به گزارش پول نیوز، خبرگزاري فارس: واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي مفصل از وضعيت اقتصادي امريكا اعلام كرد در اثر بحران در بخش مسكن و بازارهاي مالي 5/2 تريليون دلار از ثروت مردم اين كشور كاسته شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصادي و سياسي امريكا پرداخته است.
*اوباما توجه خود را بر كنترل بحران مالي كشورش متمركز مي كند
بر اساس اين گزارش باراك اوباما رئيس جمهور آينده آمريكا كه در هر دومجلس سنا و نمايندگان اين كشور داراي برتري قابل توجهي است بايد حداقل در ابتداي امر تمام توجه خود را به كنترل بحران مالي كشورش متمركز نمايد.
قرار است يك بسته پيشنهادي ديگر براي كمك به بازارهاي مالي بحران زده اين كشور مورد بررسي و تصويب كنگره قرار بگيرد. هم اكنون به دليل اين بحران كسري بودجه فدرال به شدت افزايش يافته است.
همان طور كه در مبارزات انتخاباتي اعلام شد، گروه باراك اوباما و ساير مشاوران وي تمام تلاششان را بر روي حل مشكلات معيشتي و درماني مردم آمريكا متمركز خواهند كرد. به نظر مي رسد با وجود برخي مشكلات، وي تلاش كند تا پوشش بيمه را براي كساني كه تاكنون بيمه نبوده اند تامين نمايد.
وي قصد دارد در برنامه اي 2 ساله به كنترل بحران مالي كنوني بپردازد. هنوز مشخصات اين برنامه 2 ساله مشخص نيست اما بر اساس گفته هاي اوباما در يك گفتگوي راديويي در تاريخ 22 نوامبر، هدف وي از اين برنامه ايجاد حداقل 3 ميليون شغل از طريق انجام پروژه هاي زير بنايي و انرژي است.
با وجود آن كه سياست هاي انبساطي اوباما مي تواند بر ميزان كسري بودجه دولت بيافزايد، اما بسياري از اقتصاد دانان معتقدند، انجام اين كار براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت اقتصادي كشور و باقي ماندن در دوران ركود بسيار حياتي است.
*كسري بودجه يك تريليون دلاري در سال 2009
كنگره آمريكا اعلام كرده كسري بودجه سال مالي منتهي به 30 سپتامبر 2009 رقمي بالغ بر 750 ميليارد دلار خواهد بود. اين رقم براي سال مالي2008 حدود 455 ميليارد دلار و براي سال پيش از آن نيز تنها 162 ميليارد دلار بوده است.
به اين ترتيب براي سال مالي جاري بايد منتظر كسري بودجه اي برابر با 5/5 درصد جي دي پي بود. اين رقم نزديك به كسري بودجه تاريخي و 6 درصدي در سال 1983 است. البته اين رقم، هنوز مبلغ بسته پيشنهادي دولت را در محاسبه كسري بودجه نياورده است و در صورتي كه مقدار آن مشخص شود، بايد آن را نيز به مبلغ كلي كسري افزود. با پيش بيني هاي صورت گرفته در مورد اين بسته و رقم آن، مي توان از همين حالا مقدار كسري بودجه سال آينده را حدود 1 تريليون دلار دانست.
بانك مركزي آمريكا و دولتمردان دولت بوش براي افزايش اعتماد سرمايه گذاران و كمك به موسسات مالي بحران زده تلاش هاي زيادي كرده اند.
در ماه نوامبر بود كه بانك مركزي و وزارت خزانه داري اعلام نمودند كه حدود 600 ميليارد دلار از اوراق قرضه مربوط به قراردادهاي رهن مسكن بانك هاي فني مي و فردي مك را خريداري مي كنند. به اين ترتيب دولت با اين كار به كاهش نرخ بهره در مورد وام هاي مسكن و رهن كمك نمود. اين دو بانك حدود 60 درصد از كل وام هاي رهن مسكن را در آمريكا پرداخت كرده و يا تضمين نموده اند.
اين در حاليست كه بر اساس اخبار رسمي ، 12 ميليون نفر از مردم آمريكا بيش از ارزش مسكن خود به بانك ها بدهي دارند.
دولت همچنان به خاطر جلوگيري از ورشكستگي يكي از بزرگترين موسسات مالي آمريكا يعني سيتي گروپ، اعلام كرد حاضر است مسئوليت بخشي از بدهي هاي اين بانك را بر عهده بگيرد. از سوي ديگر اين بانك مبلغي نقد به ارزش 20 ميليارد دلار از دولت دريافت كرده است.
كاهش منابع مالي اين بانك به حدي رسيده بود كه مسئولان آن قصد داشتند 52 هزار نفر از كاركنان را اخراج نمايند.
دولت آمريكا در بسته حمايتي مورد نظر خود بيشترين توجه را به حل معضل موجود در بازار مسكن نموده است. بيشتر صاحب نظران و سياست گذاران بر اين باورند كه اصلاح وضعيت موجود در بازار مسكن و حل مشكلاتي كه اين بخش با آن مواجه است، مي تواند سكوي پرش مناسبي براي بهبود وضعيت كلي اقتصاد آمريكا باشد.
يكي از بخش هاي مهم در اقتصاد آمريكا كه از بحران مالي اين روزها، صدمه زيادي ديده، صنعت خودروسازي است. به همين علت نيز دولت قصد دارد با ارائه وامي كم بهره به مبلغ 17 ميليارد دلار به آنها، مشكلاتشان را حل نمايد. اين پول قرار است براي نوسازي خطوط توليد 3 غول خودروسازي آمريكا و توليد خودروهاي كم مصرف مورد استفاده قرار بگيرد. اين در حاليست كه وضعيت اين خودروسازان از زمان اعلام خبر مذكور بسيار وخيم تر شده است. جنرال موتورز هشدار داده در صورت عدم دريافت كمك مالي دولت تا اوايل سال 2009 ديگر هيچ پولي نخواهد داشت.
از آنجا كه وضعيت خودروسازان آمريكايي بسيار وخيم شده است، جمهوري خواهان در تلاشند تا به نوعي ديگر به اين خودروسازان و شركت هاي مرتبط با آنها كمك كنند. البته دليل برخي اعضاي كنگره نيز براي عدم اهداي اين كمك جالب توجه است. آن ها معتقدند بيشتر مشكلات خودروسازان بزرگ آمريكا، به خاطر اشتباهات خودشان است و اگر چنين رقمي براي آن ها در نظر گرفته شود، ساير صنايع بحران زده نيز مي توانند درخواست كمك هاي مشابهي بكنند.
فدرال رزرو آمريكا (بانك مركزي) نيز بيكار ننشته است و با ابزارهايي كه در اختيار دارد، سعي مي كند تا اقتصاد كشور را تحريك كرده و به حركت وا دارد. واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني كرده است اين بانك بار ديگر نرخ هاي بهره را 5/0 درصد كاهش دهد. رقمي كه تا اوايل سال 2010 باقي خواهد ماند.
همچنين پيش بيني مي شود اقتصاد آمريكا با توجه به تاثير شديد بحران هاي مالي و وضعيت نا به سامان مسكن ،سال آينده با يك درصد كاهش جي دي پي مواجه شود. از سوي ديگر، كاهش رشد اقتصادي ساير كشورهاي توسعه يافته مي تواند در سال 2009 صادرات آمريكا را نيز به مقدار قابل توجهي كاهش دهد.
از سوي ديگر با كاهش شديد هزينه هاي مردم، نرخ تورم نيز سال آينده كاهش يافته و در سال 2010 نيز روندي مشابه خواهد داشت. اين موضوع باعث مي شود تا قيمت كالا و خدمات در اين كشور بازهم پايين بيايد.
*آيا اوباما ريگان دوم است؟
بر اساس اين گزارش باراك اوباما كه از ماه ژانويه قدرت را در كاخ سفيد در دست مي گيرد، نامزدهاي مورد نظر خود را براي بسياري از پست هاي كليدي كشور مشخص نموده است. در اين مورد بايد گفت، اوباما در انتخاب اعضاي گروه خود بر افزايش روح رقابت، عمل گرايي و توجه بر مركزيت سياسي تاكيد داشته است.
