به گزارش پول نیوز، به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست تحليل ها حاكي از آن است كه بحران بازارهاي مالي در چهارگوشه جهان ادامه طرح هاي توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدي روبرو سازد.
بر اساس اين گزارش جهش و پيشرفت اقتصادي كه كشورهاي خاورميانه طي سالهاي اخير بدان دست يافته بودند و به آن مباهات مي كردند دچار توقف شده است.
در شرايطي كه انتظار مي رود قيمت نفت بيش از دو سوم نسبت به متوسط بهاي سال 2008 كاهش داشته باشد صادركنندگان نفت در خاورميانه براي اولين بار در پنج سال گذشته با معضل كسري بودجه در بودجه هاي جاري و حساب هاي مالي شان مواجه شده اند.
اين وضعيت براي واردكنندگان نفت نيز ناخوشايند خواهد بود زيرا بازارهاي اصلي فروش كالاهاي آنها در كشورهاي صادركننده نفت نيز وارد دوران ركود شده است.
اينك به نظر مي رسد بحران بازارهاي مالي در چهارگوشه جهان ادامه طرح هاي توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدي روبرو سازد.
تطبيق با دگرگوني ها و شرايط اقتصادي جديد به ويژه براي برخي كشورها كه خود را با الگوي رشد متكي بر اعتبارات خارجي در دبي هماهنگ كرده بودند بسيار دشوار خواهد بود.
بازار ساخت و خريد و فروش املاك در دوبي سال 2009 با بحران مواجه خواهد شد و بزرگي اين بازار به اندازه اي است كه مشكلات آن مي تواند باعث شود تا سايه ركود بر كل اقتصاد امارات متحده عربي سايه افكند. اين در حالي است كه اين كشور از سال 2003 توانسته بود با 9 درصد رشد سالانه ركورددار پيشرفت در خاورميانه باشد.
بر اساس اين گزارش ركود اقتصادي امارات مي تواند پيامدهاي ناگواري براي برخي كشورها در آسيا و خاورميانه داشته باشد زيرا دولت و صاحبان مشاغل در اين كشور را ناگزير از بازگرداندن بخش اعظمي از كارگران مهاجر خواهد كرد.
اميرنشين دوبي نيز به نوبه خود ناگزير از تسويه يا استمحال 16 ميليارد دلار از ديون خارجي خود در سال 2009 خواهد بود، امري كه به نظر مي رسد بدون دخالت مالي مستقيم از سوي دولت امارات متحده عربي بسيار دشوار باشد.
توافق كشورهاي عضو اوپك براي كاهش ميزان توليد نفت (در راستاي مهار روند كاهش قيمت) روند توسعه در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را با كندي مواجه خواهد ساخت. البته قطر در اين ميان يك استثناء است.
زيرا با توسعه پروژه هاي استخراج گاز طبيعي خواهد توانست رشد توليد ناخالص داخلي خود را ظرف دو سال آينده تا 20 درصد افزايش دهد. اما اگر قطر را كنار بگذاريم ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي در خاورميانه به كمتر از چهار درصد سقوط خواهد كرد.
اين گزارش مي افزايد: افت شاخص هاي اقتصادي در خاورميانه مي تواند به تشديد بحران هاي سياسي- اجتماعي در كشورهاي پرجمعيت تر منطقه نظير مصر، يمن، الجزاير و مراكش بينجامد، كشورهايي كه جهش قيمت نفت در سال هاي گذشته نيز نتوانسته بود تاثيرات محسوسي بر مشكلات ديرينه اي چون فقر و بيكاري در آنها بگذارد.
انتظار مي رود تقاضاي جهاني براي خريد نفت در سال 2009 تنها حدود 4/0 درصد نسبت به سال 2008 افزايش يابد. رشد تقاضا در سال 2010 نيز بسيار محتاطانه خواهد بود و البته احتمالا در سه سال بعد از آن رشد قابل ملاحظه اي در ميزان تقاضا بوجود خواهد آمد.
پيش بيني ها از وضعيت قيمت نفت نشان مي دهد بهاي سبد نفتي برنت در سه ماهه اول سال 2009 در حدود 25 دلار براي هر بشكه خواهد بود ولي در سه ماهه چهارم سال به 43 دلار مي رسد. بنابراين مي توان ميانگين قيمت نفت در سال 2009 را 35 دلار براي هر بشكه تخمين زد (ميانگين قيمت نفت در سال 2008، هر بشكه 98 دلار بوده است.)
به نظر مي رسد در ميان مدت، يعني تا پايان سال 2013، قيمت نفت يك دوره تعادلي را با ميانگين بشكه اي 50 دلار پشت سر گذارد، با اين حال برآورد قيمت ها با يك ريسك اساسي مواجه خواهد بود و آن ادامه وضعيت ركود است كه مي تواند به كاهش چشمگير ميزان سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليد منجر شود.
پادشاهي عربستان سعودي رسما اعلام كرده است كه افزايش استخراج از ميادين نفتي جديد با هدف رسيدن به مرز 5/12 ميليارد بشكه در روز تا سال 2010 ر ا همچنان در دستور كار دارد. با اين حال شايعاتي مبني بر كنار گذاشتن برخي طرح هاي جديد به گوش مي رسد كه از آن جمله مي توان به پروژه ميدان نفتي “منيفا” با ظرفيت 900 هزار بشكه در روز اشاره كرد.
عربستان سعودي و بسياري از ديگر كشورهاي خاورميانه مانند ليبي و الجزاير از ابزارهاي مالي قابل قبولي براي سرمايه گذاري هاي جديد در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيز زيرساخت هاي اقتصادي خود در دو سال آينده بهره مند شده اند، به نحوي كه هزينه هاي جاري كشور با معضلات جدي مواجه نشود. آنها همچنين با دقت تحولات را زير نظر دارند تا به محض آغاز روند احياي اقتصاد جهان، سهم خود را از بازار عرضه مواد خام افزايش دهند.
آژانس خلاقیت کوانتا