بر اساس سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب، دولت مكلف به تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش نويس قوانين مورد نياز شد.

به گزارش فارس، در سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب براي بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) به مواردي همچون ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و ساز و كار مناسب براي امن سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور استمرار خدمات عمومي، پايداري زير ساخت هاي ملي، صيانت از اسرار كشور، حفظ فرهنگ و هويت اسلامي - ايراني و ارزش هاي اخلاقي و حراست از حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع و سرمايه هاي مادي و معنوي اشاره شده است.

بر اساس اين گزارش، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي، ارتقاء سطح دانش و ظرفيت هاي علمي، پژوهشي آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)، تكيه بر فناوري بومي و توانمندي هاي تخصصي داخلي در توسعه زير ساخت هاي علمي و فني امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي و پايش، پيشگيري ، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هر گونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز قابل ذكر است.

اين گزارش مي افزايد: تعامل موثر و سازنده منطقه اي و جهاني و همكاري و سرمايه گذاري مشترك در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه هاي الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباط با حفظ منافع و امنيت ملي، تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش نويس قوانين مورد نياز، فرهنگ سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت هاي عمومي در حوزه افتا و نيز رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست ها از ديگر موارد مهم و قابل اشاره مي باشد.