چگونه مي شود بانکدار باشي و از سوي بالاترين مرجع تائيد صلاحيت شده باشي، اما مورد تائيد نباشي!

اگر بانک مرکزي صلاحيت فني و تخصصي مديران بانکها را تأييد نکند اين افراد قابل پذيرش نيستند. اين جمله اي بود که محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي ايران در انتقاد خود به نحوه خصوصي سازي بانک ها با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي بر روي بانک هاي خصوصي و انتخاب هيأت مديره و مديران آنها اشراف کامل دارد، عنوان کرده و خاطر نشان مي کند: انتخاب هيأت مديره و مديرعامل بانک هاي دولتي بايد با تأييد بانک مرکزي باشد.

بهمني با تأکيد بر اينکه بايد سابقه اقتصادي و بانکي مديران بانکي تأييد شود، معتقد است: بنده ۴۰ سال در سيستم بانکي فعاليت کرده ام، اما در برخي مواقع در پاسخ به برخي مسائل کم مي آورم.

حال پرسش اينجاست که چگونه مي شود از ميان مديران عامل 25 بانک دولتي و خصوصي و موسسه اعتباري، مديران عامل 13 بانک مورد تاييد بانک مرکزي نباشند! اين ها همين بانکداراني هستند که در شرايط سخت بانکداري فعلي اين منصب سخت و دشوار را از لغزيدن به ورطه ورشکستگي در دوران تحريم برعهده گرفته اند!

چگونه مي شود بانکدار باشي و از سوي بالاترين مرجع ذي ربط تائيد صلاحيت شده باشي، اما در عين حال مورد تائيد نباشي!

چندي پيش اسامي مديران بانکي مورد تاييد و داراي صلاحيت در وب سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به نمايش درآمد. طبق اعلام بانک مرکزي، مديران عامل بانک هاي ملي، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران، دي، رفاه کارگران، سپه، بانک سينا، صادرات ايران، کشاورزي، مسکن، ملت و پست بانک، در فهرست مديران مورد تاييد بانک مرکزي نيستند، البته بايد ديد که اين ارزيابي بر چه اساس و با چه معيار هايي انجام شده و هدف واقعي آن چيست.

طبق اطلاعيه اول بانک مرکزي، 16 نفر از مديران بانکها مورد تاييد بانک مرکزي نبودند. با گذشت 5 روز، سه تن از مديران بانکها از جمله مديران موسسه اعتباري توسعه، اقتصاد نوين و بانک قرض الحسنه مهر ايران از فهرست مديران غير قابل تاييد بانک مرکزي خارج شدند؟!

واقعا عدم درج نام مديرعامل بزرگترين بانک جهان اسلام (بانک ملي ايران) در اين فهرست نشانگر چيست؟ آيا ضعف اطلاع رساني در اين زمينه بر ابهامات و گمانه زني ها نمي افزايد؟ بد نيست که مديران با کفايت روابط عمومي بانک مرکزي براي تنوير افکار عمومي در اين خصوص فکري بکنند.
به عنوان مثال حيدر مستخدمين حسيني که در حال حاضر مدير عامل موسسه اعتباري توسعه از جمله مديراني است که در بخش هاي مختلف بازارهاي پولي و مالي کشور فعاليت داشته و مديرکلي دفتر بازرگاني سازمان مديريت، رياست هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و معاونت وزارت اقتصاد و بانک مرکزي از جمله آن هاست. چگونه مي شود نامي از ايشان در فهرست مورد تاييد بانک مرکزي نباشد و پس از گذشت چند روز نام وي در ليست فوق افزوده شود!

به باور بسياري از کساني که دستي در دنياي مجازي دارند علت اين امر شتاب زدگي در ارائه اطلاعات است که قطعا براي يک مرجع پولي و مالي ضعف قابل اغماضي نيست.
اگرچه بانک مرکزي اعلام کرده که صرفا به خاطر عدم مراجعه برخي از مديران براي آنها گواهي صلاحيت صادر نشده است، اما نبايد فراموش کرد که بزرگترين سرمايه يک بانک پس از سرمايه نقدي، اعتبار اجتماعي است و هر اقدامي که اين اعتبار اجتماعي را زير سوال ببرد، اساسا زيانبار و جبران ناپذير است.

با اين اوصاف، تا کنون بانک مرکزي علت اين رويه خود را در اعلام اسامي مديران مورد تاييد بانکي بيان نکرده است.

التزام نامزدهاي عضويت در هيات مديره، مدير عامل و قائم مقام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت تخصصي و فردي، حسن شهرت متصديان امور بانکي، الزامي بودن مدرک کارشناسي، دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور مديريت بانکي يا بازار پول و سرمايه، ممنوعيت محکومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چک بي محل، ورشکستگي به تقصير يا تقلب از تصدي اداره امور بانکي به عنوان بخشي از ضوابط و مقررات مربوط به مديران بانک ها و موسسات اعتباري ذکر شده است.

به باور برخي از آگاهان مسائل بانکي اگر شيشه عمر مديران بانک ها در دست بانک مرکزي نبود، قطعا برخورد حقوقي براي آنها محفوظ بود.

هنگامي که مرحوم دکتر محسن نوربخش صندلي رياست بانک مرکزي را ترک کرد و به ديار باقي شتافت، اين نهاد مالي معتبر وارد دور تازه اي شد و مرحله نويني از سرنوشت خويش را آغاز کرد.
شايد برجسته ترين ويژگي اين دور تازه، محدود شدن دامنه مسئوليت ها در بانک مرکزي و گسترش نفوذ و سلطه دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد و دوري و نزديکي بانک ها به اين دو نهاد هم تابعي از همين متغير اصلي است.

به باور همگان، اداره اقتصاد يک کشور از طريق کنترل مالي و پولي آن امکان پذير است و بايد طبق برنامه ريزي هاي مشخص و هدف دار جلو رفته و با کنترل و نظارت بسيار دقيق خاتمه يابد.

برنامه ريزي هاي مالي و پولي باعث مي شود که منابع مختلف و نيروي انساني موجود بطور هماهنگ به شکلي سالم در جامعه به کار بيافتد و ضمن ارائه حداکثر کارائي، نتايج از پيش تعيين شده نيز حاصل شود.

بانکداري در هر کشور يکي از ابزارهاي مهم در اجراي سياست هاي پولي بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات براي سياستگذاري هاي مورد نظر است.

تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانکها، چگونگي اجراي سياستهاي پولي را نشان مي دهد، علل عدم کاربرد بعضي از خط مشي ها را کشف و مشخص مي کند.

رشته مديريت امور بانکي بر حسب مشاغل بسيار متنوعي که فارغ التحصيلان آن در بانکها عهده دار مي شوند، به حوزه هاي وسيع بانکداري داخلي (سازماندهي مديريت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمايه گذاري، روابط عمومي، خدمات و. . . . ) و بانکداري بين المللي (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و . . . ) تقسيم مي شود که براي هر يک از اين حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصي مورد نياز است.

در واقع از بانک مرکزي انتظار مي رود که با درايت و کفايت لازم و اتخاذ رويکرد مناسب نشان بدهد که به خوبي مي داند هرگونه ضعف و کاستي در اطلاع رساني و تنوير افکار، نه تنها به اعتبار يک بانک و مدير آن صدمه مي زند، بلکه گاهي لطمات جبران ناپذيري را در پي دارد.

منبع : موج