ضربه قاچاق به اقتصاد؛ ضرورت امحای کالاهای قاچاق

پول نیوز - سالهاست بحران قاچاق در دنیا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. این مشکلات از اقتصادی و اجتماعی فراتر رفته و عرصه های دیگر را نیز درگیر خود کرده است. کشورمان ایران نیز از بحران ایجاد شده از این پدیده شوم مستثنا نبوده بالاخص که در اقتصاد نفت محور ایران بحث ورود کالای قاچاق و زیان های وارده بر کشور دوچندان می شود.

به گزارش

پول نیوز، در سال های اخیر برنامه های گسترده ای برای برون رفت از اقتصاد نفت محور تنظیم شده است برنامه هایی که در حمایت از تولیدات داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی است.

با حمایت از تولید محصولات داخلی و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت میتوان امیدوار بود که نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد و مشکل بیکاری در کشور حل شود.

امحای
کالای قاچاق یکی از راهکارهای جلوگیری از ضرر و زیان هایی است که به کشور وارد می شود در اینجا 5 دلیل برای این امر بیان شده است:

1 - قانون است؛ در ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه
اجرایی مربوط به آن، چگونگی برخورد با کالاهای مکشوفه قاچاق مشخص شده است،
اولویت و تاکید آیین نامه مصوب دولت بر این است که به هیچ عنوان کالای کشف شده قاچاق در سطح بازار توزیع نشود.

2 - ورود کالای قاچاق بیکاری را
در جامعه افزایش می دهد و دلیل این امر هم روشن است با ورود هر میزان کالای
قاچاق به همان اندازه سهم تولیدات داخلی کاهش پیدا کرده و زمینه تعطیلی
واحدهای تولیدی را فراهم می کند و همین دلیل می تواند امنیت اقتصادی و
اجتماعی کشور و درپی آن سلامت روحی و روانی شهروندان به خطر اندازد.

3 - در ورود کالاهای قاچاق سلامت محور (محصولات غذایی و کشاورزی و آرایشی بهداشتی) به دلیل نبود هیچ گونه نظارتی از سوی دستگاه های مسئول بر روی این دست کالاها که مستقیما سلامت جامعه را تهدید کرده لزوم امحای صد در صدی آن ضروری است.

4 - شرط ورود کالاهای سرمایه ای در اکثر کشورهای دنیا ایجاد
نمایندگی های رسمی و قانونی و شبکه زنجیره خدمات پس از فروش است ماده 4
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه ای باید
حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند. همین دلیل
کافی است که جهت جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی به خریدار ابتدا از
ورود این دست کالاها جلوگیری و در صورت ورود و کشف آن امحا شود.

5 - تاثیری که
قاچاق کالا و ارز بر چرخه اقتصاد کشور می گذارد شاید برای مردم عامه ملموس
نباشد؛ دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می شود، در
واقع قاچاقچی با این کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، درآمد قابل
توجهی از درآمد کشور که شامل مالیات و عوارض ورود کالا می باشد را که باید
صرف هزینه های عمومی جامعه شود را نمی پردازد.