به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، عليشيري با تاكيد بر اينكه با ابلاغ اين قانون راه ورود بانك هاي خارجي به كشور باز شده است، اظهار داشت: سازمان سرمايه گذاري آماده است درخواست بانك هاي خارجي به كشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانوت تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از آنها حمايت كند.

معاون وزير اقتصاد در ادامه يادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تأمين بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي اين ماده مستثني شده است.

وي با بيان اينكه براساس اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تأسيس بانك هاي توسعه اي كند،افزود: براساس اين ماده واحده، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.

عليشيري در خصوص مزاياي ورود بانك هاي خارجي به كشور براي بنگاه هاي اقتصادي، گفت: ورود بانك هاي خارجي موجب افزايش كارآيي بانك هاي داخلي مي شود، رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه ها، سود را افزايش خواهد داد.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: ورود بانك هاي خارجي در هر كشوري، دسترسي به بازار سرمايه هاي بين المللي را تسهيل خواهد كرد.

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، تصريح كرد: بانكهاي خارجي با توجه به مازادي كه در اختيار دارند و همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي، منابع اعتباري باثباتي را براي بخش هاي توليدي كشور فراهم خواهند كرد.

معاون وزير اقتصاد در پايان از تمامي بانكهاي خارجي دعوت كرد براي تأسيس بانك، درخواست خود را براي رسيدگي در هيئت سرمايه گذاري خارجي به اين سازمان ارسال كنند.

وي همچنين از بانك مركزي درخواست كرد تا مقررات اجرايي و نظارتي روان و شفاف حضور بانك هاي خارجي را تدارك و ابلاغ كنند.

لازم به ذكر است قانون ورود بانك هاي خارجي به كشور مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني چهارم خرداد ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد.