پول نیوز- حمید تهرانفر افزود: در سال 89 لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد و در سال 1390 این قانون به تصویب رسید. شورای نگهبان در خصوص قانون، نکاتی را مطرح کرد که اصلاح و دیدگاه های مقامات عالی قضایی نیز در آن لحاظ شد و در 13 اسفند ماه سال جاری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین المللی را فراهم می کند.

تهرانفر اظهار داشت: متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانک های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.

تهرانفر گفت: قانونگذار در بخش اول این قانون روش های تامین مالی تروریسم شامل سپرده گیری و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم تلقی می شود را مورد تاکید و مجازات های آنها را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیت های تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین در بخش های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در روابط بین الملل دوران پساتحریم و برجام ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ضوابط، دستورالعمل و آیین نامه های قانون مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای جهانی است و بانک ها و موسسات اعتباری در حال حاضر  از آن تبعیت می کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده لازم است، دستورالعمل های آن نیز نگاشته و به زبان های مختلف ترجمه شود تا در مراودات بانکی ایران و سایر نهادهای بین المللی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.