به گزارش پول نیوز، به گزارش مهر، اوایل زمستان سال گذشته بود که روند رشد نقدینگی در کشور نگران کننده شد و طهماسب مظاهری، رييس کل وقت بانک مرکزی نیز دائما نسبت به رشد آن هشدار مي داد.
برخی مسوولان ارشد دولتی نیز در آن مقطع با ریشه یابی رشد فزاینده حجم نقدینگی از پشت پرده چاپ چک پول های بانک ها گفتند که نشان مي داد. حرکت خزنده این نظام در آن مقطع موجب افزایش شدید حجم نقدینگی شده بود.
دکتر محمود احمدی نژاد، رييس جمهور نیز در همان زمان گفته بود: بانک های دولتی از تغییر و تحولات مدیریتی بانک مرکزی سوء استفاده کرده و چک پول های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4درصد سال 83 به 48درصد در شرایط فعلی رسید. چک پول هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود.
رييس قوه مجریه خاطر نشان کرده بود: این خلق پول از طرف بانک های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.
برهمین اساس، اواخر زمستان سال گذشته و بهار امسال بانک مرکزی سیاست هایی جدید اتخاذ کرد که براساس آن، انتشار چک پول ضابطه مند شد. در این میان، اختیار انتشار انواع چک پول از بانک ها از اواخر مردادماه امسال سلب و بانک مرکزی راسا وارد انتشار چک پول شد.
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند انتشار چک پول توسط بانک ها دیگر کاملا منتفی است و اگر چک پولی توسط بانکی منتشر مي شود، باید معادل همان مبلغ بلوکه شود، گفت: در غیر این صورت، مثل این است که به جای چک، اسکناس چاپ مي کنیم، یعنی این مفهوم را مي یابد که علاوه بر بانک مرکزی، تمام بانک ها اسکناس منتشر مي کنند.
وی درباره چگونگی جایگزینی ایران چک های بانک مرکزی به جای ایران چک بانک ها یادآور شد: در مرحله اول، قرار شد هر میزان چکی كه این بانک در اختیار بانک ها قرار مي دهد، معادل آن اسکناس از آنها گرفته و بلوکه شود تا افزایش نقدینگی نداشته باشیم و در مراحل بعدی یا اسکناس درشت جایگزین مي شود و چک ها به طور کلی جمع مي شود یا اگر چکی در اختیار بانک ها قرار دهیم، باز باید کنترل
شده باشد و معادل آن به بانک مرکزی اسکناس بدهند.
رييس کل بانک مرکزی گفت: قبل از اینکه ایران چک های بانک منتشر شود، 136 هزار میلیارد ریال ایران چک در جامعه موجود بود که با توجه به اعتبار چک ها که بین 6 ماه تا یک سال است الان این چک پول ها جمع آوری شده و حدود 40 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی کاهش یافته و از حدود 37درصد رشد به زیر 20درصد رسیده است، افزود: این رشد در پایان اسفند امسال از 20درصد تجاوز نخواهد کرد.
واگذاري وصول مطالبات معوق بانك ها به تجهيز بيشتر منابع كمك مي كند
واگذاري وصول مطالبات معوق بانك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي سرعت بخشيدن به اين مهم صورت گرفته است.
رييس كل بانك مركزي همچنين در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: تجربه هاي مختلف و فراوان در حوزه خرده بانكداري ثابت كرده كه سپردن وصول مطالبات معوق به بدنه اداري و حقوقي خود بانك ها، منجر به عدم توفيق مورد نظر در استيفاي منابع بانكي كه در واقع حقوق جامعه است، نمي شود.
محمود بهمني افزود: بررسي وضعيت موجود در وصول مطالبات معوق و روندي كه در راستاي اين مهم طي مي شود، نشان مي دهد كه كاركنان بدنه بانك ها در جريان وصول مطالبات معوق، دچار ملاحظاتي مي شوند كه مشكلاتي را براي باز پس گيري اين مطالبات ايجاد مي كند، واسپاري مسووليت به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بدنه بانك ها، مي تواند صراحت و پيگيري بيشتري را در پي داشته باشد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بسترهاي اين واگذاري توضيح داد: اصولا هرگونه برون سپاري وظايف و مسووليت هاي يك سازمان به بيرون سازمان مستلزم شناسايي موانع اجرايي و قانوني است كه در درون يك سازمان وجود دارد و با برون سپاري وظايف به بيرون از سازمان مرتفع مي شود.
به اعتقاد وي، بايد بررسي كرد كه عدم موفقيت يا بهره وري كم نيروهاي دروني يك سازمان در انجام برخي مسووليت ها تا چه ميزان ناشي از موانع ساختاري و قانوني درون همان نهاد است و آيا با برون سپاري انجام اين وظايف اين مشكلات كم مي شود يا از بين مي رود.
بهمني تصريح كرد: نكته ديگري كه در جريان يك برون سپاري بايد مورد توجه قرار گيرد اختيارات، محدوديت ها و ابزارهايي است كه در اختيار بازوهاي اجرايي برون سازماني قرار مي گيرد، چرا كه افراط و تفريط در اين مساله پيامدهاي خاص خود را دارد.
وي گفت: با همين استدلال، تشخيص داده شد كه با واگذاري وصول مطالبات معوق بانك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از نظام بانكي با حفظ ملاحظات مورد نظر، مي توانيم به كاستن از حجم اين مطالبات و تجهيز بيشتر منابع بانكي كمك كنيم.
آژانس خلاقیت کوانتا