پول نیوز -حجت الاسلام والمسلمین روح الله بیگی ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش در زمینه طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت و به ایکنا اظهار کرد: در این جلسه، چند بند مورد تصویب قرار گرفت، از جمله اینکه فعالیت کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در زمینه داشتن شرکت های سرمایه گذاری، کارخانه داری، بنگاه داری و شرکت داری، به استثنای شرکت هایی که اجرای صحیح عقود مبادله ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آنهاست ممنوع می گردد و بانک ها فقط باید فعالیت بانکداری را داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت های سرمایه گذاری و بنگاه های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت در تحقق این امر است.

ممنوعیت هرگونه فعالیت سوداگرایانه بانک ها
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت، این است که فعالیت کلیه بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری در زمینه خرید و فروش سکه و ارز، زمین، مغازه و سهام بورس مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف ممنوع است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلفند از هرنوع فعالیت سوداگرایانه توسط بانک ها و مؤسسات پولی و مالی جلوگیری به عمل آورند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع بعدی، این است که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را به سمت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی هدایت کنند و شورای پول اعتبار، این میزان را هرساله قبل از اسفندماه برای سال بعد تعیین می کند.

تشکیل بانک اطلاعاتی الکترونیکی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
وی افزود: مطلب دیگر، این است که شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی مکلف است با تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مناسب، تعداد شعب بانک ها در شهرهای پرجمعیت و بالای دویست هزار نفر را بر حَسب جمعیت محلی مشخص و محدود کند و استانداردهای لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ نماید.
حجت الاسلام بیگی ادامه داد: مورد پنجمی که در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب اعضا قرار گرفت، این است که به منظور نظارت، شفاف سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تصویب این قانون، بانک یا بانک های اطلاعاتی الکترونیکی جامع ایجاد و راه اندازی کرده و همه بانک ها مؤسسات پولی و مالی را به آنها متصل نماید، به گونه ای که کلیه عملیات، فعل و انفعالات و انتقالات بانک ها و مؤسسات در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیگیری و پایش باشد.

تفکیک منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانک ها
نماینده تکاب، شاهین دژو میاندوآب در خانه ملت اظهار کرد: بند ششم، این است که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در شهرستان های با جمعیت دویست هزار نفر، صد درصد منابع خود را همان شهرستان بکار گیرند و بند هفتم این قانون، این است که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانک ها یا صندوق های قرض الحسنه هدایت نمایند و آئین نامه اجرایی این ماده، حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می شود.

حجت الاسلام بیگی در پایان تأکید کرد: در تبصره ماده هفتم این قانون آمده است که کلیه خدمات بانکی، شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری، چک و سایر خدماتی که هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی نماید، فقط در بانک قرض الحسنه متمرکز می شود و این نوع بانک ها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می کنند.