امروزه امنيت اقتصادي مهمترين شاخص توسعه يافتگي است. امنيت اقتصادي به كل ويژگي ها و مشخصات نهادي يك اقتصاد شامل سازمانها، قوانين، آداب و رسوم و ايدئولوژي ارتباط دارد.
مي توان امنيت اقتصادي را به صورت يك چارچوب نهادي كه مشوق و موجب اعتماد پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران بوده و امنيت فيزيكي افراد و امنيت حقوقي معاملات را تضمين كند، تعريف كرد.
تحولات اقتصادي جهان وضعيت خاصي را در جهان به وجود آورده است، به گونه اي كه اثر خود را بر تمامي كشورهاي جهان گذاشته است.
امنيت اقتصادي در دو سطح خرد و كلان مطرح است كه در سطح خرد امنيت اشتغال و درآمد را شامل مي شود و در سطح كلان به امنيت سرمايه گذاري در كشور مي انجامد.
اهمیت مسايل اقتصادي برکسی پوشیده نیست وامروز مشكلات اقتصادي كه خود را به شكل بحران نشان داده است،باید كنترل شده و وضعيت اقتصادي كشور به تبع آن بهبود يابد.
فراگير شدن مشكلات اقتصادي در جهان بویژه در كشورهاي اروپايي و جهان غرب که درصدد كنترل اين بحران هستند تاکیدی است برای برنامه ریزان اقتصادی که امنیت سرمایه گزاران را حتما تامین نمایند.
براي كشورهاي در حال توسعه مهمترين گام براي آنها دستيابي به امنيت اقتصادي است تا در پرتو آن به يك نظام اقتصادي مطلوب براي ارتقاي توليد و كارآيي مطلوب منابع دست يافته و آنگاه به رفاه اقتصادي دست يابند.
امنيت سرمايه گذاري چارچوب نهادينه شده اي از شرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي است كه اعتماد پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران را جلب كرده و امنيت اشتغال و درآمد به معناي طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد يك جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد براي دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي آن جامعه مي باشد. يك محيط امن اقتصادي ارتباط تنگاتنگي با يك محيط با ثبات اقتصاد كلان دارد.
محيط امن اقتصادي ابعاد و اركان مهمي دارد كه عبارتند از: قانون و نظم كارآمد، ثبات معقول اقتصاد كلان، ثبات معقول سياسي و از همه مهمتر اعتبار دولت در نزد سرمايه گذار.
به طور خلاصه بايد اشاره كرد كه ثبات اقتصاد كلان و ثبات سياسي دو بعد مهم امنيت اقتصادي را تشكيل مي دهند و از اين رو تلاش در جهت ايجاد يك محيط باثبات اقتصاد كلان نقش مؤثري در تحقق امنيت اقتصادي و بنابراين هدف رشد پايدار دارد.
از طرف ديگر در تعريف محيط باثبات اقتصاد كلان سه متغير اساسي در كانون توجه بوده و بر آنها تاكيد مي شود.
اين سه متغير اساسي كه وضعيت آنها ميزان بي ثباتي يا پيشرفت به سمت ثبات اقتصاد كلان را تعيين و تصريح مي نمايد، عبارتند از: نرخ تورم، كسري بودجه و واگرايي نرخ ارز.
اين عوامل تاثيرات متقابلي بر يكديگر دارند بطوري كه كسري بودجه و نوسانات نرخ ارز داراي اثرات منفي بر تورم بوده و در نهايت تورم نيز بر آنها داراي تاثيرات منفي مي باشد.
از ميان عوامل بالاتورم عامل بسيار مهمي مي باشد بطوري كه طي چند دهه گذشته تورم به يكي از جدي ترين مشكلات اقتصادي كشورها تبديل شده و موجبات نگراني عميق دولتمردان در جهان را فراهم آورده است.
وجود تورم در هر اقتصادي نشان دهنده وجود نارسايي هايي در آن اقتصاد است.
همچنين وجود تورم در اقتصاد هر كشور، آثار و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد كه بدون شك هزينه هاي فراواني را بر اقتصاد تحميل مي نمايد. كاهش قدرت خريد افراد شاغل، افزايش فساد مالي و اداري، كاهش انگيزه كار، افزايش بي اعتمادي و در نهايت كاهش پس انداز و سرمايه گذاري از اثرات سوء اين معضل اقتصادي مي باشد.
بنابراين ملاحظه مي شود كه تورم در هر كشور مي تواند با تاثيرات خود ثبات اقتصاد كلان و در نهايت امنيت اقتصادي كشورها را مختل كند و راه را به سمت رشد پايدار جامعه دشوار كند.
درهمین راستا امنيت اقتصادي لازمه ي سرمايه گذاري است واز آنجا که در برنامه ريزي ها بايد كلي نگر بود و به آينده نظر داشت با درنظرگرفتن امنیت اقتصادی درسرمایه گزاریهابدون شک غلو و زياده روي در هيچ امري مخصوصا از اموراقتصادی صحيح نيست بلكه بايد جانب اعتدال نگهداشته شود.   *دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سمنان