واحد مرکزی خبر ، دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی با استناد به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستورالعمل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام به دریافت کارمزد 40 درصدی نرخ خدمات پستی از مشتریان کردند.

در پی این افزایش، موضوع از جانب انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی در دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت با رای این دیوان ، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابطال شد.

در پی ابطال این مصوبه؛ با اقدامات و پیگیری های سازمان حمایت، شرکت پست این بخشنامه را لغو اعلام کرد و تمامی ادارات مربوط در سراسر کشور موظف به حذف 40 درصدی اضافه دریافتی کارمزد دفاتر خدمات ارتباطی شدند.

در حال حاضر با نظارت بازرسان سازمان های بازرگانی در دفاتر خدمات ارتباطی ، نرخ ارائه خدمات پستی به نرخ های قبل بازگشته و مجددا قیمت یکسان شده ای بر خدمات پستی در ادارات و دفاتر خصوصی در سراسر کشور حکم فرما شده است.