني ها وجود دارد كه شرايط لازم را احراز كرده و هنوز مجوز فعاليت را دريافت نكرده اند ، از بانك مركزي خواست اعطاي مجوز فعاليت به اين گونه تعاوني ها را سرعت بخشد.
عباسي بااشاره به اينكه وزارت تعاون بدنبال هدفمندكردن فعاليت تعاوني ها است و در اين راستا از تعاوني هاي اعتباري خواسته شده نسبت به تامين ميزان آورده مورد نظر شوراي پول و اعتبار اقدام كنند، تصريح كرد در صورتي كه قادر به انجام اين كار نيستند، با يكديگر ادغام شوند تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
وزيرتعاون گفت: فهرست اعلام شده شامل تعاوني هاي اعتبار بدون مجوز شهرستان ها است و مابقي تعاوني هاي اعتبار نيز به مرور مورد بررسي قرار گرفته و آنها كه نتوانند شرايط لازم را احراز كنند در فهرست تعطيلي قرار مي گيرند.
وي تاكيد كرد: تعاوني هاي اعتباري در ابتدا براي فعاليت از وزارت تعاون مجوز دريافت مي كردند، اما تعدادي از آنها شعبه هايي را به طورغير رسمي در استان ها گسترش دادند كه بانك مركزي دراين خصوص حساسيت به خرج داد.لذابا هماهنگي وزارت تعاون مقرر شد تعاوني هاي اعتباري پس از ثبت تقاضا و بررسي شرايط در وزارت تعاون براي اخذ مجوز از سوي اين وزارتخانه به بانك مركزي معرفي شوند.
عباسي باتاكيد براينكه با غير قانوني عمل كردن موسسات مالي و تعاوني هاي اعتبار مخالفيم ، افزود: تلاش مي كنيم آن دسته از تعاوني هاي اعتباري را كه به اين عارضه دچار شده اند،را هدفمند و به سالم سازي فضاي فعاليتي آنها كمك كنيم،زيرا مخالف توسعه اين قبيل تعاوني ها و بنگاه هاي مالي در اقتصاد كشورنيستيم.
وزير تعاون افزود:با حمايت وزارت تعاون ،بانك مركزي براي كمك به ادامه فعاليت اين گونه موسسات مالي و اعتباري مهلت چند ماهه و تخفيفات ويژه اي را براي تعاوني ها قائل شده بود كه اميدواريم آنها نيز از فرصت بوجود آمده در راستاي هماهنگ سازي خود با قوانين موجود استفاده كنند.
تعاوني هاي اعتباري به گروه هاي آزاد و گروه شغلي تقسيم مي شوند كه مديركل تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون چندي پيش در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در خصوص آخرين وضعيت تعاوني هاي اعتباري اظهارداشت: از گذشته تاكنون درمجموع يك هزار و 900 تعاوني اعتبار در كشور فعاليت مي كرده اند كه 700 مورد از آنها طي سال هاي گذشته غيرفعال شده و مشمول بررسي نيستند و در زمان حال نيز از تعداد باقيمانده، 875 تعاوني از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي مجوز فعاليت دريافت كرده اند.
به گفته ي 'احمد بيگدلي شاملو' حدود 300 مورد از تعاوني هاي گروه شغلي اعم از كارگري ،كارمندي و صنفي هنوز موفق به اخذ مجوز نشده اند كه در حال طي مراحل قانوني براي اخذ مجوز هستند.
وي تاكيد كرد: تعدادي از تعاوني هاي اعتبار گروه شغلي نيز وجود دارند كه به علت وجود شرايط خاص اداري قادر نيستند قوانين خود را با قوانين شوراي پول و اعتبار هماهنگ كنند كه با هماهنگي هاي انجام شده با بانك مركزي چنين مواردي به طور موردي بررسي مي شود.
بيگدلي شاملو گفت:به طور نمونه، در قوانين جديد ، تعداد اعضاي تعاوني هاي اعتبار نبايد كمتر از 50 نفر باشد كه در بسياري از ادارات شهرستاني اين تعداد كارمند در يك اداره وجود ندارد، بنابراين تصميم گرفته شد تا چنين مواردي به طور جداگانه بررسي و راهكاري براي حل مشكل آنان انديشيده شود.
وي تصريح كرد: نزديك به 60 تعاوني اعتبار نيز امسال تشكيل مي شوند كه اين تعاوني هاي جديد التاسيس از ابتدا مراحل قانوني تشكيل تعاوني اعتبار را هماهنگ با شرايط جديد شوراي پول و اعتبارطي مي كنند.