'عليرضا محجوب' در گفت و گو با ايرنا، افزود : نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در سال 81 توافق كردند كه علاوه بر ميزان تورم سالانه 10درصد ديگر هم براي كاهش فاصله دستمزد و سبد هزينه خانوار به حداقل دستمزد سالانه كارگران، اضافه شود.
يادآوري مي شود، تخصيص ميزان 10 درصد علاوه بر ميزان تورم به طور سالانه طي پنج سال به دليل اين بود كه دستمزد كارگران در سالهاي جنگ افزايش نيافته بود و شوراي عالي كار مصمم بود كه اين عدم افزايش را طي آن سالها جبران كند.
رييس فراكسيون كارگري مجلس ادامه داد: متاسفانه عليرغم توافق شوراي عالي كار اين امر(افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم به علاوه 10درصد) فقط در سال 81 اجرايي شد و از سال 82 به علت تثبيت قيمت ها از سوي مجلس، اين مهم به فراموشي سپرده شد.
وي تاكيد كرد: همچنين هنوز قيمت هاي ناشي از هدفمند شدن وارد اقتصاد نشده است و درصورتي كه تاثير خود را نشان دهد افزايش دستمزد بايد بيش از نرخ تورم باشد.
محجوب تاكيد كرد: در صورتي كه دولت در سال 81 به توافق خود در شوراي عالي كار متعهد مي ماند هم اكنون دستمزد 200 تا 300 درصد با سبد هزينه خانوار فاصله نداشت.
وي گفت: با توجه به اصل 41 قانون كار ميزان دستمزد از سوي شوراي عالي كار بر اساس نرخ تورم يا سبد هزينه خانوار و يا هر دو موضوع به شكل توام تعيين مي شود.
دبير كل خانه كارگر تاكيد كرد: ميزان دستمزدي كه از سوي نمايندگان جامعه كار محاسبه شده است بر اساس نرخ هاي رسمي، اعلام شده است.
محجوب همچنين با اشاره به افزايش دستمزد كارگران براي سال آتي، يادآور شد: به طور يقين هيچكس با افزايش دستمزد كارگران مخالف نيست اما برخي از كارفرمايان بر اين باورند با اينكه ميزانهاي اعلام شده از سوي نهادهاي كارگري منطبق بر واقعيت است اما برخي از واحدها به دليل دارا بودن مشكلات، توان پرداخت ندارند.