مائده امینی| از ساعاتی پیش پیامی به نقل از پروانه مافی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته است اگر تلگرام رفع فیلتر نشود، وزیر ارتباطات را به بهارستان می کشانیم. ادعایی که در صحن علنی یا خود کمیسیون مطرح نشده و به نظر می رسد صرفا نظر شخصی این نماینده است.
از طرفی وزیر ارتباطات جوان ایران که امروز زمزمه استیضاحش بلند شده، با همه اما و اگرهایی که پیش از این پشت سر خود داشت، در مدت کوتاهی که وزارتخانه را تحویل گرفته کم گرد و خاک نکرده است. از افشای نام کم فروشان اینترنتی گرفته تا شروع انقراض سرویس اینترنت حجمی.
آذری جهرمی حتی پیش از این هم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از مردم و صاحبان کسب وکار برای فیلتر کردن یک شبکه مجازی، «عذرخواهی» کرد.
این سوی ماجرا هم کارگروهی معروف ایستاده که نباید آن را دست کم گرفت. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محفلی است با 13 عضو دولتی و غیر دولتی که برای فیلترینگ یا رفع فیلترینگ سایت ها یا پیام رسان ها و ... در کشور تصمیم می گیرد. کارگروهی که بر اساس خبرهای غیر رسمی واعظی، وزیر اسبق ارتباطات، تا آنجا که می شد برای شرکت در جلسه های آن طفره می رفت. اما این کارگروه برای چه کسی توضیح و به کدام نهاد پاسخ می دهد؟
با این اوصاف، دور از ذهن نیست که کم کم انتقاد ها و تحلیل ها و به چالش کشیدن ها آغاز شود. آیا واقعا وظیفه مردان بهارستان استیضاح شخص آذری جهرمی است؟ نمی توان پاسخ این سوال را به راحتی با یک بله یا خیر داد اما حقیقت ماجرا این است که مجلس وظیفه دارد برای کمک به دولت و تسریع روند رفع فیلترینگ تلگرام و شبکه های مشابه دست به کار شود. کار مجلس هم سیاسی کاری است و آنچه از دست نمایندگان مردم برمی آید، توضیح خواستن از وزیر ارتباطات است.
از رای اعتماد به وزرای روحانی تا لغو بنزین 1500 تومانی و دستور رسیدگی به وضعیت دانشجوهای بازدداشت شده؛ به نظر می رسد بعد از مدت ها، کم و بیش مجلس تبدیل به آن مجلسی شده که حداقل انتظارهای مردم را برآورده می کند. پای صحبت هر کدام از نمایندگان هم که می نشینی با بستن فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی مخالف اند و این مخالفت ها می تواند یک دلگرمی حداقلی برای مردم باشد.
حالا با توجه به موضع رسمی رییس جمهوری و اعلام مخالفت با بستن فضای مجازی، باید دید در نهایت مجلسی ها برای رفع فیلترینگ تلگرام و این نقض آشکار حقوق شهروندی چه تدبیری اندیشیده اند؟

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما