مقصر بخش خصوصی یا دولتی؟
گروه انرژی- آمار حوادث نفتی چرا بالا رفته است؟ از ابتدای سال تاکنون حوادث مختلفی در بخش هاي مختلف صنعت نفت اتفاق افتاده که در آخرین حادثه دو واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی «بندرامام» به دلیلی که نشت مواد هیدروکربوری عنوان شد، آتش گرفت.

آتش سوزی دکل 114 حفاری در میدان نفتی «نفت شهر» با 3 کشته و 13 زخمی، آتش سوزی مجتمع پتروشیمی «خارک» با 4 کشته،آتش سوزی در پتروشیمی «پردیس» با 5 کشته و 2 زخمی، انفجار و آتش سوزی در خط
لوله گازی سرخس-مشهد با 13 کشته، آتش سوزی در مخزن نفت کوره بندرعباس با 5
زخمی و آخرین حادثه یعنی آتش سوزی در پتروشیمی «بندرامام» مهم ترین حوادثی
بوده که در 6 ماه اول سال تاکنون اتفاق افتاده است.

اما سوال اساسی این است که چرا این حوادث در سال جاری نسبت به سال هاي گذشته افزایش یافته است؟ در این بین یک مقام مسوول در وزارت نفت در تشریح دلایل افزایش انفجارهای صنعت نفت در ماه هاي اخیر معتقد است: «همه این انفجارها در واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی رخ داده و اغلب آنها هم از سهل انگاری یا انجام ندادن یک کار بسیار کوچک ناشی شده است.

مدیرکل ایمنی وزارت نفت، «محمد حسین اردشیری» با بیان اينكه حوادثي كه به تازگي در حوزه صنعت نفت رخ داده در پتروشيمي ها يا پالايشگاه هاي تحت مالكيت وزارت نفت اتفاق نيفتاده است، افزود: «همه اين حوادث در واحدهايي رخ داد كه به بخش خصوصي اعم از تامين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و امثال آنها واگذار شده است.» مدیرکل ایمنی وزارت نفت در گفت وگو با «فارس» با اشاره به ارسال نامه ای از سوی وزیر نفت به وزیر اقتصاد اظهار داشت: «این نامه از آن جهت ارسال شده که در زمان واگذاري چنين واحدهايي، الحاقيه اي در زمان فروش لحاظ شود كه رعايت موارد ايمني و HSE (بهداشت، ايمني و محيط زيست) انجام بگيرد.»

مدير كل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت تصريح كرد: «متاسفانه اين واحدها بيشتر به دنبال مسائل مربوط به توليد هستند و كمتر به موارد مربوط به ايمني و HSE مي پردازند.» وي افزود: «ما هنوز امكان يا قانون نظارت بر موارد ايمني و بهداشت واحدهاي واگذار شده را نداريم و به همين دليل اين نامه را براي وزير اقتصاد فرستاديم كه با مصوبه دولت يا ديگر قوا امكان نظارت ما بر اين واحدها فراهم شود.» وي اضافه كرد: «بعضي از اين شركت ها دقت نمي كنند كه سرمايه گذاري در حوزه ايمني يك سرمايه گذاري اثربخش است و باعث حفظ منابع اين شركت ها مي شود.»

وي تاكيد كرد: «از طريق معاون مديريت و برنامه ريزي نيز اقدام كرده ايم كه رعايت HSE وزارت نفت براي كل پيمانكاران در كشور اجباري شود.» «اردشيري» اضافه كرد: «البته اين مساله براي پيمانكاران وزارت نفت الزامي شده؛ اما به دليل جديد بودن اين سيستم، نيروي انساني تخصصي مورد نياز اين سيستم كم است؛ اما كم كم در حال آموزش نيروي انساني براي اين كار هستيم و در عين حال پيمانكاراني را براي انجام تخصصي پروژه هاي HSE تربيت و تشويق مي كنيم تا بتوانيم توسط آنها نظارت هاي لازم را انجام دهيم.»

وي افزود: «در مورد جرائم زيست محيطي، جرائمي وضع شده است، اما در مورد رعايت ترتيبات ايمني چنين جرائمي وجود ندارد، چرا كه قانوني در اين زمينه وجود ندارد.» وی با بيان اينكه جرائمي توسط خود تامين اجتماعي براي رسيدگي به وضعيت آسيب ديدگان وجود دارد كه سنگين نيست، اظهار داشت: «البته به طور غيرمستقيم جرائم وجود دارد؛ چرا كه به هر حال بايد خسارت ناشي از حوادث را پرداخت كنند يا رقم قرارداد بيمه آنها بالا مي رود.»

وي تصريح كرد: «يكي از مشكلات ما وجود نداشتن اقتصاد بيمه در كشور است؛ يعني بيمه بايد بتواند به طور جدي در اين موارد دخالت كند و براي بيمه كردن همه سوابق يك شركت را در نظر بگيرد.» به گزارش خبرنگار ما، درحالی وزارت نفت علت افزایش حوادث در حوزه هاي مختلف نفتی را واگذاری واحدها به بخش خصوصی مي داند که برخی از این حوادث از جمله حادثه «نفت شهر» یا حادثه «خط لوله سرخس-مشهد» در حوزه ای اتفاق افتاده که زیر نظر مستقیم وزارت نفت قرار دارند. به نظر برخی از کارشناسان، ظاهرا طرح چنین موضعی که غالب حوادث در سایت هاي خارج از نظر وزارت نفت است تا اندازه ای به مواضع دوگانه وزارت نفت در مخالفت با واگذاری شركت هاي تحت پوشش به عنوان یکی از تبعات واگذاری ها و خصوصی شدن در صنعت نفت ارزیابی مي شود. شاید در نگاه اول رعایت نکردن مقررات ایمنی به عنوان اولین دلیل این حوادث ذکر مي شود، اما خروج نیروی هاي حرفه ای و قدیمی از پیکره سازمان هاي نفتی، ضعف در آموزش نیروی انسانی، ضعف نظارت در بخش ایمنی و فنی و عدم رعایت استانداردهای بین المللی، کاهش دسترسی به تجهیزات مهم و افزایش نرخ استهلاک که از جمله عوامل به طور بالقوه هستند باعث افزایش حوادث شده است. حالا تصور کنید که اگر سریال هر ماه حادثه تکرار شود؛ آخرین حادثه کدام است؟