خواست يكپارچه جامعه دريايي براي اجراي قانون

به گزارش پول نیوز ، پول نيوز – دوازدهمين همايش صنايع دريايي در دومين روز خود در حالي ادامه
يافت كه اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي به خواسته اي مشترك
ميان مديران و فعالان صنايع دريايي كشور تبديل شده است.

به گزارش پول نيوز، اين قانون كه روند تدوين و تصويب آن با پيگيري هاي
انجمن مهندسي دريايي ايران و همايش هاي صنايع دريايي بالاخره در بهار 87
محقق شد؛ نقطه اميد صنعتي محسوب مي شود كه عليرغم گستردگي و گردش مالي
بالا، در مقايسه با صنايعي چون خودروسازي، مورد كم توجهي مديران و مسؤولان
اجرايي كشور است.

طولاني شدن روند تصويب اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي صندوق توسعه صنايع
دريايي كه منابع مالي لازم را براي اين صندوق تأمين مي كند، باعث شده كه با
گذشت بيش از دو سال از تصويب قانون، هنوز اعتباري به صنايع دريايي كشور
اختصاص نيافته باشد.

مديرعامل شركت تأسيسات دريايي:اجرای قانون تنها خواسته همایش صنایع دریایی باشد

در اين زمينه، مدیرعامل شركت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفت: اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تنها تأکید اینجانب برای صدور قطعنامه همایش صنایع دریایی است.
دكتر علی طاهری مطلق افزود: با توجه به تصویب لایحه حمایت از توسعه صنایع دریایی در مرداد ماه سال 86 و طرح بسیاری از موانع، چالش ها مشكلات و معضلات صنایع دریایی در قالب این قانون؛ ولی متأسفانه تاكنون این قانون اجرایی نشده است.
وی تصریح كرد: با عنایت به اینكه تمامی چالش ها، موانع و راهكارهای برون رفت از این موانع در همایش های پیشین صنایع دریایی مطرح و سهم زیادی از سخنرانی ها و كارگاه های تخصصی این همایش ها و نشست های تخصصی اینچنینی را به خود اختصاص داده؛ ولی به نظر می رسد دیگر زمان آن رسیده كه به جای زیاده گویی دراین باره تنها بر اجرایی شدن این قانون تأكید شود.

مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی تصریح كرد: به همین دلیل انتظار می رود تا این مهم در قالب قطعنامه دوازدهمین همایش صنایع دریایی نیز مورد تأكید قرار گیرد؛ چراکه هیچ راهكاری بهتر از توجه به اجرایی شدن این قانون وجود ندارد.
طاهری با بیان اینكه «همه خواسته های جامعه دریایی در این قانون لحاظ شده كه خوشبختانه با كمترین تغییر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است»، یادآور شد: در این قانون همه موارد از جمله تقسیم بندی صنایع دریایی، تأمین كننده ها و پیمانكاران دریایی نیز صورت گرفته و نحوه حمایت های مالی و معافیت های گمركی و قانونی آن نیز تعیین شده است.
وی افزود: توجه به مباحث مربوط به حمل ونقل دریایی و همچنین تأسیس صندوق توسعه صنایع دریایی نیز نشان از آن دارد که همه مباحث مورد نیاز برای صیانت و توسعه صنایع دریایی در این قانون دیده شده و تحقق آنها تنها نیاز به اجرایی شدن این قانون دارد که متأسفانه تاكنون مغفول مانده است.
مدیرعامل شركت تأسیسات دریایی براین اساس تصریح كرد: تنها اجرایی شدن قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی، موضوع مورد تأکید اینجانب برای صدور قطعنامه در دوازدهمین همایش صنایع دریایی است.

