ايرج نديمي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع، اين وزارتخانه از حالت كارفرمايي و اجراي طرح ها به سمت حاكميت حركت مي كند.

وي ادامه داد: به اين ترتيب وزارت صنايع بيشتر به حمايت كننده و سياست گذار تبديل مي شود و در نتيجه به صلاح نيست كه موسسه استاندارد به عنوان يكي از مهمترين سازمان هاي زيرمجموعه وزارت صنايع از آن جدا شود.

وي با اشاره به تصويب قانون ارتقا كيفيت خودرو و توليدات داخلي در مجلس ادامه داد: در اين قانون، وظايف مهمي به سازمان استاندارد واگذر شده تا با اجرايي شدن آنها زمينه رشد كيفي توليدات داخل فراهم شود.

وي توضيح داد: با توجه به اين مسئله در صورتي كه مؤسسه استاندارد از زيرمجموعه وزارت صنايع جدا شود نمي توان عملكرد مناسبي را در جهت ارتقاء كيفيت محصولات شاهد بود.

نديمي تعدد پاسخگويي به نمايندگان مجلس را از ديگر دلايلي عنوان كرد كه با توجه به آن، بهتر است مؤسسه استاندارد توسط يك فرد مشخص مانند وزير مديريت شود.

وي افزود: در صورتي كه مؤسسه استاندارد زير مجموعه نهاد رياست جمهوري قرار گيرد نمايندگان مجلس در خصوص هر مسئله كوچكي بايد رئيس جمهور را مورد سؤال قرار دهند.

وي تصريح كرد: بهتر است مسئوليت مؤسسه استاندارد در اختيار يك وزير باشد تا به منظور ارتقاء كيفيت توليدات داخل امكان سؤال و جواب كردن وي فراهم باشد.

به گفته نديمي در صورت قرار گرفتن مؤسسه استاندارد در زير مجموعه رياست جمهوري، اين خطر وجود دارد كه دائما رييس جمهور مورد گله گذاري ها و سوال و جواب قرار گيرد، درحالي كه براي اينكه عالي ترين مقام اجرايي كشور كمتر در معرض سوال قرار گيرد، بهتر است اين موسسه در اختيار يك وزير باشد.

وي با تاكيد بر اهميت نقش استاندارد در زندگي مردم، گفت: ممكن است نمايندگان هر روز مسائل زيادي را در اين مورد مطرح كنند كه اين موضوع وجهه خوبي براي رييس جمهور نخواهد داشت.

وي در مورد چهارمين دليل مخالفت وزارت صنايع با تغيير ساختار مؤسسه استاندارد نيز گفت: مقام معظم رهبري اوايل امسال بر لزوم ارتقاء كيفيت محصولات صنعتي تأكيد كردند كه مؤسسه استاندارد يكي از ابزار اجرايي شدن اين تأكيدات است.

معاون پارلماني وزير صنايع افزود: اگر نمايندگان مجلس براي ارتقاء ساختار و وظايف موسسه استاندارد برنامه اي داشته باشند، قابل اعتنا است ولي تغيير ساختار اين موسسه مشكلي را برطرف نخواهد كرد.

پيشنهاد تشكيل مؤسسه ملي استاندارد تحت نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لايحه برنامه پنجم مطرح شده است.