پول نیوز - رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت بايد عدم حضور بخش خصوصي در تدوين آئين نامه صندوق توسعه را اصلاح كند.

محمد نهاونديان در خصوص اينكه بخش خصوصي نماينده اي در تصويب آيين نامه صندوق توسعه ملي ندارد، اظهار داشت: متاسفانه در پيشنهاد دولت اين حضور ديده نشده است،اين در حالي است كه ماده 91 قانون اصل 44 بر حضور نماينده اتاق بازرگاني در هر گونه مرجع تصميم گيري ضرورت دارد.

وي افزود: مهم اين است كه مصارف اين صندوق به سرمايه گذاري مورد نياز در كشور تخصيص پيدا كند و چون براساس سياست هاي كلي اصل 44 نبايد سرمايه گذاري توسط دولت صورت بگيرد مگر در مواردي كه قانون اجازه مي دهد، مصارف اين صندوق براي سرمايه گذاري بخش خصوصي اختصاص پيدا كند.

رئيس اتاق ايران گفت: هر گونه استفاده براي بودجه جاري از اين صندوق بايد به طور كلي ممنوع و موقوف باشد و مكانيزم تصميم گيري در اين صندوق به نوعي باشد كه جلوي انحراف منابع را بگيرد، در اينجاست كه نقش حضور نماينده بخش خصوصي خود را نشان مي دهد كه در واقع فعالان اقتصادي از شفافيت لازم اين مكانيزم برخوردار مي شوند.

نهاونديان گفت: سرمايه هاي دولت با تعيين اولويتهايي كه توسط دولت مشخص مي شود بايد به بخش خصوصي اختصاص پيدا كند و اين سبب مي شود منابع بخش خصوصي نيز به سمت اين اولويتها هدايت شود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه در گام اول دولت از حضور بخش خصوصي در تدوين آئين نامه صندوق توسعه ملي جلوگيري كرده است، گفت: اين نقص حتما با اين تذكرات اصلاح خواهد شد.