مديرعامل شركت صدرا:قانون صنايع دريايي عملياتي نشده است

مدیرعامل شركت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در مورد روند اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: در صنعت دریایی خصوصاً كشتی سازی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته در خصوص تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشریفات تشكیل صندوق حمایت از سوی شورایعالی صنایع دریایی كشور، متأسفانه با روند كندی كه شورایعالی و تشكیل صندوق داشته؛ به نظر می رسد تاكنون قانون مصوب عملیاتی نشده و تأثیر خاصی بر روند فعالیت های فعالان صنعت دریایی نداشته است.
مهدي اعتصام تأكید كرد: صنعتگران دریایی كماكـان درگیر مشكـلات عدیده مـالی و حقوقـی ناشـی از عدم اجرای این قانون هستند.
مدیرعامل شركت صدرا بر این اساس پیشنهاد كرد «اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در ابعادی وسیع تر و با برقراری تمرکز مدیریت ستادی صنایع دریایی در کشور»، بعنوان یكی از مفاد قطعنامه پایانی دوازدهمین همایش صنایع دریایی در نظر گرفته شود.
وی همچنین بر پیگیری در تدوین نقشه راه صنایع دریایی نیز تأكید كرد.

مديرعامل سازمان كشتيراني:نقدينگي صندوق تأمين شود

مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی نيز در مورد روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: بهره برداری و بهره مندی مؤثر از قانون حمایت از صنایع دریایی با اجرای اثر بخش آیین نامه های اجرائی قانون مذكور میسر خواهد بود.
محمدحسين داجمر درعین حال تأكید كرد: تدوین روش های اجرائی بر اساس آئین نامه های قانون دریایی، همت والا، سختكوشی و اشراف جامع همه عوامل و دست اندركاران مرتبط را می طلبد.
داجمر با بیان اینكه «شورایعالی صنایع دریایی و صندوق حمایت از صنایع دریایی مانند سایر بخش ها و ارگان های حمایتی می توانند نقش برجسته و مؤثری در رفع مسایل و مشكلات صنایع دریایی داشته باشند»، گفت: این امر در صورتی محقق می شود كه هماهنگی و انسجام كامل بین ارگان ها و دست اندركاران صنایع دریایی وجود داشته باشد و هم اینكه، نقدینگی صندوق حمایت از صنایع دریایی برای اجرای برنامه ها تأمین شود و در حد مطلوب باشد.

مديرعامل شركت ملي نفتكش:شورايعالي صنايع دريايي مداخله نكند

مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران نيز دراين باره گفت: تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي در سال 1387 و تصويب آيين نامه اجرايي آن در سال 1388 و همچنين تشكيل شورايعالي صنايع دريايي اميدهاي بي شماري را جهت توسعه اين صنعت زنده مي كند.
محمد سوري افزود: در حال حاضر قدرت اجرايي و تصميم گيري در بالاترين سطح اجرايي كشور براي صنعت دريايي به وجود آمده و مي توان با طرح مسائل كليدي در شورايعالي صنايع دريايي نسبت به رفع كمبودها ، نواقص و مشكلات اساسي اين صنعت قدم هاي مؤثر، اصولي و پايدار برداشت.
وي درعين حال گفت: متأسفانه دستور كار جلسات كميسيون هاي راهبري تاكنون بر خلاف تعريف نفس قانون فعاليت صنايع دريايي، تداخل در وظايف قانوني وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت و سازمان ها و ارگان هاي ديگر را پيگيري كرده است.
وي تصريح كرد: ما معتقديم امور دريايي مشمول مصوبه قانون حمايت از صنايع دريايي نمي شود و فقط امور مربوط به صنعت ساخت وساز است كه شامل آن مي شود و گسترش دادن قانون به زواياي ديگر قوانين داخلي شركت هاي دريايي و تداخل در امور را ايجاد كرده و نتيجه اي نيز به بار نخواهد نشست.

سوري ادامه داد: بسط و و گسترش قانون به مسائل كلي مانند امور دريايي اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي غيرضروري بوده و توان و قدرت شورايعالي صنايع دريايي را كه يك فرصت بسيار مغتنم در جهت اهداف صنايع دريايي مي تواند باشد را با چالش و فرسايش شديد مواجه خواهد كرد و نهايتا به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.

