با وجود اعمال محدويت هاي تجاري از سوي كشورهاي غربي و برخي محدوديت هاي ديگر، بخش صنعت و معدن كشور پيشرفت هاي فراواني داشته است.
براساس گزارش های ارائه شده، رشد بخش صنعت و سهم آن در توليد ناخالص ملي با وجود برخي مشكلات ناشي از اعمال تحريم ها و عدم تخصيص كامل تسهيلات بانكي تقريباً مطابق با اهداف برنامه چهارم پيش رفته است.
در این میان سهم 19درصدي بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي (GDP) بسیار حائز اهميت است.   صادرات صنعتي نیز در اين مدت از جهش و تحول قابل قبولي برخوردار بوده است كه اميدواريم با در نظر گرفتن تقاضاي بازارها اين روند همچنان ادامه پيدا كند.   تعادل ميزان سرمايه گذاري با تقاضاي بازار از مواردي است كه نيازمند دقت كافي است، چرا كه اين امر در تقويت صادرات و كاهش واردات بسیار موثر خواهد بود. 
نکته پایانی این که؛ در شرايطي كه علاوه بر ركود اقتصاد جهاني با برخي محدوديت ها مواجه هستيم، انتظار است بانك ها حمايت بيشتري از بخش صنعت به عمل آورند و بيش از گذشته به كمك صنعت بيايند و بدیهی است که در اين بين نقش مجلس و دولت را نیز به عنوان نهادهاي تاثيرگذار نبايد فراموش كرد.   *عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي