اکونومیست: ايران تهديد هسته اي نيست

به گزارش پول نیوز، خبرگزاري فارس:واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي با اشاره به افزايش ترديدها در مورد ادعاهاي امريكا عليه برنامه هاي هسته اي ايران نوشت: هيچ تهديد جدي و واقعي از سوي ايران وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته است.

*رشد اقتصادي 5/3 درصدي براي ايران در سال 2009

بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود در سال 2009-2010 رشد اقتصادي ايران با كاهشي چشمگير به 5/3 درصد برسد. اين رقم در سال 2010-2011 نيز با اندكي افزايش به دليل بهبود اوضاع اقتصادي دنيا به 5/4 درصد مي رسد.
بر همين اساس، نرخ تورم هم در ايران از ميزان 28 درصد در سال 2008 با كاهشي چشمگير به 5/21 درصد در سال 2009 و 18 درصد در سال 2010 مي رسد. مهمترين دليل اين امر كاهش قيمت نفت و ساير كالاها در بازارهاي جهاني است.
كاهش درآمدهاي نفتي ايران در سال آينده مي تواند تراز تجاري كشور را به شدت كاهش داده و به كسري برساند. البته اين موضوع در سال 2010 تغيير يافته و كسري گفته شده به مازادي برابر با 4/1 درصد جي دي پي مي رسد.

*گاز ايران علي رغم مخالفت امريكا به اروپا مي رسد

ايران يك تفاهنامه همكاري با تركيه به ارزش 12 ميليارد دلار به امضا رسانده كه بر اساس آن تركيه در پروژه توسعه فازهاي 22-24 ميدان گازي پارس جنوبي مشاركت كرده و يك خط لوله به طول 1800 كيلومتر بين دو كشور ساخته مي شود. اين خط با وجود مخالفت شديد آمريكا احداث خواهد شد. اين خط لوله گاز توليدي ميدان پارس جنوبي را از عسلويه به بازرگان در مرز ايران و تركيه مي رساند. قرار است 50 درصد از اين گاز به تركيه فروخته شود و بقيه نيز به خاك اروپا ترانزيت شود. ايران قصد دارد سالانه 35 ميليارد متر مكعب گاز از طريق خاك تركيه به اروپا صادر كند.
بر اساس برنامه ريزي ها، ايران تصميم دارد تا سال 2025 چيزي در حدود 8 تا 10 درصد از گاز مورد نياز دنيا را تامين نمايد.
در اين بين تركيه به شدت نيازمند گاز ايران است زيرا بر اساس پيش بيني هاي منابع رسمي، اين كشور تا سال 2011 با كمبود گاز مواجه خواهد شد.
البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه سال گذشته بعد از قطع ناگهاني واردات گاز از تركمنستان به ايران، اين كشور نيز به نوبه خود صادرات گاز به تركيه را متوقف نمود. همچنين شركت ملي نفت ايران قراردادي 25 ساله در اوايل سال جاري با شركت سوئيسي ئي جي ال به امضا رسانده است تا بر اساس آن از سال 2012 به بعد سالانه 5/5 ميليارد مترمكعب گاز به اروپا صادر نمايد.
اين گاز براي رسيدن به اروپا از خاك تركيه گذشته و سپس وارد خط لوله 520 كيلومتري آدرياتيك شده و از شمال يونان به ايتاليا رفته و سپس از طريق آلباني به سوئيس مي رسد.
تعدادي موافقتنامه ديگر در زمينه انرژي بين ايران و مالزي به امضا رسيده است. اين قراردادها كه با حضور ماهاتير محمد و وزير نفت ايران امضا شده، ارزشي در حدود 14 ميليارد دلار داشته اند و مربوط به همكاري دو كشور در توسعه ميدان هاي گازي گلشن و فردوس و ساخت يك كارخانه مايع سازي گاز ال ان جي هستند.
همچنين بر اساس اين قرارداد، ايران متعهد مي شود روزانه 250 هزار بشكه نفت خام به پالايشگاه كداه مالزي صادر كند. قرار است ايران، خود نيز در ساخت اين پالايشگاه مشاركت داشته باشد.

