پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - گمرک ایران از نیمه دوم سال 1392  استقرار نظام شفاف  گمرک الکترونیک را با ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را  با تدوین برنامه راهبردی تجزیه و تحلیل داده ها را در رئوس اهداف خود قرار داد.

در طول یک دهه گذشته و به دلیل تحریم ها و محدودیت های تجاری که به کشور تحمیل شده بود،  گمرک در شرایطی فعالیت می کرد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری داشت و عملا بسیاری از کارکردهای ملی و فراملی گمرک دچار چالش شده بود.

تحریم های بانکی و نبود ارتباط با شبکه تامین ارزی، تحریم شبکه حمل و نقل دریایی و نبود تبادل اطلاعات اسناد حمل و بازرگانی و تغییر کارکرد بازرچه های مرزی به مبادی اصلی ورود کالا، قسمت کوچکی از چالش های پیش روی گمرک تا پیش از راه اندازی سامانه جامع گمرکی بود.

علاوه بر سرعت ارایه خدمات بدون حضور اربابان رجوع و کاهش 23 روزه ترخیص کالا که رضایت مندی مراجعان، صرفه جویی در هزینه تجارت و کاهش قیمت تمام شده کالاها را در پی داشته است، ازمهم ترین دستاوردهای این سامانه می توان به ایجاد بستر ارتباطی امن برای تعامل و تبادل بین وزارتخانه ها و سازمان های همجوار داخلی و خارجی و افزایش چشمگیر درآمدهای گمرکی اشاره کرد.

همچنین انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی، کمک به شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری در روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، مقابله با فساد و  پیگیری تخلفات، سالم سازی اقتصاد، اصلاح نظام درآمدی دولت، تحول در ساختارهای دولت، توسعه پیوندها و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، حمایت از صادرات کالا و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تقویت نظام مالی کشور، کمک به سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان و... از دیگر دستاوردهای استقرار این سامانه جامع گمرکی است.