به گزارش پول نیوز، ولي الله صالحي در گفتگو با برنا در خصوص ضرورت ساماندهي كارگران قرارداد موقت، گفت: تا زماني كه نتوانيم عرضه و تقاضاي نيروي كار را به يك نقطه تعادلي برسانيم، ساماندهي كارگران قرارداد موقت به صورت منصفانه در بخش امنيت شغلي و اشتغال به نتيجه نمي رسد.
عضو شوراي عالي كار اظهار كرد: در شرايط فعلي فضاي كار كشور به نحوي نيست كه بتوان عرضه و تقاضاي نيروي كار را با دستورالعمل يا بخشنامه ايجاد كرد. صالحي با طرح اين پرسش كه آيا بايد كارگران قرارداد موقت از سوي كارفرمايان اخراج شوند، افزود: در اين رابطه بايد برنامه ريزي هاي روشني به منظور بهبود وضعيت كارگران قراردادي صورت گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به تهيه فرم هاي جديد قرارداد اشاره و بيان كرد: در شرايط فعلي ممكن است به دليل نبود شرايط مناسب كاري و همچنين نبود تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار، كارگر به هر نوع قراردادي تن دهد و هر گونه شرايطي را بپذيرد.
به گفته صالحي، بايد روش هاي جديدي را در تشويق و ترغيب كارفرمايان در جذب نيروي كار پيدا كرد كه طي آن كارفرمايان با تمايل به سمت جذب نيروهاي رسمي حركت كنند.
وي ادامه داد: كارفرمايان بايد بدانند كه انگيزه كارگران قرارداد موقت در بقاي بهره وري و كيفيت كار پايين است و اين مساله مي تواند به ضرر واحدهاي توليدي و بهبود فضاي كسب كار بينجامد.
آژانس خلاقیت کوانتا