احمد توكلي در گفت وگو با فارس كه پرسيد آيا مجلس بررسي لايحه بودجه سال 90 را در 27 روز باقي‏مانده سال به پايان خواهد برد، اظهار داشت: وظيفه قانوني است كه طبق ماده 213 آئين نامه داخلي كميسيون تلفيق از روزي كه لايحه بودجه تقديم مجلس مي شود، تشكيل شود.
وي در عين حال با اشاره به ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس افزود: كار تلفيق از روزي كه كميسيون هاي تخصصي گزارشهايشان را به تلفيق ارجاع مي دهند، يعني 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه، شروع مي شود و تشكيل كميسيون تلفيق غير از شروع به كار آن در بررسي لايحه بودجه است.

توكلي گفت: با اين اوصاف چون دولت امروز سه شنبه با ارائه الحاقات بودجه تقديم لايحه را تكميل خواهد كرد، در واقع مانند اين است كه لايحه را سه شنبه ارايه كرده است و تكثير و توزيع لايحه چهارشنبه انجام مي شود.

وي ادامه داد: از روز چهارشنبه 10 روز نمايندگان براي بررسي لايحه فرصت دارند كه قابل كاهش نيست. 5 روز كميسيون تخصصي فرصت بررسي دارد و كميسيون تلفيق نيز حداقل به 15 روز براي بررسي لايحه نياز دارد كه مجموعا 30 روز خواهد شد و به عبارتي اين دوره زماني به پنجم و ششم فروردين مي رسد.

توكلي در عين حال كاهش مدتهاي قانوني بررسي لايحه بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر بگوئيم كميسيون تخصصي كار خود را 12 روزه تمام كند و تلفيق نيز به جاي 15 روز كارش را 12 روزه به پايان برساند، زمان بررسي بودجه در صحن به 28 اسفندماه مي رسد و تنها يك روز براي بررسي لايحه بودجه در صحن باقي خواهد ماند، كه اين كار غير ممكن است.

وي تاكيد كرد: كميسيون تلفيق هيچ گاه در طول 7 سال گذشته بررسي لايحه را 15 روزه به پايان نرسانده و از وقت اضافي ماده 216 آئين نامه داخلي كه دو هفته است و بايد هيأت رئيسه موافقت كند، استفاده كرده است.

وي با تأكيد بر اينكه سرهم بندي كردن كار بررسي بودجه كشور بسيار به زيان كشور خواهد بود افزود: من معتقدم مجلس به هر ترتيب نمي تواند بررسي بودجه را در مدت باقي مانده سال نهايي كند، مگر آنكه بخواهند قانون را اجرا نكنند و به لايحه دولت مهر بزنند كه برود.
توكلي اين كار را خلاف قانون و مصالح ملت عنوان كرد و در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است در تعطيلات نوروز مجلس براي بررسي بودجه تشكيل جلسه بدهد، گفت: خير، در روزهاي تعطيل كار بر نمايندگان واجب نيست در عين حال حضور نمايندگان تاثيري نخواهد داشت چرا كه دولت از اول فروردين ماه نياز به مجوز براي دخل و خرج كشور دارد.

خبرنگار فارس پرسيد: با اين وضعيت چه راهكاري باقي مي ماند؟
توكلي پاسخ داد: تنها راهي كه باقي مي ماند و قانون پيش بيني كرده تصويب بودجه چند دوازدهم است. تصويب 2 يا 3 دوازدهم بودجه كه من فكر مي كنم تصويب 2 دوازدهم بودجه كفايت مي كند، هر چه اين چند دوازدهم ها را بيشتر بگيريم زيانش بيشتر است.
احمد توكلي درباره جزئيات بودجه ارايه شده توسط دولت براي سال آينده نيز گفت: هنوز لايحه بودجه در اختيارش قرار نگرفته و لايحه را نديده است.
وي در عين حال گفت: رقم بودجه عمراني حدود 48 هزار ميليارد تومان است كه حدود 69 درصد نسبت به مصوب سال 88 افزايش دارد، در حالي كه امسال در ده ماهه 48 درصد بودجه عمراني تخصيص داده شد.
توكلي خاطرنشان كرد: يعني از 32 هزار ميليارد تومان حدود 15 هزار ميليارد تومان در ده ماهه تخصيص داده شده است.

