كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه ورود برخي نهادهاي فرابانكي از جمله مسئولان استاني و استانداران در امور بانكي و عدم نظارت مطلوب بانك مركزي بر عملكرد بانك ها از عوامل اصلي بروز مطالبات معوق در بانك ها است.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي در مورد مطالبات شبكه بانكي كشور، گزارش مذكور را براي قرائت به صحن علني ارسال كرده كه متن كامل بخش اول اين گزارش به شرح ذيل توسط گروه مجلس فارس منتشر مي شود:

گزارش كميسيون اقتصادي در مورد مطالبات شبكه بانكي كشور
در اجراي بند "6 " ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و احترام
در اجراي بند "6 " ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس به پيوست گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص "مطالبات شبكه بانكي كشور " صرفا جهت قرائت در صحن علني مجلس تقديم مي گردد؛ شايان ذكر است نيازي به اعمال حكم تبصره ذيل بند مذكور نيست.
ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

* مقدمه
يكي از وظايف اصلي حاكميت، حفظ و پاسداشت از سرمايه ها و بيت المال است تا بتوان از اين منابع در راستاي پيشرفت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران به نحو شايسته استفاده شود. بنابراين هر پديده اي از جمله مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول (مطالبات غيرجاري) بانكي كه در تحقق اين هدف اختلال ايجاد مي كند مورد نظر و توجه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تخصصي آن يعني كميسيون اقتصادي است.

با توجه به نقش و جايگاه نظارتي مجلس، گزارش هاي متعددي از طرف نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانكي به مجلس منعكس مي شود كه با توجه به درخواست هيئت رئيسه و رياست محترم مجلس اين موارد بررسي و در قالب گزارش كميسيون ارائه مي شود.

مطالبات معوق بانكي جزئي از ادبيات بانكداري در اقتصاد است زيرا همانطور كه همه فعاليت هاي اقتصادي از ميزان مشخصي ريسك برخوردارند، فعاليت بانكي نيز داراي ريسك هاي مختلف است، يكي از ريسك ها به عدم امكان بازپرداخت بدهي ها توسط مشتريان نظام بانكي و يا عدم تمايل آنها به بازپرداخت باز مي گردد بنابراين در ادبيات اقتصادي، مطالبات معوق بخشي از مشكلات معمول فعاليت بانكي محسوب مي شود. با اين حال با توجه به آثار مخرب آن در كارايي نظام بانكي كاهش اين مسئله اهميت زيادي دارد.

قدرت وام دهي و توان انجام امور محوله بانك به عنوان يك بنگاه مالي، اعتباري و پولي به صورت مستقيم به وجوه در اختيار بانك بستگي دارد و عمده ترين منبع براي تحصيل وجوه، سپرده هاي مردمي است كه بانك با واسطه گري ميان عرضه كننده (سپرده گذار) و متقاضي (دريافت كننده تسهيلات) به جمع آوري آن مي پردازد.

بنابراين چنانچه بانك ها نتوانند به موقع مطالبات خود را باز دريافت كنند، علاوه بر اين كه گردش دفعات پول در چرخه توليد و اشتغال دچار اختلال و كاهش مي شود، بلكه حس مخاطره منافع سپرده گذاران نيز باعث تقليل ميزان عرضه منابع به بانك ها خواهد شد به همين جهت بايد قبول كرد كه مطالبات معوق بانكي به عنوان يك عامل تهديدكننده و واقعيت تلخ و يك پديده ناهنجار اقتصادي خود را به بانك ها به عنوان نهاد پولي كشور تحميل مي كند.

