علی محمدی دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگری اساتید حقالتدریس کشور در گفت وگو با«پول نیوز»:
نامه ما به کمیسیون اصل ۹۰ یک اعلامِ خطر رسمی است / نباید اجازه داد خلاء قانونی ناشی از ابطال اساسنامه به استبداد اداری منجر شود
سؤال اصلی اینجاست: وقتی اساسنامهای ابطال شده، چگونه دولت هنوز با همان اختیاراتِ سلبشده به اداره سازمان ادامه میدهد؟ دولتی که نتوانست رأی دیوان را ابطال کند، امروز با یک « ساختاریِ خودساخته» عملاً دارد به همان مسیرِ بنگاهداریِ غیرقانونی و تضییع حقوق بیننسلی ادامه میدهد. نامه ما به کمیسیون اصل ۹۰، نه یک «درخواستِ عادی»، بلکه یک «اعلامِ خطرِ رسمی» است.
۲۵ شهریور • اجتماعی