توجه اوليه وي بر حل بحران مالي شديدي است كه گريبان مردم اين كشور را گرفته است هر چند او بر اساس قول هايي كه داده بايد به وضعيت خدمات درماني نيز سر و سامان بدهد.
وي خبر از بسته اي حدود 500 تا 750 ميليارد دلاري براي حل مشكلات اعتباري بازارهاي اقتصادي آمريكا داده است. اگر اين بسته تحقق يابد بايد منتظر كسري بودجه اي 1 تريليون دلاري براي سال مالي 09/2008 براي دولت اين كشور باشيم.
بانك مركزي و وزارت خزانه داري آمريكا تلاش هاي زيادي براي كنترل اوضاع اقتصادي و ايجاد ثبات در شرايط فعلي انجام داده اند. هر چند مي توان شاهد برخي بهبودها در بازارهاي مالي بود اما هنوز هم ريسك هاي قابل توجهي در مورد اوراق مشاركت وجود دارد.
در فصل سوم سال جاري بر اساس آمار اصلاح شده و رسمي ، توليد ناخالص ملي آمريكا حدود 5/0 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر برخي شاخص هاي اقتصادي مهم همچون ميزان اطمينان مصرف كنندگان نيز به پايين ترين مقادير خود رسيده اند.
باراك اوباما، سناتور دموكرات از ايالت ايلنويز توانست در روز 4 نوامبر با موفقيت در انتخابات رياست جمهوري، به 8 سال رياست جمهوري خواهان به رهبري جورج بوش بر كاخ سفيد پايان دهد.
حزب آقاي اوباما هم اكنون با داشتن اكثريت در هر دو مجلس قدرت خوبي در عرصه سياست آمريكا به دست آورده است.
اكونوميست برخي ابهامات در مورد انتخاب وي به اين سمت را مطرح مي سازد. چرا كه او نيز همانند رونالد ريگان در 28 سال پيش، به دليل دادن شعارهايي مبني بر تغيير ساختارهاي اصلي سياست كشور توانست راي بياورد. اما در همان سال ها ريگان از شعارهاي خود عبور كرد و به سمت ديگري متمايل شد.
هر چند برخي ديگر پيروزي اوباما را به خصوصيات كاريزماتيك وي و اوضاع نا بسامان اقتصادي كشور ربط مي دهند، اوضاعي كه باعث شده بود مردم آمريكا از رياست جمهوري بوش ناراضي باشند. مردم در دوران 8 ساله مديريت كشور توسط جمهوري خواهان بارها شاهد اشتباهات بزرگ توسط آن ها بوده اند و همين امر آن ها را خسته كرده و نياز به تغيير را در بين آن ها به وجود آورده بود.
اوباما حالا مي تواند به داشتن اكثريت در كنگره (255 كرسي از 435 كرسي مجلس نمايندگان و حداقل 58 كرسي از 100 كرسي سنا ) دلگرم باشد. هر چند به نظر مي رسد جمهوري خواهان تلاش مي كنند تا براي اوباما در مجلس سنا مشكلاتي را ايجاد نمايند. زيرا بر اساس قانون براي تصويب يك طرح بايد حداقل 60 نماينده به آن راي بدهند.
البته برخي راه ها براي حل اين مشكل نيز براي دموكرات ها وجود دارد و جمهوري خواهان نيز نمي توانند به دفعات از اين ترفند استفاده نمايند. زيرا به اين ترتيب در نگاه افكار عمومي برچسب كارشكني را بر پيشاني خود مي چسبانند.
جذبه و خصوصيات اخلاقي اوباما، حداقل در ابتداي دوران رياست جمهوري وي به او اين امكان را مي دهد كه به راحتي با جلب توجه افكار عمومي ، جمهوري خواهان را در موضع ضعف قرار دهد. به اين ترتيب جمهوري خواهان كمتر مي توانند در مقابل سياست هاي وي اشكال تراشي كنند.
با اين حال اگر در سال آينده نيز روند رو به وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا ادامه يابد، او به طور حتم از سوي مردم مسوول اين قضيه شناخته مي شود. اما اگر اقدامات وي منجر به معكوس شدن اين روند در سال 2010 گردد، وي مي تواند اعتبار خوبي در بين افكار عمومي براي خود دست و پا كند.
* حمله به ايران در دولت جديد به فراموشي سپرده شده است
همان طور كه قبلا هم اشاره شد، انتخاب افراد مختلف توسط وي براي پر كردن مناصب مختلف دولتي، نشان دهنده تمركز گرايي اوباما در تدبير امور مملكتي است.
در واقع حزب دموكرات بعد از دو موفقيت بزرگ در انتخابات توسط بيل كلينتون در دهه 1990 امروزه نسبت به نسل هاي قبلي، تمركزگراتر شده است. اين امر به دليل جلوگيري از تكرار تجربه شكست دموكرات ها در انتخابات ميان دوره اي سال 1994 است كه در آن حزب جمهوري خواه توانست حزب دموكرات به رهبري بيل كلينتون را شكست بدهد.
كشورهاي خارجي نيز در مورد ارتباط با اوباما احساس راحتي بيشتري نسبت به بوش مي كنند. به اين ترتيب وي مي تواند از اين فرصت مناسب براي بهبود روابط صدمه ديده آمريكا با متحدان سنتي و كشورهاي خارجي كه در دوران بوش گاهي نيز به سردي گراييده بود، بهره مناسبي ببرد.
سياست خارجي اصلي اوباما، خروج كامل نيروهاي آمريكايي از عراق تا اواسط سال 2010 ميلادي است. اين موضوع نسبت به يكسال پيش دست يافتني تر به نظر مي رسد، زيرا وضعيت امنيتي در عراق بهبود خوبي يافته است.
چندي پيش نيز در ماه نوامبر يك توافقنامه رسمي بين عراق و آمريكا براي خروج نيروهاي نظامي اين كشور تا پايان سال 2010 به امضا رسيد. اين توافقنامه توسط مجلس عراق نيز تصويب شده است.
افرادي كه اوباما براي هدايت سكان سياست خارجي دولت خود انتخاب كرده است، همانند راهبران سياست هاي اقتصادي اين كشور، افرادي پراگماتيك و عمل گرا هستند.
به نظر مي رسد موضوع حمله به ايران در دولت جديد به فراموشي سپرده شده باشد و در عوض راه براي گفتگوهاي مستقيم باز شود.
از سوي ديگر اين بيم وجود دارد كه دولت جديد آمريكا محدوديت هاي تجاري بيشتري عليه چين اعمال نمايد، هر چند كه به نظر مي رسد بسياري از سياست گذاران در دولت جديد با اين امر مخالف باشند.
اوباما بارها بر تلاش گسترده دولتش براي كنترل بحران مالي اين كشور تاكيد كرده و اعلام نموده براي حل اين مشكل بسته مالي جديدي را به كنگره ارسال مي نمايد.
او همچنين در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كرده بود كه براي اصلاح سيستم تامين خدمات درماني تلاش خواهد نمود و براي تمام آمريكايي ها بيمه تدارك خواهد ديد. او حتي بر اجباري شدن برخي بيمه ها حداقل براي كودكان تاكيد كرده است.
وي حتي به دنبال نوعي برنامه دولتي براي حمايت از صاحبان مسكني است كه به خاطر پرداخت رهن ها و اقساط خود با بانك ها دچار مشكل شده اند. در اين برنامه مردم مي توانند در مورد اين مشكل با بانك ها به توافق رسيده و بدهي هاي خود را به نوعي دوباره اقساط بندي كنند. اوباما همچنين در تلاش است براي كاهش فشار بر روي اقشار كم درآمد و برخي تجارت ها و شركت هاي كوچك برخي معافيت هاي مالياتي را در نظر بگيرد.
رئيس جمهور جديد آمريكا همچنين قول هايي براي راحت تر كردن ايجاد اتحاديه هاي مختلف درون شركت ها داده است. اگر چه به نظر نمي رسد كه اين موضوع در اولويت برنامه هاي وي باشد.
بنا بر گزارشي كه واحد اطلاعات اكونوميست منتشر كرده است، اوضاع بودجه اي و مالي دولت آمريكا اصلا خوب نيست. كسري بودجه در دوره 08/2007 حدود 800 ميليارد دلار بود و به نظر مي رسد در دوره 09/2008 نيز به رقم 1 تريليون دلار برسد. پيش بيني ها نيز از رشد اين رقم در سال مالي منتهي به 2010 حكايت مي كند.
