دنیای اقتصاد  - مديركل دفتر حمايت از سرمايه گذاري كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي می گوید: 1500 قلم محصول كشاورزي در كتاب قوانين و مقررات واردات و صادرات شماره تعرفه دارند كه برخي اقلام مشترك با وزارت صنايع و معادن است؛ اما فعلا روي محصولات كشاورزي تصميم گيري مي شود.
حاجيان همچنین تصریح کرد: قرار است با ارسال نامه اي به وزارت بازرگاني مشكلات واردكنندگان كه قبل از تاريخ 17 شهريور سال جاري ثبت سفارش كرده اند، رفع شود.

مديركل دفتر حمايت از سرمايه گذاري كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي گفت: بعد از ابلاغ ليست كالاهايي كه واردات آنها ممنوع شده، مديريت تعرفه ها را انجام خواهيم داد؛ زيرا در زمان برداشت نبايد شاهد واردات باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت وگو با خبرنگاران از پایان واردات بی رویه محصولات کشاورزی خبر داده است. از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرده که هنوز ابلاغیه ممنوعیت ترخیص کالاهای ممنوعه را دریافت نکرده؛ اما عليرضا شجاعي، سخنگوی وزارت بازرگانی می گوید: «اصلا براي اين اقدام نياز به ابلاغ به گمرك نيست.» وي با اشاره به ابلاغ قانون بهره وري كشاورزي به همه دستگاه ها خاطرنشان می کند: ديگر نيازي به ابلاغ به گمرك نيست؛ چرا كه طبق اين قانون ثبت سفارش واردات برخي اقلام ممنوع شده و وقتي كه كالايي ثبت سفارش نشود، ديگر وارد گمرك نمي شود كه گمرك نخواهد آن را ترخيص كند. سخنگوي وزارت بازرگاني در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اين كالاهايي كه ثبت سفارش آنها متوقف شده، تا چه زماني وارد خواهند شد، اظهار مي كند: از زمان ثبت سفارش تا واردات كالاها يك مهلت شش ماهه وجود دارد كه اگر از زمان ثبت سفارش كالايي شش ماه بگذرد، ديگر واردكننده نمي تواند آن كالا را وارد كند.

سخنگوي وزارت بازرگاني تاکید کرد که نامه وزیر بازرگانی مبنی بر جلوگیری از واردات اقلام ممنوعه دیروز به گمرک ابلاغ شده است. به گفته شجاعی در اين نامه آمده است كه اشخاص حقيقي، حقوقي، دولتي و غير دولتي قبل از واردات محصولات بخش كشاورزي خام يا فرآوري شده يا مواد اوليه موردنياز صنايع تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.

سخنگوي وزارت بازرگاني گفت: از زمان ابلاغ اين قانون از كليه واردكنندگان در هنگام ثبت سفارش تعهدي مبني بر ارائه مجوز وزارت جهاد كشاورزي اخذ مي شود.

وي افزود: بديهي است كالاهايي كه قبل از قانون مذكور ثبت سفارش شده اند بر اساس مفاد بند 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كشور با اخذ الزامات قانوني و رعايت مقررات و استانداردها قابل ترخيص است.

شجاعي گفت: همچنين نامه ديگري از سوي افقهي به گمرك اعلام شده است و در آن ذكر شده كه وزير جهاد كشاورزي به استناد تبصره دو قانون بهره وري كشاورزي كه اشعار مي دارد مسووليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود، مقدار تعرفه براي كالاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي با مجوز وزارت جهاد خواهد بود.

در همین راستا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز مشغول بررسی کیفی کالاهای وارداتی است و به صلاحدید خود به استرداد و ممنوعیت کالاهای غیر کیفی می پردازد که اعلام ممنوعیت بیش از 180 قلم کالا از جمله آخرین اقدامات این سازمان بوده است.

