به گزارش پول نیوز ، کارشناس ارشد نظام بانکی در خصوص آثار این رویه اظهار داشت: این‌ها همگی منجر به تورم شدند و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌دادند و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد حتی اگر نسبت به سال‌های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمتها برای اقشار آسیب پذیر و برای آن‌هایی که درآمد ثابت دارند چند برابر می‌شود.
حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: امسال به هر حال بودجه‌ای که پیش بینی شده با اما و اگر زیاد همراه است. اگر به مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین الملل به همین سختی باشد، ما دچار یک تورم مزمن می‌شویم که تبدیل به یک بحران اقتصادی می‌شود.
دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی های زیاد را از طریق انتشار اورق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع آوری و امحا بکند، نه اینکه دوباره بازتوزیع کند؛ بنابراین دچار مشکل شده ایم.
وی تاکید کرد: مجلس هم پیش بینی میکند که در سال آینده به دلیل کسری بودجه، بحران قیمتها را خواهیم داشت، ولی اینکه فکر میکند مثلا اشکال کار از عدم استقلال بانک مرکزی هست، این یک توهم و خیال است. از نظر من اقتصاد بایستی مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد. در حقیقت پیش نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل بودن اقتصاد از سیاست است.
وقتی که اقتصاد در شرایط رقابت کامل باشد، سهم بخش دولتی از اقتصاد به حداقل برسد، بخش خصوصی در اقتصاد حاکمیت داشته باشد و نهاد‌هایی که متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد هستند، ارزش و اعتبار بیشتری داشته باشند، در نتیجه یک اقتصاد مستحکم خواهیم داشت که بانک مرکزی با استقلال، به خودی خود وظایفش را به درستی انجام خواهد داد. به بیان دیگر، بانک مرکزی متاثر از تراز‌های پرداخت کشور است؛ بنابراین وقتی با مصوبات بودجه‌ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی‌توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال ۱۴۰۰ را داشت. در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.
آژانس خلاقیت کوانتا