اين بدان معناست كه بسته 750 ميليارد دلاري براي كمك به ساختارهاي اقتصادي كشور كه در ماه اكتبر به تصويب رسيد، كاملا بدون پشتوانه بوده و بر كسري بودجه دولت خواهد افزود.
با اين وجود هنوز هم اميدهايي براي كمك به وضعيت مالي بازارهاي اقتصادي و بازار مسكن وجود دارد. برخي از اقدامات دولت همچون ملي كردن بانك هاي بزرگ در ماه سپتامبر، مي تواند بر بدهي هاي دولتي بيافزايد. البته مي توان اميدوار بود با بهبود اوضاع اقتصادي كشور در آينده نزديك، دولت بتواند با فروش سهام اين بانك ها بخشي از بدهي هاي خود را پرداخت كند.
بايد گفت به دليل بحران به وجود آمده در بخش مسكن، سرمايه گذاري هاي دولتي نيز به شدت ضربه خواهند ديد چرا كه ماليات هاي دريافتي از مشاغل مربوط به مسكن، سهم مهمي از درآمدهاي دولتي را تشكيل مي دهند.
دولت براي تامين نقدينگي بازارهاي مختلف تمام تلاش خود را انجام مي دهد. يكي از اين برنامه ها تزريق مقادير زيادي پول نقد به بانك هاست به طوري كه تمام اين مبلغ مورد نياز بانك ها نباشد و به اين ترتيب آن ها بخشي از مبالغ دريافتي را نزد بانك مركزي ذخيره كنند. اين موضوع مي تواند به آن ها در بحران هاي آتي تامين نقدينگي كمك كند.
كاهش شديد قيمت ها و قرار گرفتن در دوران ركود، دليل خوبي براي اجراي سياست هاي انبساطي دولت است. دولت تمام تلاش خود را مي كند تا با اجراي اين سياست هاي انبساطي، اقتصاد را به دوران رونق باز گرداند.
*بحران اقتصادي ثروت مردم امريكا را 4/2 تريليون دلار كاهش داد
گزارش ها نشان مي دهند علاوه بر آمريكا، اقتصاد جهاني نيز با كاهش رشد مواجه شود. بر اساس سنت موجود، اگر رشد اقتصادي دنيا به زير 3 درصد برسد، بايد گفت اقتصاد جهاني در دوران ركود قرار گرفته است. اين روند در سال 2009 ادامه خواهد يافت و تنها اميدهايي براي بهبود آن در سال 2010 وجود دارد.
بحران مالي جهاني باعث شده تا براي اولين بار از جنگ جهاني دوم به بعد، حجم اقتصاد آمريكا، منطقه يورو و ژاپن با كاهش روبرو شود.
در كشورهاي غير او ئي سي دي رشد اقتصادي همچنان ادامه مي يابد اما سرعت آن نسبت به قبل كاهش خواهد داشت.
كاهش رشد اقتصادي دنيا منجر خواهد شد تا متوسط قيمت نفت در دنيا سال آينده به 65 دلار در هر بشكه برسد. اين در حاليست كه سال 2008 اين رقم 4/98 دلار بوده است.
بر اساس پيش بيني ها، سال آينده هزينه هاي شخصي در آمريكا با 8/0 درصد كاهش به 8228 ميليارد دلار مي رسد. اين رقم در سال 2010 با 6/0 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 8275 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
سال آينده، صادرات 9/0 درصد كاهش يافته و به 1524 ميليارد دلار مي رسد و واردات نيز با افتي 6/5 درصدي بالغ بر 1810 ميليارد دلار خواهد بود.
در سال 2010 ميزان صادرات و واردات به ترتيب به 1581 و 1847 ميليارد دلار خواهد رسيد.
توليد ناخالص ملي آمريكا نيز در سال آينده با يك درصد افت به 11558 ميليارد دلار مي رسد. اما در سال 2010 دوباره با 8/0 درصد رشد به رقم 11654 ميليارد دلار خواهد رسيد.
كاهش توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 2009 به خوبي نشان دهنده اثرات منفي بحران مالي اين كشور است. بحراني كه با ورشكستگي بانك لمان برادرز در ماه سپتامبر به شدت يافت.