به استناد ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی حفظ حقوق مصرف کنندگان تمام کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید این موسسه برسد؛ در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است. در حالی که به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکنون هیچ گونه اقدامی از سوی موسسه استاندارد صورت نگرفته و هم اکنون انواع کالاها بدون رعایت این قانون وارد کشور می شود.

اعلام فهرست ممنوعیت واردات کالا در پی تصمیمات ستاد ویژه تعیین ضوابط فنی و کیفی کالاهای وارداتی صورت می گیرد. وزیر بازرگانی به تمامی وزارتخانه ها و نهادهایی که کالا وارد می کنند، 10 روز مهلت داده بود که فهرست واردات کالاهای زائد و غیر ضروری را برای جلوگیری از ثبت سفارش به این وزارتخانه اعلام کنند.

این مهلت دیروز به پایان رسید، اما تاکنون فقط وزارت جهاد کشاورزی فهرست کالاهای ممنوعه را اعلام کرده و وزارت صنایع هنوز فهرست خود را تنظیم و اعلام نکرده است. حال آنکه به گفته رییس سازمان توسعه تجارت نزدیک به 1300 قلم کالای مشمول ممنوعیت در این وزارتخانه احصا شده است. وزارت بهداشت نیز که مسوول صدور مجوز ثبت سفارش انواع لوازم بهداشتی و آرایشی، دارو، مکمل های غذایی و ... است، هنوز به نامه وزیر بازرگانی پاسخ نداده است. نزدیک به 90 درصد واردات کالا با مجوز این سه وزارتخانه صورت می گیرد.

وزارت جهاد کشاورزی برای 700 ردیف از تعرفه های کالا در کتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت برای 1500 ردیف کالا و سایر دستگاه ها برای حدود 1000 ردیف کالا اقدام به صدور مجوز می کنند.

عزم وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات زمانی جدی تر شد که مهدی غضنفری نشستی ویژه با رییس مجلس شورای اسلامی داشت. در آن نشست مقرر شد که رييس كميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی، رييس اتاق ايران و رييس سازمان توسعه تجارت «حكمی معين و دقيق» را براي مديريت واردات تنظيم و به مجلس ارائه كنند. در همین حال رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نیز خبر داد که نمايندگان مردم در اجراي منويات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مديريت واردات به زودي طرحی دو فوريتي را تقديم هيات رييسه مجلس مي كنند.

مجلس پیش از این با تصويب قانون افزايش بهره وري كشاورزي، این اختیار را به دولت داده است که در صورت لزوم به منظور حفظ تولید داخلی نسبت به افزایش تعرفه ها و کنترل واردات اقدام کند.

طی هفته گذشته چند تن از مدیران و فعالان بخش خصوصی در گفت وگو با رسانه ها، چنین اظهارنظر کردند که موضوع مدیریت واردات به معنای «ممنوعیت» واردات نیست. به گفته یحیی آل اسحاق، «مقصود اين است كه كالاي غيرضرور وارد نشود.

به نظر من مديريت واردات بايد اين گونه تعريف شود كه: واردات براي توليد در جهت صادرات با تامين بهينه نيازهاي داخلي. اين مديريت واردات هم كالاهاي غيرضرور را كم كرده و هم باعث رونق توليد داخلي و رشد كيفيت آن مي شود؛ يعني هم بخش سلبي و هم بخش ايجابي اقتصاد مقاومت را محقق مي كند؛ بنابراين كارشناسان بايد هرچه بيشتر بر مديريت واردات تمركز كرده و برخي روش هاي فعلي را اصلاح كنند.»

برخی دیگر نیز معتقدند از آنجا که در برنامه چهارم هر گونه موانع غیر تعرفه ای بر سر راه واردات مجاز دانسته نشده است و ممنوعیت واردات با فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و قراردادهای تجارت آزاد منافات دارد، دولت باید ساختار اقتصاد کشور را برای مدیریت واردات آماده کند که اصلاح نرخ ارز و واقعی سازی آن از جمله مهم ترین این راهکارها محسوب می شود.