بنا _ اين روزنامه آمريکايي در گزارشي در خصوص تاثير تحريم هاي احتمالي عليه برنامه هسته اي ايران نوشت:« سال ها زمان لازم است تا شرکت هايي که اعلام کردند از ايران خارج خواهند شد از جمله شرکت زيمنس طي هفته گذشته، فعاليت هاي خود را متوقف کرده و به قراردادهاي معوقه خود خاتمه دهند.»

در ادامه اين گزارش آمده است:« ديگر شرکت ها با ترس از اينکه اگر ايران را ترک کنند، اين بازار پرسود را براي هميشه از دست خواهند داد، تنها حضور خود را کاهش داده و يا از طريق کشور ثالث به تجارت خود ادامه خواهند داد.»

اولريچ آکرمان مسول امور مربوط به ايران و ديگر کشورهاي منطقه در اتحاديه مهندسي آلمان در گفتگو با نيويورک تايمز اظهار داشت:« شرکت هاي آلماني به دنبال محيطي سالم و عادلانه براي رقابت و موفقيت هستند.»

آکرمان در اين گفتگو ادامه افزود:« اگر شرکت هاي آلماني از ايران خارج شوند، آيا ديگر شرکت هاي غير آلماني جايگزين آنها نخواهند شد؟»

به ادعاي نيويورک تايمز، با وجود اينکه تعداد اين شرکت ها کاملاً مشخص نيست، صحبت با ديگر شرکت ها، انجمن هاي صنفي و آژانس هاي تضميني صادرات نشان دهنده کاهش چشمگير تجارت مستقيم ميان آلمان و ايران است.

در ادامه اين گزارش آمده است:« يکي از تغييرات مهم در اين زمينه اين است که شرکت هاي ايراني که به دنبال واردات کالا از شرکت هاي آلماني هستند به مدت 7 تا 10 سال از تضمين هاي اعتباري که براي پروژه هاي بزرگ زيرساختي امري عادي به شمار مي رود، بهره نخواهند برد.»

بر اساس اين گزارش« اين تغيير طي دوسال اخير در پي افزايش فشارهاي سياسي از جانب آمريکا رخ داد. تضمين هاي اعتباري براي ايران در سال 2008، 133 ميليون يورو، معادل 186 ميليون دلار بود، درحاليکه اين ميزان در سال 2007، 503 ميلون يورو بوده است. لازم به ذکر است که ميزان تضمين هاي اعتباري سال 2006، 4/1 ميليارد يورو برآورد شده بود.»

باوجود اينکه بازار معاملات محدود است اما آلمان هنوز هم بزرگترين شريک تجاري ايران در اروپا محسوب مي شود. گفتني است که بسياري از شرکت هاي آلماني داراي دفاتر متعددي در ايران هستند.

ميزان صادرات آلمان به ايران در سال 2008 نزديک به 4 ميليارد يورو يا کمتر از يک درصد کل صادرات آلمان بود که اين ميزان کمتر از رقم 4/4 ميليارد يورويي سال 2005 بوده است