به گزارش مهر ، شمس الدين حسيني در اين گزارش ابتدا اقدامات صورت گرفته در سال 1386 را در گام اول شناسايي چالش هاي اساسي صنعت بيمه، تشکيل کارگروه هاي فرعي براي احصاء راهکارهاي مديريت چالش هاي صنعت بيمه ، برگزاري همايشي تحت عنوان «مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه» با حضور حدود هزار نفر از انديشمندان و کارشناسان و دانشجويان بيمه اي، چاپ کتاب مجموعه يافته ها و گزارش ها و همچنين ابلاغ دستور ده ماده اي رئيس جمهور اعلام کرد.

وي گام دوم اين اقدامات را تشکيل کارگروه هايي با مسئوليت مديران عامل شرکت هاي بيمه و با حضور نمايندگان وزراء و فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي، همايشي ديگر تحت عنوان «بيمه و اقتصاد ملي» با حضور 800 نفر از صاحبنظران و نيز چاپ مجموعه مقالات عنوان کرد و هدف از تشکيل اين کارگروه ها را تقويت تعامل صنعت بيمه با بخش هاي گوناگون اقتصادي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و تحقق چشم انداز جمهوري اسلامي دانست.

وزير اقتصاد تدوين برنامه هاي تحول در صنعت بيمه با استفاده از نتايج بررسي هاي صورت گرفته در چارچوب هاي فناوري اطلاعات و نظارت و تعاملات بين المللي؛ امور حقوقي، اتکايي و تعامل بيمه با صنعت؛ مالي اداري و شبکه فروش و تعامل با بازار پولي و سرمايه؛ ساختار، تشکيلات و آموزش و تعامل بيمه و خانواده؛ نظارت داخلي، بيمه هاي عمر و تعامل بيمه با بخش خدمات؛ بيمه هاي محصولات کشاورزي و راهکارهاي افزايش تعداد خدمات جديد صنعت بيمه را دستاورد کارگروه اصلي تحول در صنعت بيمه ذکر کرد.

وي نتيجه اقدامات صورت گرفته در سال 1386 را پس از دريافت نظرات انديشمندان و صاحبنظران بيمه، ارائه طرح تحول صنعت بيمه با شناسايي 176 چالش اساسي صنعت بيمه و ارائه 318 راهکار مديريت چالش هاي فراروي صنعت بيمه عنوان کرد.

حسيني در بخش بعدي گزارش خود به اقدامات صورت گرفته در سال 1387 اشاره کرد و افزود: گروهي از متخصصين دانشگاهي و صاحبنظران صنعت بيمه در قالب ستاد راهبري بازنگري در طرح تحول صنعت بيمه و کميته تلفيق و کارگروه هاي هفتگانه سياست گذاري و نظارت ، ساختار صنعت بيمه اي، تعامل با ذينفعان، فناوري اطلاعات و نظام آماري و قوانين و مقررات با مسئوليت بيمه مرکزي ايران سازماندهي و نتيجه کار خود را در قالب گزارش برنامه تحول در صنعت بيمه کشور ارائه داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان گزارش خود به رئيس جمهور افزود:«با هدف افزايش ضمانت اجرايي تحقق برنامه تحول در صنعت بيمه کشور، اينجانب مسئوليت برنامه ريزي براي عملياتي نمودن و پيگيري اجراي برنامه تحول در صنعت بيمه را بر عهده بيمه مرکزي ايران قرار داده و همزمان معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي اين وزارتخانه نيز بر حسن اجراي اين برنامه نظارت خواهد داشت و همواره نتايج حاصله از اجراي اين برنامه جهت استحضار جنابعالي تقديم خواهد شد».