وزارت بازرگاني براي مقابله با تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن
يارانه ها و افزايش خودسرانه قيمت کالا در بازار شش راهکار طراحي و پيش
بيني کرده است.

مهدي غضنفري، وزير بازرگاني در گفتگو با موج پيرامون نحوه کنترل قيمت کالا در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: يکي از وظايف ذاتي وزارت بازرگاني اعمال سياست تنظيم بازار براي تامين کالاهاي ضروري و مورد نياز مردم است تا با عرضه به موقع کالا التهابات بازار کاهش بيابد.

وي با اشاره به پيامدهاي احتمالي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: وزارت بازرگاني براي مقابله با اين تبعات شش راهکار را طراحي کرده است.

غضنفري از مديريت ذخيره سازي کالاهاي اساسي با هدف کاهش آثار تورمي قانون هدفمندکردن يارانه ها به عنوان يکي از اقدامات وزارت بازرگاني ياد کرد و اذعان داشت: براي تحقق اين برنامه وزارت بازرگاني ذخيره سازي 13 قلم از کالاهاي اساسي مردم را پيش بيني کرده است.
وزير بازرگاني افزود: 13 قلم کالاي مذکور 12 درصد از کل هزينه ها، 22 درصد از هزينه هاي کالايي و 35 درصد از هزينه هاي خوراکي خانواده ها را تشکيل مي دهند.

به گفته اين عضو هيات دولت، ذخيره سازي 13قلم از کالاي اساسي و مورد نياز مردم تا حدود زيادي مي تواند از بروز التهاب در بازار جلوگيري کند.

وي از تشديد نظارت و بازرسي با هدف ممانعت از افزايش غير متعارف قيمت کالا و خدمات به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي وزارت بازرگاني براي جلوگيري از افزايش بي منطق قيمت کالا در بازار نام برد. غضنفري از تعيين دايره شمول کالا وخدمات مورد نياز براي نظارت و بازرسي، نحوه مقابله با رويه هاي غيرمنصفانه، ارائه طرح جامع نظارت و بازرسي به منظور ممانعت از افزايش غيرمتعارف نرخ کالا در بازار و حصول اطمينان از دسترسي مکفي مصرف کنندگان به کالاهايي با قيمت هاي منصفانه را چهار برنامه ديگر وزارت بازرگاني براي کنترل بازار در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها دانست.

وزير بازرگاني با تاکيد بر ضرورت جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت کالا در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد: وزارت بازرگاني در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خواستار جلوگيري از بروز رفتارهاي غيرمنصفانه نظير احتکار و افزايش غيرمنطقي قيمت کالا در بازار است.

اين عضو کابينه دولت دهم خاطرنشان کرد: وزارت بازرگاني با طراحي و راه اندازي بانک اطلاعات قيمت واحدهاي توليدي، افزايش گستره الزام واحدهاي صنفي به استفاده از پايانه فروش براساس ظرفيت هاي قانون نظام صنفي و ساماندهي سيستم مکانيزه رسيدگي به شکايات مردمي به دنبال کاستن از التهاب بازار در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها است.