*ايران تهديد هسته اي نيست

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در ادامه افزوده است كه با وجود برخي مخالفت ها قشر وسيعي از مردم ايران حامي رئيس جمهور احمدي نژاد هستند.
همچنين به نظر مي رسد گروه هاي اصلاح طلب نيز كه سعي كردند در انتخابات مجلس در مارس سال 2008 با به دست آوردن كرسي هاي زياد در پارلمان، به تشكيل يك جبهه مخالف دولت بپردازند، كماكان دچار چند دستگي باقي خواهند ماند.
بر اساس اين گزارش آمريكا همچنان سركردگي خود را در ائتلاف برخي كشورهاي غربي عليه برنامه هاي هسته اي ايران حفظ كرده است. گزارش 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا در دسامبر سال گذشته ميلادي مبني بر اين كه ايران در سال 2003 برنامه هاي تسليحاتي هسته اي خود را متوقف كرده است، باعث شد تا ترديدها در مورد بزرگ نمايي خطر ايران هسته اي، افزايش چشم گيري بيابد.
از آنجا كه هيچ تهديد جدي و واقعي از سوي ايران وجود ندارد، افكار بين المللي در مورد نحوه برخورد با ايران درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور، دچار چند دستگي شده است.
گزارش سال گذشته نهادهاي امنيتي آمريكا، احتمال حمله نظامي اين كشور عليه ايران را نيز كاهش داده است، موضوعي كه همواره از سوي مسوولان آمريكايي به عنوان يك راهكار مطرح شده بود.
با وجود ثابت قدم بودن ايران در مورد برنامه هاي هسته اي، افكار عمومي اين كشور خواستار حل مسالمت آميز اين مساله هستند و سران ايران توجه زيادي به نظر افكار عمومي دارند.
به نظر مي رسد مسوولان ايران، در حال بررسي راه ها براي مذاكره با آمريكا هستند.
هر چند براي آغاز اين مذاكره بايد حداقل تا زمان انتخابات رياست جمهوري ايران منتظر ماند.

*درآمدهاي نفتي ايران در سال 2008 از مرز 82 ميليارد دلار مي گذرد

كاهش قيمت نفت نشان دهنده اين موضوع است كه ايران ديگر نمي تواند براي سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز خود، به منابع داخلي اتكا كند. به خصوص اين كه تقاضا براي مصرف انرژي نيز در اين كشور افزايش شديدي يافته است. از سوي ديگر با توجه به بحث تحريم هاي بين المللي و كمبود منابع مالي در دنيا، به نظر مي رسد ايران راهكارهاي زيادي در اختيار نداشته باشد.
با تمام اين اوصاف، دولت احمدي نژاد تلاش مي كند با فروش برخي شركت هاي داخلي، همچنان خودكفا بماند. با اين وضعيت دستيابي ايران به توليد 6/5 ميليون بشكه نفت تا سال 2010 بعيد به نظر مي رسد. توليد فعلي اين كشور هم اكنون 4 ميليون بشكه در روز است.
واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني كرده است كه درآمدهاي نفتي ايران در سال 2008 به 5/82ميليارد دلار بالغ خواهد شد. اين رقم در سال گذشته ميلادي 4/71 ميليارد دلار بود.
بر اساس پيش بيني هاي واحد اطلاعات اكونوميست، مازاد بودجه در سال مالي 10/2009 به 4/0 درصد كل GDP كاهش مي يابد. اين رقم در سال مالي جاري حدود 9 درصد بوده است.
از سوي ديگر اجراي قانون اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز به دليل مخالفت هاي عمومي به تعليق در آمده است.
پيش بيني مي شود با افزايش نسبي قيمت نفت در سال 2010 مازاد بودجه سال 11/2010 به 1/1 درصد برسد.