بررسي آمار و ارقام ميزان منابع و مصارف بانك ها طي ده سال گذشته بيانگر آن است كه حجم مطالبات معوق طي اين دوره افزايش يافته و در فاصله اين سال ها روند فزاينده اي به خود گرفته است. با اين حال اين روند در سال گذشته با توجه به برخي اقدامات كنترل شده كه اين امر نشان دهنده آن است كه با اعمال سياست هاي مناسب مي توان مطالبات غيرجاري را به سطح استاندارد رساند و سرمايه هاي مردم را به چرخه پوياي تحولات اقتصادي بازگرداند، هر چند موانع و چالش هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد كه رفع آنها در گرو عزم سياستگذاران حوزه مالي و ديگر نهادهااي مرتبط و همدلي و وفاق ملي است.

1- علل ايجاد مطالبات معوق
اصلي ترين ابزار براي كنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگيري از بروز پيامدهاي منفي در كارآيي نظام بانكي، شناسايي علل بروز آن و اتخاذ راهكارهاي مناسب است. در اين بخش علل اصلي اين پديده در سه محور عوامل بانكي، فرابانكي و قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-1 عوامل بانكي بروز مطالبات معوق
1- مكانيزه نمودن نحوه طبقه بندي مطالبات برحسب معيار زماني به واسطه اجراي بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزايش چشمگير مطالبات به واسطه ايجاد شفافيت در گزارش هاي عملكرد مطالبات غيرجاري

2- برداشت از منابع بانك مركزي توسط سيستم بانكي در جهت حمايت از توليد و بعضا تامين منابع لازم براي بنگاه هاي زود بازده كه موجب افزايش اعطاي تسهيلات و در نهايت افزايش مطالبات معوق و پرداخت جريمه سي و چهار درصدي گرديد و به كاهش منافع بانك از محل عايدات مراوده پولي و زيان دهي و تضعيف منابع انجاميد.

3- عدم دقت كافي در بررسي كارشناسي، توجيه فني و اقتصادي طرح هاي متقاضي تسهيلات توسط بانك ها به دليل ظرفيت محدود بدنه كارشناسي بانك ها و گستره وسيع طرح ها.

4- اعطاء تسهيلات بلند مدت از محل منابع سپرده هاي كوتاه مدت

5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهيلات در طول ساليان متمادي

6- وجود نواقصي در سيستم رتبه بندي اعتبار مشتريان و كم توجهي به اعتبار سنجي مشتريان به واسطه تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات

7- عدم نظارت مطلوب بانك مركزي بر عملكرد بانك ها

8- ضعيف سيستم جامع اطلاعاتي مشتريان كه امكان استفاده هم زمان از تسهيلات چندين بانك را براي متقاضيان بدهكار در ساليان گذشته فراهم مي نمود.

9- ضعف در سيستم تشويق و تنبيه كه موجب بي انگيزگي مشتريان خوش حساب در پرداخت بدهي ها شده است.

10- عدم استفاده صحيح از بيمه تسهيلات و بيمه سپرده

2-1- عوامل فرابانكي بروز مطالبات معوق
1- اطاله رسيدگي قضايي به پرونده ها در مراحل مختلف دادرسي به خصوص در مراحل ابلاغ، صدور حكم و...

2- عدم وجود شعب تخصصي و محدوديت تعداد قضات متخصص در امور بانكي در مراجع قضايي

3- تعدد و كثرت پرونده هاي موجود در محاكم قضايي و عدم تعيين تكليف فوري براي اين پرونده ها

4- پذيرش املاكي از سوي مجتمع قضايي امور اقتصادي بابت تهاتر از بدهكاران كه قابليت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسيدگي مي شود.

5- صدور حكم نسبت به اصل بدهي در محاكم كيفري و الزام بانك ها به طرح دعوي مجزا در دادگاه حقوقي بابت متفرعات بدهي

6- وجود مشكلاتي در ادارات ثبت كه باعث كندي روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهكاران نظام بانكي را فراهم مي كند.