مديرعامل شركت ملي نفتكش يادآور شد: در حاليكه طبق بند يك تعريف صنايع دريايي بصورت شفاف و مشخص در ماده يك آيين نامه اجرايي جهت جلوگيري از پراكندگي بوضوح بيان شده است و در مقابل امور دريايي همانگونه كه بيان شد از چنان گستردگي برخوردار است كه نتايج آن را به خوبي در جلسات اخير شورايعالي صنايع دريايي مي توان ديد؛ در حاليكه در صورت پيشرفت صنايع دريايي كليه اهداف مطرح در امور دريايي به موازات پيشرفت در ساخت و ايجاد زيرساخت هاي لازم قابل وصول خواهد بود و تحول مثبت در صنايع دريايي زمينه ساز توفيق امور دريايي خواهد شد.

رييس مؤسسه ملي اقيانوس شناسي:وزارت صنايع جايگاه شورا را نشناخته است

رييس مؤسسه ملي اقيانوس شناسي نيز دراين باره گفت: به نظر می رسد هنوز وزارت صنایع و معادن و سایر مسؤولین ذیربط به طور کامل جایگاه این شورا را نشناخته است، زیرا علیرغم اقدامات مثبتی که صورت گرفته هنوز رئیس دبیرخانه آن مشخص نشده و صندوق حمایت از صنایع دریایی نیز خالی از اعتبار مورد نیاز است.
دكتر وحيدچگيني افزود: به علاوه ظاهراً بین ارگان های دریایی برای حمایت جدی از شورایعالی صنایع دریایی اختلاف نظر وجود دارد، به طور کلی برخی ارگان ها کاملاً از این شورا حمایت می کنند، برخی بی تفاوت هستند و برخی با آن مخالفت می کنند.
وي تصريح كرد: در صورتی که مشکلات فوق حل شود، شورایعالی صنایع دریایی می تواند نقش مهمتری در ارتقای صنعت دریایی ایفا کند.

سلطانپور:معاونت دریایی رییس جمهور تشكیل شود

مدیرعامل شركت توسعه نفت وگاز بین الملل كیش (KOGC) نيز دراين باره گفت: توسعه صنایع دریایی كشور، امری فراتر از وزارت صنایع است و باید در سطح معاونت ریاست جمهوری پیگیری شود.
مهندس مسعود سلطانپور افزود: علیرغم آنكه طبق قانون، وزیر صنایع دبیر شورایعالی صنایع دریایی و مجری قانون است؛ اما عملا بحث خودروسازی، دغدغه اصلی این وزارتخانه است و به سایر صنایع توجهی نمی شود.
وی با بیان اینكه «وقتی از مباحث دریایی صحبت می كنیم؛ باید حوزه های مختلف گردشگری، امنیتی، تجاری و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد»، گفت: به همین دلیل، معتقدم باید معاونتی با عنوان «امور دریا و سواحل» زیر نظر ریاست جمهوری شكل گیرد و به ابعاد مختلف موضوع بپردازد.
مدیرعامل سابق شركت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران تصریح كرد: تا وقتی چنین مسؤولی نباشد؛ وضع صنایع دریایی در كشور به همین شكل خواهد ماند.
وی در مورد سایر دلایل كندی اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: در مسیر توسعه صنایع دریایی، تعارض هایی بین دریانوردان و كشتی سازان با سایر بخش ها وجود دارد كه این بخش ها می گویند صنعت دریایی همین است كه ما انجام می دهیم. در حالیكه صنایع دریایی، فقط ساختن و راندن كشتی نیست.
سلطانپور توضیح داد: اصلا یكی از مواردی كه می تواند در همایش صنایع دریایی مطرح شود؛ این است كه بگوییم صنعت دریا شامل چه بخش هایی است. مثلا ما تا چه حد به سالویج توجه داشته ایم؟ یا بحث پل سازی كه از 30 سال پیش قرار است جزیره قشم به بندرعباس متصل شود؛ در كجای مباحث صنایع دریایی ما قرار دارد؟

