پول نیوز - معاون بانك ، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: مطالبات سيستم بانكي( بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آن سهام دارند) به 316 هزار ميليارد ريال كاهش يافت. 
به گزارش پول نیوز، اصغر ابوالحسني در نشستي كه به مناسبت دهه فجر در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد با تقسيم بندي مطالبات معوق به سه دسته معوقات، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته، افزود: بانكها با سررسيد گذشته شدن زمان دريافت تسهيلات بانكي به تسهيلات گيرندگان اخطار ارائه كرده و در صورت عدم دريافت مطالبات پس از 6 ماه آنها را در بخش معوقات پس از 18 ماه در بخش مشكوك الوصول قرار مي دهد.
وي با بيان آنكه بانكها براي ارائه تسهيلات بايد به مسائل فني و وضعيت مشتريان توجه ويژه كنند افزود: بر همين اساس كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري و همچنين شركت رتبه بندي مشتريان تاسيس شده است تا از افزايش مطالبات غير جاري جلوگيري شود.

وي رقم تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهام دارند را در آذرماه امسال 2.204 هزار ميليارد ريال با رشد 21 درصدي نسبت به پايان سال گذشته اعلام كرد.
معاون وزير اقتصاد، مانده كل سپرده هاي بانكي را در آذرماه امسال 2.088هزار ميليارد ريال با رشد هفت درصدي نسبت به پايان سال گذشته اعلام كرد.


وي با بيان آنكه تعداد خودپردازها در سال 1385 برابر با هفت هزار و 117 دستگاه بوده است گفت: اين رقم در آذرماه سال جاري به 17هزار و 442 دستگاه با ميانگين رشد 145 درصدي ،افزايش يافته است.
ابوالحسني در خصوص تعداد كارتهاي اعتباري نيز گفت: تعداد اين كارتها در سال 85 برابر با 18 ميليون بوده كه هم اكنون اين رقم با رشد 450 درصدي به 99 ميليون كارت در آذر ماه سال جاري رسيده است.
به گفته وي، تعداد دستگاههاي پاياني فروش و پيم پد در سال 85 حدود 47 هزار دستگاه بوده كه اين رقم در آذرماه سال جاري به يك ميليون دستگاه افزايش يافته است.
وي با اشاره به ابلاغ مصوبه تهاتر دولت با چهار بانك غير دولتي صادرات ،تجارت رفاه و ملت گفت: بيش از هفت هزار و 200 ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي و همچنين سهام با اين بانكها، تهاتر انجام شده است.
به گفته وي، در مجموع دولت به سيستم بانكي بدهكار نيست .
وي گفت: از زمان ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد اقدامات زيادي را براي اجراي اين قانون به عنوان يكي از قوانين نظام بانكي انجام داده و چهار مرحله از مبارزه با پولشويي انجام شده است.
وي با بيان آنكه بانكها ، گمرك ، ماليات و بورس اقداماتي را در اين زمينه انجام داده اند گفت: پس از آنكه گزارشهاي مشكوك به دبير خانه مبارزه با پولشويي ارائه مي شود بررسيهاي لازم انجام و در صورت نياز به مراجع بالاتر ارائه مي شود.
به گفته وي، ايران در بعد حقوقي و قانوني تمام قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي را تصويب و اجرا كرده است ضمن آنكه نقشه راه آن نيز تصويب شده و طبق زمانبندي فعاليت ها در حال انجام است.
وي از راه اندازي سامانه برخط جمع آوري گزارش معاملات مشكوك خبر داد و گفت: هم اكنون 27 بانك و موسسه اعتباري بصورت بر خط به اين سيستم متصل هستند علاوه بر اين 20 شركت بيمه اي ، بورس، ماليات و گمرك از كاربران اين سيستم محسوب مي شوند.
وي با بيان آنكه طبق قانون اساسي اصل بر برائت است گفت: ارائه هر گزارش مشكوكي به معناي جرم نيست و بايد در صورت احراز جرم گزارش مشكوك اعلام شود.
وي با اشاره به تصويب لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم توسط دولت خبر داد و گفت: اين لايحه هم اكنون در كميسيون قضايي مجلس است و اميدواريم بزودي تصويب شود.
وي گفت: هرچند اقدامات مناسبي در زمينه پولشويي در ايران انجام شده اما نهادهاي بين المللي اظهار نظرهاي ناعادلانه اي نسبت به اين امر دارند .
معاون وزير اقتصاد گفت: در راستاي اجراي سياستهاي اجراي اصل 44 بايد تكاليف خاصي مشخص و نهادهاي جديدي ايجاد مي شد. ضمن آنكه بايد مقررات و دستور العمل هاي خاصي به تصويب مي رسيد كه تمام اين امور انجام شده است.
به گفته وي، در راستاي اين قانون 19 نشست هيات نظارت و مقررات زدايي و 149 نشست هيات واگذاري برگزار و ستادهاي سرمايه گذاري استاني ، فرااستاني شوراي رقابت برگزار شده است.

معاون وزير اقتصاد از مبناي كار قرار گرفتن نظام بانكي از سال آينده خبر داد و گفت: اين امر مي تواند علاوه بر آنكه بانكها را به طور مناسبي در خدمت بخش توليد قرار دهد بانكداري اسلامي را نيز به معناي واقعي در كشور اجرايي كند.


وي در پايان در خصوص سود ويژه يارانه نقدي گفت: بانكها بسته هاي مناسبي را در اين خصوص طراحي كرده اند و نسبت به آنها عمل مي كنند.