مهر: طی روزهای گذشته مجلس آخرین تصمیم خود را در زمینه ادامه فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت "سهامی عام" و یا "تعاونی سهامی عام" گرفت و رای به فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهامی عام بدون دخالت تعاونیها داد.

تعاونیها ناکام شدند

بر اساس این گزارش، ادامه فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت موضوعی بود که توسط مقامات ارشد وزارت تعاون دنبال می شد. در واقع بورسی شدن تعاونیها و ورود به عرصه های داد و ستد سهام شرکتها توسط تعاونیها می توانست از این طریق شکل گیرد.

طی ماههای گذشته نمایندگان مجلس در این زمینه خواستار استفساریه ای برای روشن شدن مسئله شده بودند چرا که از سویی وزارت تعاون خواستار تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری تعاونی سهامی عام در استانها بود و از سویی دیگر نیز بورس و وزارت اقتصاد این مسئله را غیر قابل انجام می دانستند.

از انکار بورس تا اصرار تعاون

بورسی ها در بیان مهمترین دلایل عدم همراهی با تعاونی سهامی عام شدن سرمایه گذاریها برای ورود به بورس به عدم تطبیق فعالیت تعاونیها با قانون تجارت اشاره می کردند و همواره بر این موضوع که امکان حضور تعاونیها در بورس فراهم نیست پافشاری می کردند.

در طرف دیگر نیز وزارت تعاون با استناد به قانون اصل 44 و عدم مغایرت فعالیت تعاونیهای سهامی عام در بورس، خواستار تغییر دیدگاه و فراهم کردن ملزومات فعالیت بورسی تعاونیها بود. حتی اختلاف نظر در این مسائل به گفتگوهای رسانه ای میان  مسئولان وزارت تعاون و بورس نیز منجر شد.

ادامه اظهار نظرها

محمد عباسی، وزیر تعاون در صریح ترین نظر خود برای ورود تعاونیها به بورس در گفتگو با مهر، خواستار کنار گذاشتن رفتارهای سلیقه ای توسط مسئولان بورس شده بود و از سویی نیز تاکید داشت که نمایندگان مجلس در خصوص تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام به یقین رسیده اند و دیگر موضوع استفساریه مطرح نخواهد بود.

مسئله از آنجا ناشی می شود که مجلس تصمیم داشت موضوع مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت استانی را در خرداد ماه سالجاری به رای بگذارد اما چند روز مانده به بررسی، برخی نمایندگان امضاء کننده استفساریه، امضای خود را پس گرفتند به همین دلیل استفساریه حدنصاب خود را در آن مقطع از دست داد.

مجلس با 195 نماینده تصمیم گرفت

اما طی روزهای گذشته مجلس برای آخرین بار موضوع مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی را در دستور کار خود قرار داد و در حضور وزیر تعاون به عنوان نماینده دولت در مجلس و با رای 195 نماینده، ابهام به وجود آمده در مورد نحوه ادامه فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری را به صورت تعاونی و یا سهامی عام به رای گذاشت و در نهایت با کسب 130 رای موافق، 47 رای مخالف و 18رای ممتنع، دست رد بر سینه تعاونیها زد و خواستار ادامه فعالیت سرمایه گذاریهای استانی به صورت سهامی عام شد.

دلایل نمایندگان

نمایندگان مهمترین دلیل خود برای رد فعالیت تعاونی سرمایه گذاری های استانی را از بین رفتن امکان فعالیت سهامداران عدالت در بورس و داد و ستد سهام اعلام کردند و گفتند که تعاونی شدن سرمایه گذاریها به ضرر مردم خواهد بود.

اما عباسی که به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حضور داشت، موضوع را از زاویه ای دیگری مطرح کرد و خطاب به نمایندگان، گفت: استفساریه طوری تنظیم شده است که نشان می دهد بین وزارت تعاون و اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد در حالی که اینگونه نیست و ما می توانیم مسئله را در درون خود وزارتخانه ها دنبال کنیم.

وزیر تعاون افزود: دولت با این موضوع که تعاونیها از بحث سهام عدالت حذف شوند مخالف است و نیازی نیست استفساریه بدهیم تا با تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به "سهامی عام" سرنوشت طرح به حاشیه برود.

اقدام مجلس؛ مثبت یا منفی؟

مجلس در حالی به تعاونی نشدن سرمایه گذاریهای استانی رای داد که مدتی پیش وزیر تعاون اعلام کرده بود تاکنون 8 شرکت سرمایه گذاری استانی تغییر وضعیت داده اند و هم اکنون به صورت تعاونی سهامی عام ادامه فعالیت می کنند.

نادر هوشمندیار کارشناس ارشد بخش تعاون در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم رای مجلس به تعاونی سهامی عام شدن سرمایه گذاریهای استانی اقدامی مثبت در جهت تقویت تعاونیها و اجرای اصل 44 است و یا خیر؟ گفت: می توان گفت مجلس به حق، عدم تشکیل تعاونیهای سهامی عام سرمایه گذاری و ادامه فعالیت این شرکتها به صورت سهامی عام را بررسی کرد.

وی افزود: مسئله ای که توسط وزارت تعاون دنبال می شد به هیچ وجه به نفع تعاونیها و اتحادیه های تعاونی نبوده است.

شورای نگهبان نظر می دهد

در همین حال یکی دیگر از مقامات وزارت تعاون با نادرست دانستن رای مجلس برای فعالیت سرمایه گذاریها به صورت سهامی عام، گفت: این تصمیم به ضرر سهامداران عدالت خواهد انجامید و بهتر بود فعالیت تعاونیهای سهامی عام تقویت می شد.

در عین حال، قرار است این موضوع تا 10 روز آینده توسط شورای نگهبان بررسی و پس از آن به صورت رسمی ابلاغ و اجرا شود.