طبق برنامه پنج ساله چهارم، سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درماني بايد به كمتر از ۳۰‬ درصد كاهش يابد، در حالي كه هم اكنون مردم بيش از‪ ۶۰‬ درصد هزينه هاي درماني را مي پردازند و اين نشان مي دهد كه حوزه سلامت به طور اساسي از لحاظ اعتبارات مشکل دارد و بيمه ها نيز در اين زمينه توانايي لازم را براي حمايت از بيماران ندارند.   بخشی از ارائه خدمات پزشكي نیز كاملا دولتي است. البته بخش خصوصي هم در حوزه سلامت نقش آفريني مي كند اما عدم هماهنگي ميان اين بخش ها، مشكلات زيادي را در این حوزه به وجود آورده است؛ شش تا هفت ميليون نفر در كشور از هيچ نوع بيمه اي استفاده نمي كنند، اين در حالي است كه در سال ‪ 1374 طبق قانون بيمه همگاني مقرر شد كه طي پنج سال كليه افراد جامعه تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
متاسفانه حوزه سلامت در کشور ما تنها به عنوان حوزه اي خدماتي در نظر گرفته مي شود که اين نوع نگرش بايد تغيير كرده و سرمايه گذاري در حوزه سلامت به عنوان يكي از سرمايه گذاري هاي زيربنايي در نظر گرفته شود.   یعنی نگاه هزينه اي به خدمات درماني كه جامعه پزشكي به بيماران ارائه مي دهد، بايد از بين برود، چراکه الگوهاي حوزه سلامت در جامعه ما با كشورهايي كه خدمات مطلوب به بيماران ارايه مي دهند، تطبيق ندارند.   سازمان بهداشت جهاني ۱۵۰‬ شاخص براي حوزه سلامت دارد كه در آخرين گزارش هاي دولت تنها به هشت شاخص آن پرداخته شده است. به همين علت از وزارت بهداشت خواسته شد که کلیه شاخص هاي سلامت كشور را ارائه دهد.   امید آن که با ارائه دقیق و درست این شاخص ها و نیز تحليل صحیح از آن ها، به فاصله هایمان با استانداردهای جهانی بیشتر پی ببریم و به جای گم کردن فاصله ها به کم کردن آن ها جدی تر بیندیشیم.