عزم یكپارچه ای برای اجرای قانون صنایع دریایی وجود ندارد
یك كارشناس ارشد شركت پتروپارس نيز گفت: به نظر می رسد عزم راسخ و یكپارچه جهت اجرای كامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی وجود ندارد.
سامان باقری حریری درباره دلیل این امر گفت: جامع نبودن قانون توسعه و حمايت از صنايع دريایی و عدم حمایت از كارفرمایان در این قانون باعث شده كه آنها تا حدممكن و به اشكال مختلف به سمت خرید خارجی روی بیاورند، تا هدف اصلی پروژه آنها برآورده شود.
وی براین اساس افزود: اگر در این قانون از كارفرما هم كمی همانند پیمانكار دفاع می شد و ضرر كارفرما در قبال كیفیت احتمالی پایین انجام كار و تأخیرات ناشی از تحویل كار توسط پیمانكار جبران می شد؛ اجرای قانون فوق شكل جدی تری به خود می گرفت.
سرپرست سازه های دریایی معاونت مهندسی و توسعه شركت پتروپارس یادآور شد: هر قانونی كه بصورت برد-برد تنظیم شود؛ به نتیجه می رسد و قوانین تنظیم شده بصورت برد-باخت در نهایت به نتیجه نخواهند رسید.

جای خالی شخصیت های درجه اول در جلسات شورایعالی صنایع دریایی
رییس خدمات و عملیات دریایی شركت حفاری شمال نيز عدم حضور شخصیت های درجه اول كشور در جلسات شورایعالی صنایع دریایی را عامل اجرایی نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست.
كاپیتان غلامحسین قبه ای دراین باره گفت: روند اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، متأسفانه ضعیف بوده است. وی درباره دلایل این امر، توضیح داد: اولین مسأله، نبود قوه اجرایی قانونی در جلسات مربوط به شورایعالی صنایع دریایی است كه عملا شخصیت های لشكری، كشوری و سیاسی درجه یك، در آن حضور ندارند.
قبه ای افزود: درعین حال، پیگیری مصوبات و تصمیمات جلسات كمیسیون و كمیته های شورایعالی هم، به دلایل مختلف ضعیف بوده است و با حمایت مالی و رسانه ای لازم، همراه نمی شود.

واحد تخصصي در وزارت صنايع تشكيل شود
مدیر بازاریابی مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايرن (ايزوايكو) نيز دراين باره گفت: روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بسیار کند است. داود بابايي پيشنهاد كرد: می بایست یک واحد تخصصی و پیگیری مداوم در وزارت صنایع زیرنظر مستقیم وزیر محترم ایجاد شود و همچون صنایع خودروسازی، یکی از دغدغه های اصلی وزارت صنایع باشد.

دستوركارهای شورایعالی صنایع دریایی بررسی شود
در اين ميان، یك كارشناس سازمان شیلات ایران به دوازدهمین همایش صنایع دریایی پیشنهاد كرد تا به منظور بررسی کارشناسی موضوعاتی که در دستور کار دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی قرار دارد، كارگروه هایی تشكیل دهد.
احمد ریاحی گفت: اهمیت این موضوع از این جهت است که تقریباً کلیه اعضای اصلی شورا و زیرمجموعه های آن از مسؤولین بخش های مختلف اجرایی در حوزه های مختلف مرتبط با امور دریایی هستند و علاوه بر اشتغالات فراوان، هیچگونه ارتباط سازمان یافته و ارگانیک با یکدیگر ندارند و عمدتا در حین تشکیل جلسات از نظرات یکدیگر مطلع می شوند که با توجه به گستردگی حوزه های مختلف درگیر، از دیدگاه های کاملاً متفاوت نیز برخوردارند.

وی افزود: بنظر می رسد بخش عمده ای از افراد مرتبط با همایش صنایع دریایی طی سال های گذشته توانسته اند از طریق تشکیل جلسات و ارائه نقطه نظرات به دیدگاه های نسبتا نزدیک با یکدیگر برسند و تمام یا برخی از این افراد می توانند در نشست های تخصصی به ارزیابی موضوعات مختلف مبتلابه شورایعالی صنایع دریایی پرداخته و بعنوان یک مجموعه متشکل، پیشنهادهای خود را بصورت متمرکز به دبیرخانه ارائه و بعضاً افراد از طریق ارگان های ذیربط خود نیز این راهکارها را مورد تأکید قرار دهند.
ریاحی براین اساس تصریح كرد: زمینه سازی ایجاد این کارگروه ها بعنوان یکی از موضوعات مهم در دوازدهمین همایش صنایع دریایی قابل طرح خواهد بود.