حذف شغل دائمی در ایرانپول نیوز - یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.

علی اصلانی اظهار کرد: در روزها و هفته های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می دهند و یک بار می گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.

وی ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه گرایی باشد و اصلاحیه ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه های تشکل های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.

اصلانی با اشاره به حذف تبصره 1 ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در ۲۶ سال گذشته آیین نامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هم اکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره 1 ماده ۷ حذف شده و اشاره شده در شغل هایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.

این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید می دانند، گفت: مانع کسب و کار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عده ای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیده اند و حذف تبصره ها و تغییر ماده های قانون کار را راهکار حل مشکل تولید می دانند.

این فعال کارگری در پایان رعایت سه جانبه گرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیه ای که یک طرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجه ای ندارد، به جای شعار سه جانبه گرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.