هم اكنون 62 ميليون نفر از جمعيت كشور از يارانه هاي نقدي برخوردار مي شوند. این يارانه ها در مراحل اوليه تسكين دهنده اقشار كم درآمد است، اما در نهايت بايد منجر به بهبود فضاي كسب و كار شود.

از سوی دیگر سهم هزينه انرژي دردرآمدهاي مختلف متفاوت است و از این رو توزيع نقدي يارانه ها مي تواند وضعيت گروه هاي كم درآمد را بهبود دهد، اما در طول زمان تاثير آن كاهش مي يابد.


درواقع تنها درصورتي وضعيت درآمد خانوارهاي كم درآمد بهبود مي يابد كه محيط كسب و كار براي آن ها مناسب شود.   اقتصاد کشور بايد بتواند زمينه شغل و درآمد را براي اقشار كم درآمد جامعه فراهم كند، چراکه وضعيت معيشتي خانوارها تنها از طريق درآمدي كه كسب خواهند كرد، بهبود خواهد يافت.
بنابراین پرداخت نقدي يارانه ها بهبودي مقطعی در وضعيت اقشار پايين جامعه ايجاد مي كند، اما بهبود نهايي از طريق توسعه فضاي كسب و كار است.
هم اكنون جمعيت وسيعي از جواناني كه در پی شوک جمعیتی دهه 1360 متولد شده اند، در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، تحصيل مي كنند و به زودي وارد بازار كار مي شوند. پس اقتصاد كشور بايد خود را براي پذيرش اشتغال آنها آماده كند.
سخن آخر این که براي توسعه اشتغال نياز به رشد اقتصادي بيش از 10 درصد است و شكي نيست که براي توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال بايد رشد سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد. 
*رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف