پول نیوز - معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني متوسط رشد ارزش افزوده بازرگاني در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه را 6.4 درصد اعلام كرد .

به گزارش پول نیوز، محمود دودانگه عنوان كرد كه 27 درصد از رشد ارزش افزوده در بخش بازرگاني از محل رشد بهره وري و مابقي از طريق سرمايه گذاري حاصل شده است .

وي افزايش شاخص هاي بهره وري را يكي از برنامه هاي وزارت بازرگاني اعلام كرد و پيش بيني كرد : با توجه به اقدامات صورت گرفته در اين بخش و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، بهره وري در برنامه پنجم توسعه رشد مطلوبي خواهد داشت.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به تخصيص دو ميليارد تومان اعتبار براي آمارگيري از بهره وري در بخش بازرگاني از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، افزود: اين اعتبار براي نخستين بار در سال جاري در بودجه وزارت بازرگاني لحاظ شده كه در صورت تداوم تخصيص آن درسال هاي آتي كارساز و مثمرثمر خواهد بود .
به گفته دودانگه، طرح آمارگيري در بخش بهره وري ، با مشاركت اصناف ، بنگاه هاي توليدي و مركز آمار در حال اجرا است.
وي ، آمار و اطلاعات را يكي از ضرورت هاي برنامه ريزي دانست و عنوان كرد: با كسب اطلاعات مورد نياز مي توان زير ساخت هاي اطلاعاتي مطلوبي در اقتصاد كشور تعريف كرد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني با بيان اين مطلب كه افزايش بهره وري به استفاده بهينه و حداكثري از منابع و ظرفيت هاي موجود بستگي دارد، گفت: با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بسياري از بنگاه ها و واحدهاي توليدي مجبور به اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري در مجموعه خود مي شوند .
500 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز پژوهش
وي همچنين انجام مطالعات و پژوهش هاي وزارت بازرگاني را نيازمند 500 ميليارد تومان اعتبار دانست .
دودانگه ادامه داد : در زمان حاضر اعتبار تخصيص يافته براي بخش پژوهشي كشور كمتر از يك درصد است ، درحالي كه هدف گذاري برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش بودجه پژوهشي سه درصد در نظر گرفته شده است .
دودانگه ، با اشاره به سهم 16 درصدي بخش بازرگاني از توليد ناخالص داخلي و نسبت اشتغال زايي در اين بخش در مقايسه با ساير بخش ها ، ادامه داد: هم اكنون ميزان اعتبارات پژوهشي وزارت بازرگاني كمتر از 10 ميليارد تومان است كه در بند 20 و 26 قانون بودجه سال 89 لحاظ شده است.
وي، ضمن تاكيد بر وجود شكاف عميق ميان اعتبارات پژوهشي مورد نياز و بودجه مصوب ، افزود: تخصيص بودجه مورد نياز و همچنين مطالعات و پژوهش هاي اثر بخش مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر اقتصاد كشور داشته باشد.
دودانگه افزود: مطالعات و پژوهش بخش بازرگاني كشور در مقايسه با ساير بخش ها با كسر بودجه چشمگيري مواجه است كه با توجه به اهميت موضوع و ضرورت رشد و توسعه اقتصاد كشور مبتني بر دانايي محوري و استفاده از دانش و فن آوري هاي روز دنيا ، افزايش آن ضروري است .