كاهش رشد اقتصادي باز هم بر روي بازار مسكن تاثير خواهد گذاشت و ميزان سرمايه گذاري ها را كاهش مي دهد.
برخي مشوق ها و محرك هاي دولتي مي توانند از تخريب بيشتر اقتصاد آمريكا در اثر بحران فعلي بكاهند، اما نمي توانند تاثيري جدي بر كل اقتصاد داشته باشند.
در فصل دوم سال جاري، هزينه هاي شخصي در آمريكا به دليل اعمال برخي معافيت هاي مالياتي افزايش يافته است. اما با اعمال محدوديت در پرداخت وام هاي جديد و توجه به اين نكته كه بسياري از خريدهاي قبلي مردم به صورت خريد اماني و بدهكار شدن به سيستم هاي اعتباري صورت مي گرفت، در فصل سوم سال، هزينه هاي شخصي كاهش يافته اند.
كاهش شديد قيمت مسكن و افت بسيار ارزش سهام در بازارهاي بورس، خود تاثير قابل توجهي بر روي ثروت مردم داشته است به طوري كه ثروت مردم از ميزان پيك آن در فصل سوم سال 2007 تا فصل دوم امسال حدود 4/2 هزار ميليارد دلار كاهش يافته است. پيش بيني مي شود اين روند تا پايان سال نيز ادامه داشته باشد.
كاهش اعتماد مردم براي انجام خريد و نيز كاهش دريافت وام باعث مي شود تا مردم بخش بيشتري از درآمدهاي خود را پس انداز كنند. از سوي ديگر وضعيت اقتصادي نابسامان، باعث تاثير قابل توجه بر روي درآمدهاي مردم آمريكا مي شود.
كاهش تقاضا در داخل و بازارهاي خارجي منجر به كاهش سرمايه گذاري ها مي شود. از سوي ديگر با افت قابل توجه حجم واردات، مي توان منتظر بهبود تراز خالص تجاري در سال آينده بود. با اين وجود روند مذكور با افزايش تقاضاي بازار داخلي در سال 2010 متوقف مي شود.
نرخ تورم در آمريكا به سرعت در حال كاهش است و پيش بيني مي شود روند رو به كاهش آن تا جولاي سال آينده ميلادي نيز ادامه داشته باشد. كاهش شديد تقاضا در بازار داخلي آمريكا فشار زيادي بر نرخ تورم وارد خواهد كرد. در واقع مي توان منتظر منفي شدن نرخ تورم (كاهش قيمت ها) در برخي ماه هاي سال آينده بود.
به همين دليل پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست براي نرخ تورم آمريكا در سال آينده به طور متوسط 5/0 درصد خواهد بود. اين رقم در سال 2010 نيز به 2/1 درصد خواهد رسيد. اين در حاليست كه نرخ متوسط تورم در سال جاري 4 درصد بوده است.
نوسانات نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر دنيا تا ماه نوامبر ادامه داشت و در اين ماه هر يورو با 25/1 دلار مبادله شد.
به تازگي نيز ارزش دلار به دليل ورود سرمايه به آمريكا از برخي كشورهاي در حال توسعه، بيشتر شده است. هر چند پيش بيني مي شود به دليل افزايش شديد كسري بودجه دولت، سرمايه گذاران تمايل كمتري براي ورود به بازار آمريكا داشته باشند.
البته دلار در برابر يورو بازهم قوي باقي خواهد ماند زيرا علاوه بر آمريكا، اقتصاد منطقه يورو نيز تحت فشار است.
از سوي ديگر با روانه شدن برخي سرمايه ها از سوي كشورهاي در حال توسعه به آمريكا، در ماه هاي آينده باز هم ارزش دلار افزايش خواهد يافت.
بر اساس پيش بيني ها توليدات صنعتي آمريكا در سال 2009 با 1/11 درصد كاهش مواجه مي شود. اين رقم در سال 2010 نيز 4/0 كاهش مي يابد.
نرخ بيكاري نيز در سال هاي 2009 و 2010 به ترتيب 7/7 و 3/8 درصد خواهد بود.
آژانس خلاقیت کوانتا