به گزارش خبرنگار پول نیوز، نرخ سود بین بانکی که از اواسط سال گذشته با به وجود آمدن شرایط التهابی در بازار‌های مالی، روند صعودی را در پیش گرفته بود، سروصدای زیادی به پا کرد.
این نرخ در سه ماه اول ۹۹ کاهشی بود و در خرداد ماه ۸ درصدی شد. اما پس از آن با قرار گرفتن بر مدار صعودی نسبتا پرشتاب، تا آبان ماه به ۲۲ درصد هم رسید. پس از آن تا خرداد ۱۴۰۰ این نرخ روند نزولی پیدا کرد؛ روندی که در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد ادامه یافت.
از زمان مخابره خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد، بلافاصله گمانه زنی‌ها و تحلیل‌ها در خصوص اثر این کاهش بر بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح شد. برخی از کارشناسان معتقدند با کاهش بهره بین بانکی بخشی از سرمایه‌های پارک شده در بانک‌ها روانه بازار‌های مالی شده و بار دیگر دارایی‌ها دچار حباب خواهند شد. از طرف دیگر وجود نقدینگی سرگردان و بی هدف در جامعه می‌تواند آتش زیر خاکستر تورم را شعله ور کند.
آدرس غلطی که بسیاری را به اشتباه انداخت چرا که تصور بر آن بود که با کاهش نرخ بهره بین بانکی، اکنون سرمایه‌ها از محبس بانک‌ها رها شده و به بخش‌های مختلف اقتصاد سرازیر می‌شوند. اما علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران پیشتر اعلام کرده بود کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می‌شود که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد. به عبارت دیگر، کاهش بلند مدت نرخ بهره بین بانکی، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود.
مازاد منابع بانکی دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی
حجت الله فرزانی کارشناس مالی و بانکی در پاسخ به خبرنگار پول نیوز در این زمینه با اشاره به اینکه نرخ بهره بین بانکی در نتیجه مازاد منابع بانک‌ها با بازار بین بانکی بوجود می‌آید به خبرنگار ما گفت: نرخ بهره بین بانکی در حال حاضر در کریدور ۱۴ تا ۲۲ درصد تعریف شده که بانک مرکزی موظف به کنترل و نگهداری آن در این کریدور است. عوامل مختلفی باعث می‌شود که بانک مرکزی در مقاطعی میزان عرضه را افزایش دهد و در برهه‌ای دیگر نیز با جمع کردن دارایی ها، این نرخ را در حد تعادل نگه دارد.
وی افزود: سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی سال حجم پول افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر به دلیل افت هیجانات و نوسانات بازار‌های موازی، سرمایه‌های سرگردان از بازار‌های مالی به سمت بانک‌ها روانه شد؛ بنابراین در چنین شرایطی منابع در اختیار بانک‌ها مازاد می‌شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: وقتی منابع در بانک‌ها مازاد شود و متقاضیان دریافت تسهیلات نیز کاهش پیدا کنند، بانک‌ها ناچار به عرضه منابع مازاد خود در بازار بین بانکی می‌شوند. این اتفاق باعث می‌شود تا بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجهند به دلیل حجم بسیار عرضه کمبود منابع خود را جبران کرده و نرخ بهره بین بانکی به صورت خودکار کاهش پیدا کند؛ بنابراین این کاهش علاوه بر اینکه می‌تواند به صورت دستوری و با دخالت بانک مرکزی انجام شود، می‌تواند به دلیل عرضه مازاد توسط سایر بانک‌ها نیز صورت بگیرد.
آیا کاهش نرخ بهره بین بانکی منجر به تورم می‌شود؟
وی با اشاره به اینکه نرخ بهره بین بانکی با نرخ سود سپرده‌ها متفاوت است و کاهش یا افزایش نرخ سود سپرده‌ها به طور مستقیم به سپرده گذاران ارتباط پیدا می‌کند، گفت: برای مثال اگر نرخ سود سپرده گذاری کاهش غیرعادی بیش از ۳ درصدی داشته باشد، این نرخ که اکنون ۱۵ درصد است، به ۱۰ الی ۱۲ می‌رسد.
این مهم شبه پول را تبدیل به پول می‌کند. در نهایت سرمایه‌های خرد و کلان به میزانی کمتر از گذشته به عنوان سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند و پول در جامعه سیال می‌شود.
فرزانی بیان کرد: با کاهش نرخ سود سپرده ها، فردی که از سپرده گذاری بهره کافی را بدست نیاورد، قطعا برای جبران عقب ماندگی سپرده گذاری خود، سرمایه اش را با هدف سوداگری روانه بازار‌های موازی می‌کند.
اغلب سرمایه‌های کوچکتر روانه بازار‌های طلا و ارز شده و سرمایه‌های کلان به بازار‌های مسکن و بورس هدایت می‌شوند.
او با بیان اینکه در هر معامله‌ای یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده وجود دارد و منابعی که در این میان از خریدار به فروشنده رد و بدل می‌شود بالاخره نزد بانک پارک می‌شود، افزود: بنابراین می‌توان گفت حجم پول نزد بانک تغییری نمی‌کند فقط سیال بودن و جریان داشتن آن افزایش می‌یابد.
او در پاسخ به این سوال که آیا جاری شدن این منابع در سطح جامعه در نهایت منجر به تورم می‌شود یا خیر، توضیح داد: اگر بگوییم این اتفاق در نهایت به تورم دامن می‌زند، قطعیت ندارد. چرا که افزایش حجم معاملات لزوما به معنای ایجاد نقدینگی نیست. نقدینگی با افزایش پایه پولی بوجود می‌آید. این مهم نیز در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول توسط این نهاد مالی رخ می‌دهد. افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز عاملی دیگری است که حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد که در مقابل کاهش نرخ سود سپرده گذاری منجر به کاهش حجم نقدینگی می‌شود.
این کارشناس مالی و بانکی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر با کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند. در این صورت متقاضیان تسهیلات با توجه به وضعیت تورم فعلی برای دریافت تسهیلات به صف می‌شوند. وقتی دریافت تسهیلات در شبکه بانکی افزایش پیدا کند، این منابع می‌تواند اثر خود را به صورت تورم در جامعه نمایان کند.
مشکلات اقتصادی فعلی دلیلی بر افزایش نرخ تورم
وی به چگونگی اثر تورمی تسهیلات بانکی در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر بخش واقعی اقتصاد و بخش تولید نتواند این نقدینگی را به درستی جذب و هضم کند، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه خواهد شد.
فرزانی افزود: اگر میزان تولید افزایش پیدا کند، می‌توان به کنترل حجم نقدینگی امید داشت، اما با توجه به شرایط فعلی کشور بخصوص با وجود مشکلات بخش تولید و میانگین رشد اقتصادی صفر درصد در ۱۰ ساله اخیر، می‌توان گفت که بخش واقعی اقتصاد قابلیت جذب این نقدینگی را ندارد و بنابراین آثار افزایش عرضه پول در بازار زیان بار خواهد بود.
آژانس خلاقیت کوانتا