7- مشكلات عديده مربوط به تخليه و خلع يد املاك تمليكي در ادارات اجراي ثبت و محاكم دادگستري

8- نوسان مزمن و محاكم دادگستري

9- نوسان نقدينگي و حجم سپرده

10- نوسانات نرخ هاي برابري ارز در جهان

11- بحران مالي و ركود جهاني و تاثير آن بر بازارهاي داخلي

12- تحريم هاي بين المللي عليه سيستم پولي و مالي كشور و به تبع آن ايجاد مشكلات در گشايش اعتبار اسنادي و عدم ايفا تعهد برخي از مشتريان ارزي نظام بانكي

13- عدم گشايش اعتبارات اسنادي مدت دار براي توليدكنندگان به دليل تحريم هاي بين المللي سبب شده كه نقدينگي واحدهاي توليد جايگزين اعتبارات اسنادي گرديده و آنها را در پرداخت بدهي هاي خود با مشكل مواجه شوند.

14- بروز حوادث غيرمترقبه مانند خشكسالي، سيل و ... طي سال هاي اخير و كاهش توان بازپرداخت خسارت ديدگان

15- تحولات سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي

16- افزايش واردات رسمي و قاچاق كالاهاي برخي صنايع مانند منسوجات، كفش و لوازم خانگي كه به سبب عدم قدرت رقابت توليد داخلي با مشابه خارجي خود منجر به بحران مالي واحدهاي توليدي شده و توان آنها را براي بازپرداخت بدهي خود به شبكه بانكي را از بين برده است.

17- ركود در بخش مسكن كه با توجه به حجم بالاي دارايي و سرمايه ثابت صاحبان واحدهاي توليدي با توجه به سودآوري سرمايه گذاري سال هاي قبل در بخش مسكن باعث ناتواني آنها در پرداخت مطالبات سيستم بانكي شده است.

18- كم اثر بودن ابزار "وجه التزام تاخير تاديه دين " به واسطه تصويب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانكي

19- امهال مطالبات غيرجاري و يا پرداخت مجدد تسهيلات به افرادي كه داراي بدهي معوق به سيستم بانكي هستند به واسطه برخي قوانين و مقررات از جمله بند "ب " ماده 10 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي و برخي مصوبات هيئت وزيران

20- ورود برخي نهادهاي فرابانكي از جمله مسئولان استاني و استانداران در امور بانكي از جمله بند 3 مصوبه شماره 99714 / 43086 مورخ 18/ 5/ 88 هيئت وزيران

21- استمهال تسهيلات معوق شركت هاي بدهكار به منظور جلوگيري از بحران هاي اجتماعي و همچنين استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسي

22- مصرف تسهيلات دريافتي در محلي غير از موضوع اجراي طرح

3-1- عوامل قانوني بروز مطالبات معوق
1- محدود شدن بانك ها در اخذ وثيقه هاي داراي ضمانت اجراي بالا با توجه به قوانين و مقرراتي مانند "اصلاحيه جديد ماده 34 ثبت اسناد و املاك كشور "، "مفاد ماده 1 قانون اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و... " و "مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و ... "

2- اصلاحيه ماده 34 قانون ثبت مصوب 21/ 11/ 86 و ماده 126 آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي زيرا در ماده 34 تنها به موضوع فروش وثيقه اشاره شده و تملك ترهيني آن مورد نظر قرار نگرفته ولي در ماده 126 آئين نامه اشاره مي شود كه در صورتي كه در جلسه اول مزايده، خريداري نباشد نسبت به تمليك آن به بستانكار اقدام شود، در حالي كه اصلح است جلسه مزايده با كاهش درصدي از مبلغ پايه مزايده تجديد و بستر فروش ملك فراهم شود.

3- قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/ 4/ 86 با اين مضمون كه هر وثيقه اي براي اطمينان بخش بودن از تاثير آن در بازگشت منابع بايد واجد دو عنصر سهل البيع و ارزش افزوده بوده باشد.

4- قانون رفع موانع توليد مصوب 26/ 1/ 86

5- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 7/ 5/ 86

6- قانون عدم الزام سپرده وثيقه ملكي مصوب 27 /2/ 1380