خبرآنلاین - انتشارجزئیاتی از پیش نویس قانون تازه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران
واکنش های متفاوتی درمیان فعالان بخش خصوصی وتحلیل گران اقتصادی برانگیخته
است. درحالی که جزئیات این پیش نویس دراختیارتشکل ها واعضای اتاق بازرگانی
و مطبوعات قرار نگرفته دبیرکل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران،ایرادهای
پیش نویس را برشمرده ویک عضو هیات نمایندگان اتاق های ایران وتهران درمورد
آینده آن ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش سایت اتاق تهران، خبرگزاری فارس،نخستین رسانه ای بود که از تهیه وتدوین قانونی تازه برای اتاق های بازرگانی خبرداد اما به نقل از منبعی که خبرنگار این رسانه ترجیح داده بود به هویت آن اشاره ای نکند،از نارضایتی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از پیش نویس تهیه شده دراتاق ایران خبرداد.پس ازآن،خبرکوتاه خبرگزاری فارس درمطبوعات انعکاس یافت وهرنشریه درصدد رمز گشایی از پیش نویس تهیه شده دراتاق ایران برآمد."روزنامه اقتصادی پول" با اشاره به گزارش فارس نوشت" قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور اصلاح می شود. البته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ایرادهایی را به پیش نویس این قانون وارد کرده وخواهان رفع این نواقص پیش از طرح آن در مجلس شده اند".این روزنامه اقتصادی، در گزارشی که روز پنج شنبه منتشرکرد،به نقل از "فرهاد فزونی" از نارضایتی اعضای اتاق به دلیل نادیده گرفتن نقطه نظرات اعضای اتاق های شهرستان خبرداد ودرعین حال ایرادهایی به پیش نویس وارد دانست."پول" عنوان گزارش خود را " اصلاح مجدد قانون اتاق بازرگانی بدون مشورت اتاق های شهرستانی" گذاشته بود وپس ازآن به نقل آقای فرهاد فزونی از احتمال موضع گیری علیه این پیش نویس خبرداده بود.آقای فزونی گفته بود" اتاق ایران در جایگاه کنفدراسیون اتاق های شهرستان ها چنانچه بدون مشورت و تایید فعالان اقتصادی شهرستان ها قانونی را برای تصویب به مجلس ارسال کند آنان را نادیده گرفته است. در چنین شرایطی ممکن است اتاق های بازرگانی شهرستان ها نیز مجبور شوند علیه پیش نویس قانونی که اتاق ایران تدوین کرده است صحبت کنند که این در نهایت به ضرر بخش خصوصی تمام می شود".دو روز بعد همین موضوع یعنی تهیه پیش نویس قانون اتاق های بازرگانی دوباره دست مایه تهیه اخبار وگزارش های تازه ای در میان رسانه ها شد.

اظهارنظر رسمی اتاق تهران

"روزنامه دنیای اقتصاد" درعنوان اصلی صفحه بازرگانی اش درشماره روز شنبه به نقل از دبیرکل اتاق تهران نوشت" اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی باید بازنگری شود".محمد مهدی راسخ در گفت وگویی که با خبرنگار این روزنامه اقتصادی داشت، به این نکته اشاره کرد که پیشنهادهای مطرح شده از سوی هیات نمایندگان اتاق تهران حاوی نکات قابل توجهی است که باید مورد توجه قرار گیرد.آقای راسخ با اشاره به این که دیدگاه (همه یاشاید اکثریت) نمایندگان اتاق باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد، گفت:" نکته مهم در مورد قانون، بحث تمرکز(گرایی) است. وقتی ما از دولت انتقاد می کنیم که نباید متمرکز عمل کند، خود در اتاق های بازرگانی نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم و بر لزوم تقویت و توسعه اتاق های بازرگانی شهرستان ها تاکید داشته باشیم".

به گفته دبیرکل اتاق تهران، "اصلاحیه اتاق ایران بسیار تمرکزگرا است و بسیاری از مسائل، صرفا در ارتباط با این اتاق دیده شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت اتاق های ملی به صورت کنفدراسیون اتاق های محلی عمل می کنند و صرفا عهده دار هماهنگی ها هستند و عمده بار عملیاتی بر دوش اتاق های محلی است".

موضوع دیگری که آقای راسخ به آن انتقاد وارد کرده ،کاهش تعداد اعضای اتاق تهران است که به زعم او "با توجه به شرایط فعلی، افزایش تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران انتظار می رفت".دبیرکل اتاق تهران همچنین درمورد نحوه ارتباط اتاق بازرگانی ودولت ابراز نگرانی کرده وگفته است " اگرچه اتاق های بازرگانی، نهادهای غیردولتی هستند، اما در این قانون ارتباط با دولت در دوران گذار، ضعیف شده، در صورتی که نباید این گونه باشد و باید این تعامل در دوران گذار تقویت شود".

