به گزارش پول نیوز، بیمه‌های شخص ثالث به لقمه‌های چرب و نرمی معروفند که سالهاست صنعت بیمه کشور را پابند خود کرده اند، اما به ندرت می‌توان موتور سیکلتی را یافت که دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد؛ وسیله نقلیه پرکاربرد و ارزان قیمتی که در عین سریع بودن خطرناک نیز هست گویا آنقدر برای شرکت‌های بیمه جذابیت ندارد که بخواهند برای در دست گرفتن بازار بیمه نامه شخص ثالث آن آستین بالا بزنند و این در حالی است که افزایش ۷ درصدی بیمه‌های بازرگانی و پررنگ‌تر شدن هرچه بیشتر حضور چنین خدماتی در زندگی روزمره مردم یکی از اهدافی است که در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.
در جامعه ایران سالهاست که موتورسیکت‌ها ارزانترین و در دسترس‌ترین وسلیه نقلیه موتوری محسوب می‌شوند؛ همین ارزانی و سرعت باعث شده است تا بخش قابل توجهی از اقتصاد رسمی و غیر رسمی ایران روی چرخ‌های آن به حرکت درآید؛ کسی که یک بار گذرش به خیابان افتاده باشد به چشم خود رابطه موتور سواری و کسب و کار را دیده است؛ از نقل و انتقال بسته‌های سفارشی به وسیله پیک‌های موتوری گرفته تا جابجایی مسافران ترک نشین هریک بخشی از کارکرد اقتصادی این وسیله نقلیه محسوب می‌شوند.
اما با وجود این همه کارایی اقتصادی، موتورسیکلت‌ها یکی از نا امن‌ترین وسیله‌های نقلیه نیز محسوب می‌شوند؛ همان کسانی که به چشمان خود دیده اند صاحبان کسب و کار‌ها چه استفاده‌های متنوعی از موتورسیکلت‌ها دارند محال است با صحنه‌های سوانح این وسیله نقلیه روبرو نشده باشند.
اردیبهشت ماه امسال سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از سهم ۶۲ درصدی موتورسیکلت‌ها در سوانح رانندگی کشور خبر داد و به فاصله چهار ماه بعد علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور مدعی شد که با وجود ریسک ۲۰ برابری موتورسیکلت‌ها ۹۰ درصد آن‌ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند؛ این یعنی از حدود ۱۲ میلیون موتور سیکلتی که هم اکنون در کشور وجود دارند، برای بیش از ۱۱ میلیون دستگاه هیچ بیمه نامه شخص ثالثی صادر نشده و از سوی دیگر همواره در جمعیت موتورسوران ایران یک دسته ۷ میلیونی نامشخص، اما در معرض خطر وجود دارد که هرآن می‌تواند برایشان یک حادثه اتفاق بیفتد.
اما این سوال مطرح می‌شود چرا شرکت‌های بیمه برای تبلیغ بیمه‌های شخص ثالث موتورسیکلت‌ها بی‌رغبت‌اند؟
به گزارش پول نیوز ، در همین رابطه علی رفعتی موسس انجمن کارگزاران رسمی بیمه و رئیس سابق هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه کشور به خبرنگار پول نیوز گفت: در قدم اول باید نیاز جامعه شناسایی و پس از آن بستر‌های مناسب آن نیاز فراهم شود.
وی افزود: با توجه به جزیره‌ای بودن مدیریت در کشور ما، مسائل بدون تغییر می‌ماند یعنی قوانین و مقررات در کشور ما را به صورت جزیره‌ای می‌بینند. هر سازمانی برای رفع مشکلات خود باید برنامه ریزی داشته باشد و با توجه به آن عمل کند.
این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: آنطور که مشخص است تهاتر در موتور سیکلت بسیار زیاد است که سازندگان موتور سیکلت، وزارت صنعت و معدن، وزارت راه و شهرسازی، تولید کنندگان موتور سیکلت، راهنمایی رانندگی و شرکت‌های بیمه درگیر اند.
وی ابراز کرد: عمده کسانی که موتور سیلکت دارند از قشر ضعیف جامعه اند، پس با نیازهای روزمره خود درگیر هستند و نمیتوانند بیمه شخص ثالث خریداری کنند بنابراین هر خطری را به جان میخرند.
رفعتی خاطر نشان کرد: با مشارکت بیمه مرکزی، وزارت صنعت و راهنمایی و رانندگی باید موضوع موتور سیکلت‌ها رفع و خطرات و ریسک‌هایی که وجود دارد کاهش یابد.
آژانس خلاقیت کوانتا