به گزارش روابط عمومي شوراي اصناف كشور، بازرسي و نظارت اصناف با هدف كنترل و نظارت دقيق و ساماندهي نصب برچسب قيمت ها در واحدهاي صنفي، مرحله دوم طرح تشديد بازرسي و نظارت را در سراسركشور از اول بهمن ماه سالجاري آغاز خواهد كرد.
براساس گزارش بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور در گام دوم تشديد بازرسي ها هر واحد صنفي كه اقدام به نصب برچسب قيمت كالاها نكرده باشد، ضمن برخورد قانوني از ادامه فعاليت آن واحد صنفي جلوگيري خواهد شد.
همچنين با توجه به اينكه اطلاع رساني هاي لازم و كافي براي واحدهاي صنفي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان صورت گرفته است، در صورتي كه بازرسي و نظارت اصناف با هرگونه تخلف از جمله عدم نصب برچسب قيمت، عدم ارائه فاكتور فروش كالا و خدمات، گرانفروشي، كم فروشي، افزايش قيمت بدون مجوز، كاهش حجم يا وزن كالا و عرضه كالاي قاچاق مواجه شود، ضمن برخورد قانوني و تشكيل پرونده، متخلفان به تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد.
شوراي اصناف كشور نيز از تمام مجامع امور صنفي سراسر كشور مي خواهد تا ضمن هماهنگي با اتحاديه هاي تحت پوشش، اقدامات لازم جهت طراحي و نصب برچسب متحدالشكل قيمت كالا و خدمات و توزيع در واحدهاي صنفي انجام شود.