«با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص مدیریت واردات، دستگاههای ذیربط بايد هرچه سریعتر نسبت به اعلام ضوابط فنی واردات کالاهای ذیربط و یا بازنگری آن در شرایط و اقتضای فعلی کشور اقدام نموده و به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نمایند.»

به گزارش پول نیوز، صافدل با بيان اين مطلب افزود : مطابق ماده (5) قانون مقررات صادرات و واردات کلیه وزارتخانه های تولیدی از جمله وزارت صنایع و معادن و جهادکشاورزی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی و با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند اما متاسفانه اهمال و عدم توجه به این ماده قانونی از سوی این دستگاهها موجبات نارضایتی مقام معظم رهبری و همه ملت شریف و دلسوزان را فراهم کرده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت یاران افزود: اگر دستگاه های مسئول به تذکرات مکرر و پیگیریهای قانونی وزارت بازرگانی برای تجدید نظر در شرایط واردات کالا توجه می کردند الان شاهد واردات کالاهای خارجی بی کیفیت نبودیم.

صافدل افزود: همچنین به اسناد ماده 2 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست مانند وزارت صنایع و وزارت جهادکشاورزی باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا 15 آذرماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دو سال گذشته که علیرغم فقدان قانونی صریح و در راستای کیفی سازی واردات مبادرت به جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای بی کیفیت اعلام شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نمودیم، دائماً بحث کیفی سازی واردات را از مراجع مختلف درخواست می کردیم که با کمترین توجهی از سوی نهادهای مسئول مواجه بودیم.

صافدل افزود: واقعاً جای نگرانی است که قانونی تحت عنوان قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در اولویتهای سال جاری تصویب شده و توسط رئیس جمهور محترم در 23 خردادماه سال جاری ابلاغ شده است اما متأسفانه توسط وزارت صنایع و معادن هنوز اجرایی نشده است و ما شاهد عدم رعایت استاندارد واردات کالا هستیم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به استناد ماده 3 این قانون به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي برسد در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است. اما متاسفانه هيچگونه اقدامي از سوي موسسه استاندارد صورت نگرفته است و ما همچنان شاهد ورود انواع كالاها بدون رعايت اين قانون هستيم.

صافدل گفت: مطابق تبصره يك ماده 3 اين قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي استاندارد مورد تاييد موسسه استاندارد اقدام نمايند و درصورتيكه حداكثر تا پايان هفته آينده هيچگونه اقدامي از سوي وزارت صنايع درخصوص اجراي اين قانون صريح صورت نگيرد سازمان حمايت موضوع را از مراجع بالاتر پيگيري خواهد كرد.

معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: منافع ملي و تاكيدات مقام معظم رهبري درخصوص مديريت واردات ايجاب مي كند خلأ هاي قانوني، برخي ضوابط كه به ارتقاي كيفيت واردات كمك مي كند از سوي دستگاه هاي مسئول هر چه سريعتر اجرايي شود.