وقتی پرده کنارمی رود

دبیرکل اتاق تهران البته به جزئیات این که چرا درمورد آینده رابطه میان اتاق های بازرگانی ودولت ابراز نگرانی کرده،اشاره ای نداشته است اما روزنامه پول در گزارشی که روز شنبه 11اردیبهشت منتشرکرده ،پرده ازدلایل این گونه نگرانی ها برداشته است.این روزنامه اقتصادی در گزارشی که عنوانش در صفحه اول هم انعکاس یافته،پرده از صف بندی های تازه میان اتاق بازرگانی و دولت برداشته ودرسرمقاله اش نسبت به این صف بندی ابراز نگرانی کرده است.مگرمیان دولت وبخش خصوصی چه نوع صف بندی به وجود آمده که آقای "مهرداد خدیر" سرمقاله نویس ثابت این روزنامه را وادار به فشاردادن زنگ خطر کرده است؟ پاسخ این پرسش را "فرشید خاموشی" در گزارش اصلی پول با عنوان" طرح اتاق ایران برای حذف نمایندگان دولت" داده است.آقای خاموشی دراین گزارش نوشته است:" این روزها جزئیات مبهم و تایید نشده ای از پیش نویس اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به گوش می رسد که براساس آن گفته می شود نمایندگان دولتی قرار است از ترکیب هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی حذف شوند".گزارش نویس روزنامه پول درادامه این مطلب نوشته است:" اتاق ایران بی آن که با دیگر اعضای پارلمان ومدیران تشکل ها مشورت کرده باشد، قانون جدیدی تهیه وتنظیم کرده است که حذف نمایندگان دولتی از جمع نمایندگان بخش خصوصی، مهم ترین ماده آن است". محمد نهاوندیان که سه سال پر فراز و نشیب را در اتاق ایران پشت سرگذاشته، به همراه برخی کارشناسان اتاق ایران پیش نویسی از قانون اتاق بازرگانی تهیه کرده است که می تواند تغییرات گسترده ای در فعالیت های پارلمان بخش خصوصی ایجاد کند. گزارش نویس روزنامه پول احتمال داده است:" با توجه به روابط نزدیک آقای نهاوندیان با علی لاریجانی،ممکن است این پیش نویس به صورت طرح،در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

تقابل بخش خصوصی و دولت؟

جنجالی ترین ماده این پیش نویس، به عقیده گزارش نویس روزنامه پول"حذف نمایندگان دولتی از پارلمان بخش خصوصی است" که به نوشته "فرشید خاموشی" گفته می شود " بخش عمده ای از مخالفت ها به دلیل متمرکز شدن بیش از اندازه امور اتاق های بازرگانی شهرستان ها در اتاق ایران شکل گرفته است ضمن اینکه مخالفان،ایرادهای تکنیکی هم به این پیش نویس گرفته اند". محمد نهاوندیان که اقتصاددانی مدافع اقتصاد آزاد است،درصورت موفقیت در تصویب این پیش نویس، می تواند محبوبیت زیادی درانتخابات هفتمین دوره اتاق های بازرگانی کسب کند اما مخالفان این احتمال را می دهند که آقای نهاوندیان با واکنش دولتی ها، جایگاه فعلی خود را نیز ازدست بدهد.

حذف نمایندگان دولتی از ترکیب اتاق های بازرگانی موضوعی است که پیش ازاین بارها مورد توجه اعضای پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته اما همواره واکنش دولت ها را به دنبال داشته است. این اتفاق به طور حتم می تواند دور تازه ای از تقابل میان اعضای پارلمان بخش خصوصی و دولت را به دنبال داشته باشد. البته به نوشته گزارش نویس روزنامه پول " تهیه وتنظیم پیش نویس قانون اتاق بازرگانی یک روی تقابل دولت وبخش خصوصی است چه آنکه گفته های چندی پیش یکی از معاونان وزیر بازرگانی گوشه ای از دیدگاه وزارت بازرگانی را درباره آینده فعالیت اتاق بازرگانی و انتخابات پیش رو را روشن کرد".هفته گذشته بابک افقهی در گفت وگو با خانم" نداگنجی" خبرنگار روزنامه پول به طور تلویحی به دخالت دولت در انتخابات آتی پارلمان بخش خصوصی اشاره کرده و گفته بود: «دولت اتاق بازرگانی را جوان می کند.» به گفته معاون وزیر بازرگانی، «دولت آماده است که یک انقلاب و پویایی از طریق جوان سازی نهادهای مختلف بخش خصوصی در حوزه تجارت ایجاد کند."

