هرچند هنوز موعد بررسي ميزان تعرفه واردات خودرو براي سال آينده فرا نرسيده اما به گفته يكي از اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس بعيد است نمايندگان خانه ملت راي به كاهش تعرفه دهند.

طاهري پور با اشاره به اين مطلب به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: دولت درآمدي 1000ميليارد توماني از ناحيه واردات خودرو در بودجه پيشنهادي سال آينده براي خود پيش بيني كرده كه اين رقم به تصويب كميسيون تلفيق رسيده است.

وي با اشاره به اينكه دو راه براي تحقق اين درآمد وجود دارد تاكيد كرد: راه اول افزايش تعرفه است. چرا كه با اين اقدام درآمد حاصله از واردات خودرو افزايش خواهد يافت طاهري پور ادامه داد: راه دوم نيز كاهش تعرفه است.

كاهشي كه به طور طبيعي حجم خودروهاي وارداتي را به كشور بيش از پيش كرده و در نتيجه مانند راه حل اول درآمد دولت را افزايش مي دهد.

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه جو حاكم در بين نمايندگان به سمت عدم كاهش تعرفه چرخش دارد گفت: هرچند به احتمال فراوان درآمد 1000ميلياردي دولت از ناحيه واردات خودرو با همين تعرفه 90درصد فعلي نيز محقق خواهد شد اما اگر هم قرار بر تغيير باشد، تعرفه افزايش مي يابد نه كاهش. طاهري پور افزود: هم اكنون نه دولت پيشنهادي در مورد تغيير تعرفه داده و نه فعلا زمان بررسي رقم تعرفه است اما در نهايت بايد به نحوي درآمد مدنظر دولت از واردات خودرو تامين شود.

اظهارات اين عضو كميسيون تلفيق در حالي است كه دست اندركاران تعرفه واردات و كارشناسان معتقدند با توجه به بحران اقتصادي دنيا، هم اكنون خودروسازان معتبر جهان كه بازارهاي داخلي و خارجي آن ها قفل شده و از رونق افتاده است، پشت مرزهاي ايران كمين كرده و در انتظار سرازير كردن برندهاي فروش نرفته خود به بازار كشور هستند، انتظاري كه كاهش تعرفه آن را به سر خواهد آورد و با به سر آمدن اين انتظار به دليل چرخش مشتريان داخلي به سمت خريد خودروهاي لوكس خارجي قطعا صنعت خودرو كشور و البته اشتغال به خطر خواهد افتاد.

اين اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران هرچند به دليل حمايت از صنعت مطرح مي شود اما ظاهرا در گوشه ذهن آن ها جايي براي مشتريان ايراني وجود نداشته و در اين بين كسي حق چنداني براي اين مشتريان قائل نيست غافل از اينكه حقوق مشتري حق مقدس و غيرقابل انكار به حساب آمده و نبايد به بهانه حمايت از صنعت، آن را ناديده گرفت و به دست فراموشي سپرد.