نقدینگی بلای جان اقتصاد ایران

پول نیوز – استراتژی نامعین بانک ها، بحران های اقتصادی را مهار نخواهد کرد.

روند صعودی نقدینگی در دوره ی حسن روحاني هم دستی است بر گلوی جامعه که هر روز بیشتر آن را فشار می دهد.

شروع تب نقدینگی از ده سال قبل

در
سال 1388 همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و آغاز سیاست
های اقتصادی این دوره به خصوص طرح تحول اقتصادی که از اهداف آن اصلاح نظام
بانکی، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام ارزش گذاری
پول ملی بود.

اما نتیجه ی اجرای این طرح
بر عکس تصویری بود که این دولت در سر پرورانده بود و کشور با شوک تورمی،
کاهش قدرت خرید مردم و رکود و بروز مشکلات فراوان در فضای کسب و کار و کاهش
اعتماد مردم به کارآمدی مدیریت اقتصادی  رو به رو شد و این وضعیت تا پایان
این دوره ادامه داشت. حجم نقدینگی در آغاز سال 1388 برابر 235000هزار
میلیارد تومان و در پایان این دوره ی 4ساله رقمی معادل 594785هزار میلیارد
تومان بود.

روحانی دست به گریبان با سیاست های اقتصادی

 در
سال 92 با روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت اقتصادی ایران وخیم ارزیابی شده
بود و از اولویت های ریاست جمهوری کنترل سیاست های اقتصادی و بانکی نامناسب
دوره ی قبل بود. با توجه به بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به
بانک مرکزی و بالا بودن ضریب معاملاتی و جابه جایی کنترل نشده پول، وام های
بدون پشتوانه و مطالبات معوقه، روحانی راه سختی در سامان بخشیدن به اقتصاد
ایران داشت که البته با همه ی پستی و بلندی ها روحانی نسبت به احمدی نژاد
در تنظیم وضعیت اقتصادی کشور، پرونده ی قابل قبول تری ارائه داده است.

عینک واقع بینی یادمان نرود!

با
اینکه نیمی از دوره ی دولت تدبیر و امید به اصلاح و مداوای سیاست های
اقتصادی دوران قبل گذشته است اما این سبب نمی شود که از کارنامه ی او به
کلی چشم پوشی کنیم. روند صعودی نقدینگی همچنان در دوره ی او نیز دستی است
بر گلوی جامعه که هر روز بیشتر آن را فشار می دهد.

بر
اساس گزارش سازمان ملی آمار نقدینگی در سال 95برابر 12533.9هزار میلیارد و
در سال 97، حجم این شاخص برابر 17645.8هزار میلیارد اعلام شد و نقدینگی
برای سال 98، 1880هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

آینده ی ایران چه خواهد بود؟

با
بررسی این روند تاریخی، در سال تولید رونق ملی در شرایطی که اقتصاددانان
نرخ رشد را تا 6-% پیش رونده دانسته اند، باید از بانک ها و سیستم محافظه
کار بانکی انتظار یک برنامه ی مدون داشته باشیم وگرنه پارامتر های انتزاعی
اقتصاد در شرایط واقعی کارکرد های دیگری از خود نشان خواهند داد و با توجه
به حجم زیاد واردات کالا و پیش بینی تورم 70%، بیکاری و گرانی و فقر از
اولین پیامد های شوم این وضعیت خواهد بود.

در آخر با نگاهی به بودجه
ی سال 98 برای بانک ها مبلغی معادل دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت
هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریالی در
نظر گرفته شده است که به پیش بینی اقتصاددانان این مبلغ مکفی بدهی ها
نخواهد بود با این حال فرصت تسویه حساب بانک ها تا پایان خردادماه امسال
تعیین شده است.