به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، به اعتقاد کارشناسان، آهنگ تزریق نقدینگی دولت ژاپن به واسطه کاهش غیر منتظره هزینه مصرف کننده در ماه فوریه، طی ماه های پیش رو تسریع می شود. افت شاخص هزینه مصرف کننده نگرانی هایی را درباره تاثیر افزایش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم ژاپن در پی داشته است. به گفته "تارو آسو"، وزیر دارایی ژاپن، کاهش هزینه های مصرف کنندگان ژاپنی دو ماه پیش از افزایش مالیات فروش که برای نخستین بار از سال 1997 تاکنون صورت می گیرد، یک مشکل محسوب می شود.

همچنین، داده های اخیر نشان داده اند که فشارهای تورمی به واسطه بیشترین میزان افزایش قیمت کالاهای بادوام از اوایل دهه 1980 تاکنون، حتی پیش از تاثیر افزایش 3 درصدی مالیات فروش گسترش یافته اند. این در شرایطی است که مقام های رسمی ژاپن در تلاش برای جلوگیری از تکرار رکودی دیگر در سومین اقتصاد بزرگ جهان هستند.

به گفته برخی اقتصاددانان، نمی توان نسبت به انعطاف پذیری اقتصاد ژاپن پس از افزایش مالیات فروش خوش بین بود. بر همین اساس، ممکن است دولت "شینزو آبه"، نخست وزیر ژاپن، نیازمند ارائه بسته محرک مالی دیگر در سال جاری میلادی باشد. انتظار می رود بانک مرکزی ژاپن در ماه ژوئن و یا ژوییه بر تسهیل سیاست های خود بیفزاید.

هزینه مصرف کننده ژاپن در ماه فوریه نسبت به سال گذشته کاهش 2.5 درصدی را شاهد بوده که نخستین کاهش طی شش ماه گذشته محسوب می شود. تا پیش از این، افزایش 0.1 درصدی شاخص مذکور پیش بینی شده بود. همچنین، آهنگ خرده فروشی در ژاپن کند شده و ین افزایش ارزش 3 درصدی خود در برابر دلار طی مدت زمان سپری شده از سال 2014 پس از کاهش 18 درصدی در سال 2013 را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، بازار کار ژاپن شاهد کاهش نرخ بیکاری به 3.6 درصد بوده که کمترین میزان از دسامبر 1997 تاکنون، محسوب می شود. افزون بر این، تعداد فرصت های شغلی برای هر متقاضی به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسیده است.

شاخص تورم بانک مرکزی ژاپن که مواد غذایی تازه را مستثنی می کند افزایش 1.3 درصدی داشته و نرخ تورم کلی این کشور به 1.5 درصد افزایش یافته است. قیمت زمین در سه ناحیه شهری بزرگ ژاپن شامل توکیو، اوزاکا و ناگویا برای نخستین بار طی شش سال گذشته با افزایش 0.7 درصدی مواجه بوده است.

افزایش مالیات فروش از پنج درصد به هشت درصد می تواند افزایش حداقل دو درصدی تورم در ژاپن را به همراه داشته باشد زیرا 70 درصد از کالاهایی که در شاخص قیمت مصرف کننده قرار دارند مشمول مالیات می شوند. در همین راستا، بانک مرکزی ژاپن ممکن است در اواسط ماه می درباره نیاز به محرک های بیشتر برای حفظ نرخ تورم در مسیر تحقق هدف دو درصدی پس از افزایش مالیات تصمیم گیری کند.