به گزارش پول نیوز ، دوم شهریورماه اولین جلسه ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است، بودجه‌ای که دولت سیزدهم باید آن را به عنوان این لایحه پیشنهادی خود در نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد.
گرچه جزئیاتی از این جلسه منتشر نشده، ولی با توجه به شرایط موجود در بودجه ۱۴۰۰ و ابعاد مختلف درآمد و هزینه‌ای و کسری که با آن دست و پنجه نرم میکند، تدوین بودجه سال بعد می‌تواند برای دولت جدید بسیار پرچالش باشد.
برای بودجه امسال که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به کسری آن اذعان داشته و برخی نمایندگان این کسری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند، با دستور رئیس جمهور قرار بر بررسی و اصلاح و حتی ارائه متمم شده است که البته هنوز اعلامی درباره اقدام در این رابطه از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است.
به هر صورت عملکرد بودجه امسال و نحوه مدیریت دولت در منابع و مصارف و ایجاد راه‌های درآمدزایی قابل اطمینان و از سویی مدیریت هزینه در سال بعد در لایحه‌ای که در دستور کار قرار دارد حائز اهمیت خواهد بود، این در حالی است که در بودجه سال جاری رشد شدید هزینهها به ویژه چند برابر شدن هزینه‌های جاری و از سویی افزایش منابع دولت در صورتی که تضمینی برای تحقق بخش‌هایی از آن نبوده، اکنون دولت را با مشکل در تامین منابع مواجه است.
آنطور که اخیرا میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است عملکرد درآمدی در سال جاری فقط ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که در همین مدت مصارف به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است، از منابع مورد استفاده نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی بوده که دولت از بانک مرکزی گرفته است، اقداماتی که عاملی برای افزایش پایه پولی و تشدید کننده تورم است.
بودجه امسال که خود با اعداد و ارقام قابل ملاحظه و رشد یافته‌ای نسبت به سال گذشته از سوی دولت راهی مجلس شده بود با افزایش بیشتری مواجه شد؛ به گونه‌ای که سقف کلی بودجه از ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان لایحه به بیش از ۲۸۸۰ میلیارد تومان رسید.
از بودجه کل، منابع عمومی که در سال گذشته کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود در لایحه امسال به۸۴۱ هزار میلیارد افزایش یافت که همراه با ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بودجه عمومی را به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رساند، با این وجود در مصوبه نهایی، بودجه رشد بیشتری کرد و منابع و مصارف عمومی در ۱۲۲۷ هزار میلیارد تومان تراز شد و بودجه عمومی از ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
وی افزود: بخشی از منابع درآمدی عمومی مربوط به فروش نفت و بقیه موارد و قسمت دیگر آن هم به مالیات‌ها ارتباط پیدا میکند. چنانچه درصدد نباشند به طور شفاف میزان بودجه‌ای که حاصل از درآمد نفت است را عنوان سازند، هزینه هم برای آن تراشیده نخواهد شد، اما از سر اجبار باید به صورت شفاهی یا صوری منابع درآمدی به تعریف درآید و پس از آن برای منبع درآمد، صورت هزینه کرد صوری تعریف شود که این کار به سازمان برنامه و بودجه سپرده خواهد شد و اشکال اصلی بودجه‌ریزی هم همین مسئله است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: پیش از هر نقدی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بخشی از این هزینه کرد‌ها اجتناب ناپذیر است، برفرض دستمزد کارمندان باید پرداخت شود. بخش دیگر که عامل اصلی به حساب می‌آید تفاوت بین آنچه که در لایحه بودجه به عنوان منابع آورده شده و آنچه که در طول سال به عنوان درآمد واقعی کسر شده، است، بطوریکه به نظر نمی‌رسد برای سال ۱۴۰۱ هم بتوان آن را برطرف ساخت، مگر آنکه خیلی شفاف رفتار شود.
وی تصریح کرد: مشکل بعدی درارتباط با بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی است، یعنی مباحثی وجود دارد که درآمد و هزینه گفته می‌شود، ولی در لایحه بودجه قرار می‌گیرد. برای این گروه نه نظارتی وجود دارد و نه مجلس ورود پیدا میکند، بر همین اساس بهتر آن است تا بودجه شرکت‌های دولتی جداگانه از لایحه بودجه به مجلس آورده شود. دوره نمایندگی در مجلس پیشنهادی به رئیس مجلس داده شد که چنانچه بودجه رسمی در آبان و آذرتحویل داده می‌شود، بودجه شرکت‌های دولتی را در مرداد ماه بیاورند، حتی یک کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی آن نیز تشکیل شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نکته دیگر، تنظیم بودجه براساس عملکرد است. این مسئله با وجود آنکه از سال‌های گذشته کلید خورده، محقق نشده، زیرا بودجه‌ای که با درآمدی مشخص اعلام می‌شود، باید به صرف هزینه کردی واقعی برسد تا بر همان اساس مورد ارزیابی قرار گیرد. متاسفانه این راه هنوز بر ریل خود قرار نگرفته و در این حوزه نه اینکه کم کاری شده باشد، ولی کار‌ها بسیار سخت انجام می‌شود، زیرا بودجه به مکانی برای یکسری توافقات پشت پرده و پنهان مبدل شده و این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی شفاف سازی وارد سازمان برنامه و بودجه شود.
وی درباره تبدیل ردیف محوری به طرح محوری دراستان‌ها ابراز کرد: یک بخش این مسئله اجتناب ناپذیر است. برفرض برای دانشگاه ردیفی در بودجه جهت گسترش فناوری وجود دارد، زمانی این ردیف بخواهد به پروژه محوری تبدیل شود، این کار باید براساس عملکرد صورت گیرد. به این معنا؛ مطرح می‌شود که این بودجه فناوری بنا است تا صرف چه کاری شود. تا این بخش از کار کاملا درست است، ولی اجرای آن نه تنها به این راحتی‌ها نیست، بلکه در واقع سخت هم به حساب می‌آید، زیرا درابتدا سازمان برنامه و بودجه باید به همان برنامه ریزی ونظارت بسنده کند و سمت کار اجرایی نرود و این کار را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند.
فرزانی خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته شاهد بودیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه به استانی سفر کرده بود برفرض از جاده شکایت می‌کردند، آن هم برای تامین هزینه اش قول‌هایی می‌داد، این درحالی بود که تخصیص بودجه وظیفه وزیر است، زیرا او باید اولویت‌بندی انجام دهد. به هر حال این پروژه محوری زمانی مفید واقع می‌شود که به دستگاه اجرایی اختیارات داده شود و دخالت‌های بودجه‌ای از سازمان برنامه به حذف درآید، درصورتیکه این سازمان به محل اصلی خود یعنی محل تجمیع برنامه‌ها برگردد، کشور بر دور خوبی خواهد افتاد.
آژانس خلاقیت کوانتا