پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - هنوز هیچ کالایی به نوسان قیمت دلار در ایام کریسمس واکنش نشان نداده
بود که خبر رسید قیمت خودروهای وارداتی دستخوش تغییر شده است و هنوز امضای معاون وزیر
پای ابلاغیه افزایش تعرفه سی کی دی در شهریورماه خشک نشده بود که خودروسازان داخلی
قیمت برخی محصولات مشترک خود را بالا بردند.

افزایش
نرخ ارز، اثر مستقیم بر بازار خودرو دارد چراکه نه تنها بخشی از خودروها بلکه بسیاری
از قطعات خودروهای داخلی هم وارداتی هستند و هزینه تولید خودرو را افزایش می دهند.

روند کند داخلی سازی خودرو نیز که در سال های اخیر نیز جای خود را به چینی سازی قطعات
داده است، تاثیر نوسانات ارز را در بازار خودرو دوچندان می کند.

از سوی دیگر تولید قطعات خودرو در کشور
نیز وابسته به مواد اولیه وارداتی است که ۴۰تا
۷۵درصد قیمت تمام شده
قطعات خودرو را تشکیل می دهند.

اما بحث این جاست که واکنش بازار خودرو به عوامل تعیین کننده قیمت در
مقایسه با بسیاری بازارها و کالاهای دیگر، واکنشی لحظه ای و ضربتی است و متغیرهایی
مانند سفارش پیشین واردات یا خرید قبلی قطعه در به تاخیر انداختن این واکنش مؤثر نیست.

نمونه این مسأله دستورالعملی است که چندی
پیش دولت برای سامان دهی بازار ارز صادر و در بند 6 آن وزارت صنعت را مکلف کرد تا واردات
کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و خودرو را منوط به دارا بودن سیستم خدمات پس از
فروش کند. بر اساس این ماده که در واقع ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را
نیز دربرمی گیرد، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی موظف هستند مطابق ضوابط تعیین شده
نسبت به ارایه خدمات پس از فروش اقدام کنند.

این بخشنامه نیز با واکنش سریع بازار خودرو مواجه شد و قیمت برخی خودروهای
وارداتی را دستخوش تغییر کرد. این در حالی است که محدودیت ایجادشده فعلا تاثیری در
توازن دو کفه عرضه و تقاضا در بازار ندارد و تاثیرگذاری آن در آینده نیز محل بحث است.

با این حال، از ابتدای این هفته قيمت ها
در بازار خودروهاي خارجي به رغم ثبات در هفته گذشته دوباره نوسان پيدا كرده اند و قيمت
برخی خودروهاي خارجي تا ١٠ درصدی بالا رفته است.

هرچند برخی کارشناسان، جهش قیمت خودروهای وارداتی را مسأله مهمی نمی دانند
و معتقدند حساسیت به خرج دادن روی این مسأله، صرفا دلسوزی برای ثروتمندان بوده و مساله
عموم مردم نیست اما نباید فراموش کرد هر چیز قیمتی دارد، چه مایحتاج اولیه باشد و
چه کالای لوکس.

نابه سامانی، بی ثباتی و دلال سالاری در هیچ بازاری پذیرفته نیست و
نوسانات این چنینی در نرخ گذاری ها تنها در بازارهای کالایی و خدماتی کشورهای توسعه نیافته
و دارای اقتصاد غیرمولد، ناسالم و رانت محور، نظیر و سابقه دارد.

*سردبیر