یک اتاق،دوسناریو

زمانی که گزارش گران وخبرنگاران اقتصادی پرده از طرح اتاق ایران برمی دارند ودرعین حال اشارت ها وکنایه های آقای افقهی درمورد جوان کردن اتاق بازرگانی را انعکاس می دهند ، به گذشته بازمی گردیم.به زمانی که جنگ قدرت در بخش خصوصی برای تصاحب جایگاه علینقی خاموشی به شدت داغ شده بود.آن روزها بیم از تشکل ستیزی اصحاب قدرت وجود نداشت اما این روزها نگرانی لحظه ای از اتاق بازرگانی به عنوان تنها پایگاه ابراز وجود بخش خصوصی دور نمی شود. شاید همین نگرانی ها بوده است که سرمقاله نویس روزنامه پول را تشویق به نوشتن دغدغه هایش در مورد اتاق کرده است.آقای مهرداد خدیر درنوشته ای که عنوان اصلی اش" یک اتاق دو سناریو" است به این نکته اشاره کرده است که " حضور نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی جای بخش خصوصی را تنگ نکرده است و حذف یکباره نمایندگان دولت -اگر هم ممکن باشد- در وضعیت کنونی -که دوره گذار است- مفید و به مصلحت نیست".

چرا به مصلحت نیست؟ آقای خدیر دراین مورد نوشته است" ابتدا به این دلیل که حضور ضابطه مند و نه تحمیلی نمایندگان دولت در یک نهاد مدنی، صنفی و غیر دولتی از نگرانی های دولت و قدرت می کاهد و مادام که شائبه وابستگی و دولتی بودن را پدید نیاورده قابل تحمل به نظر می رسد. درغیر این صورت تصور تقابل و حتی توطئه پیش می آید و شاید کل تشکیلات را متوقف و موقوف کنند (وقتی دولت با سازمان مدیریت که دولتی هم بود این رفتار را داشت معلوم است که دیگران را چگونه تاب می آورد).دراین نوشته به موضوع ساده اما با اهمیت دیگری هم اشاره شده است.موضوعی که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه پول ،حسن وخوبی محسوب می شود. یعنی این که "در اتاق ها خصوصا اتاق ایران و تهران، مقامات دولتی در دسترس هستند. مثلا رییس دفتر وزارتی وزیر نفت با حکم وزیر بازرگانی و قائم مقام وزیر صنایع از جمله مسئولانی هستند که در نشست های رسمی هیات نمایندگان و دو هفته یک بار در کمیسیون ها شرکت می کنند. این نوع دیدارها بهتر است یا اینکه بازرگان و صنعتگر ایرانی پشت در اتاق مقام دولتی و در انتظار بنشیند یا از قبل وقت بگیرد؟"

دراین نوشته به روی دیگر تقابل هم اشاره شده است.یعنی صحبت های بابک افقهی که نویسنده آن را این گونه تفسیر کرده است" از دولت هم شنیده می شود که آنجا نیز گویا بیکار ننشسته اند. در گفت وگویی که به تازگی در همین روزنامه(پول) با معاون وزیر بازرگانی و رییس مرکز توسعه تجارت درج شد، ایشان از عزم دولت برای «جوان کردن اتاق های بازرگانی» خبر داد. این سناریو هم نگران کننده است. اگر ازسناریوی اول (حذف کرسی های دولت از اتاق) این تصور پدید می آید که دولتی هایی چون شجاع الدین بازرگانی، مفتح، سمیعی نژاد و افشین روغنی باید از اتاق خارج شوند از سناریوی دوم(جوان سازی اتاق بازرگانی) نیز این انگاره شکل می گیرد که کهنه کارانی چون یحیی آل اسحاق، اسدالله عسگراولادی و علاءمیرمحمدصادقی باید جای خود را به بابک افقهی و مهرداد بذرپاش بدهند که در سال های 57 و 58 دیده به دنیا گشوده اند."

ودرنهایت این که تحلیل گر روزنامه پول به این نتیجه رسیده است که "اعضای اتاق ایران به جای اینکه به دنبال آن باشند که نمایندگان دیگری از بخش خصوصی را بر کرسی های دولت در اتاق بنشانند، در پی آن باشند که حرف خود را در مباحثی چون یارانه های بخش تولید، وضعیت کسب و کار و مانند اینها به کرسی بنشانند و از دولت تعهد بگیرند. کاری کنند که حضور دولتی ها برای آنها الزام و تعهد ایجاد کند. چه، در بیرون اتاق، به جای تعامل، تقابل شکل می گیرد و سناریوهایی مانند جوان سازی، مجال بیشتری برای طرح پیدا می کند و به سوءتفاهم ها دامن می زند. اتاق بازرگانی، «خانه دل» نیست که «جای صحبت اغیار» نباشد و دولت با هر گرایش و از هر جناح «غیر» باشد یا نباشد قدرتی است که باید مسئول و متعهد باشد. ایجاد این مسئولیت و تعهد الزام آور، هنر بخش خصوصی است.