وي با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه براي سال آينده 48 هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني در نظر گرفته است، افزود: اين غير واقع بينانه است، ضمن اينكه اتكا به درآمد مالياتي امسال نيز كمتر از پيش بيني ما بوده است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه سال آينده قرار نيست اتفاق خاصي براي افزايش درآمدهاي مالياتي رخ دهد گفت: بر اين اساس بايد اتكا به ارز بيشتر شود و عوارض تورمي آن نيز بر همه روشن است.
وي گفت: سقف بودجه عمومي نيز از 117 هزار ميليارد تومان به 175 هزار ميليارد تومان رسيده و معني آن حدود 50 درصد افزايش است. يعني ما بايد با يك بودجه انبساطي غير قابل دفاع شروع كنيم، ضمن اينكه آثار تورمي هدفمندي با وقفه ظاهر خواهد شد.
توكلي ادامه داد: دولت با اعمال فشار بر توليد كنندگان در آغاز اجراي هدفمندي يارانه اجازه انتقال افزايش هزينه ها را به قيمت نهايي نداد، البته از جهت مهار انتظار تورمي خوب عمل كردند ولي به لحاظ واقعي اجازه افزايش قيمت را در بازارها گرفتند و اين قابل دوام نيست، چرا كه توليد با اين نرخ ها قابل دوام نيست.
وي با بيان اينكه تورم طرف هزينه طبيعتا كم يا زياد اتفاق خواهد افتاد، گفت: نمي دانم دولت در بودجه چه تركيبي را پيشنهاد كرده كه بتوان از چنين رشدهايي دفاع كرد.
خبرنگار فارس از توكلي دليل افزايش 110 هزارميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي را پرسيد كه وي گفت: هنوز بودجه در اختيار ما قرار نگرفته است. دولت تمام جداول بودجه را ارائه نكرده، به همين دليل امكان تكثير و چاپ بودجه براي ارائه به نمايندگان مجلس وجود نداشت، بنابراين قرار شد امروز جداول را ارائه كند تا تعيين تكليف شود.
توكلي در پاسخ به اين پرسش كه هدفمندي يارانه ها چقدر در افزايش بودجه ها تاثير داشته است، اظهار داشت: نمي دانم، ولي اگر درآمدهاي هدفمندي را در طرف درآمدها و هزينه هاي آن را در سمت هزينه ها لحاظ كرده باشند، سقف بودجه افزايش خواهد يافت. اين يك معني دارد و اينكه ارز را تبديل به ريال كنند. يك معني ديگر هم خواهد داشت، چون نمي دانيم نمي توانيم قضاوت كنيم.
خبرنگار فارس به توكلي گفت: با توجه به اينكه 20 درصد درآمد نفت بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود، پيش بيني هر بشكه نفت در بودجه را با قيمت 80 دلار چگونه ارزيابي مي كنيد، زيرا ظاهرا تحقق اين امر مستلزم فروش نفت با بهاي 100 دلار است.
توكلي پاسخ داد: اين برداشت صحيح نيست، زيرا وقتي قيمت نفت را در بودجه 80 دلار پيش بيني مي كنيم، قيمت فرضي است و از آن قيمت 20 درصد وارد صندوق توسعه ملي مي شود يعني 20 درصد رقم 80 دلار ضربدر كل صادرات نفت.
توكلي با بيان اينكه واقع بينانه بودن 80 دلار را با اين شرايط بايد در نظر گرفت، اظهار داشت: با توجه به اينكه در سال هاي 2009 و 2010 به ترتيب 84 دلار و 61 دلار متوسط قيمت فروش سبد نفتي اوپك بود و اواخر 2010 و اوائل 2011 قيمت ها افزايش يافت، دولت نسبت به تحقق درآمد 80 دلاري نفت خوشبين شده است.
وي افزود: به نظرم چنين پيش بيني كمي بي احتياطي است و ممكن است محقق نشود.